-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

20 سنة سجنا وأمر دولي بالقبض في حق شكيب خليل

نوارة باشوش
  • 16688
  • 26
20 سنة سجنا وأمر دولي بالقبض في حق شكيب خليل

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3.

وأدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في  القضية محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة  بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم

كما أدين فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذةبجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، سابقا أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3، حيث طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للطاقة، شكيب خليل، وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة الخاصة به وبعائلته، مقابل 10 سنوات في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فغولي.

التماس 10 سنوات حبسا ضد مزيان وفغولي والمتهمين الغائبين

وتراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين على غرار إطارات وأعوان الجمارك ما بين 4 و3 سنوات، في حين التمست النيابة توقيع غرامة مالية تقدر بضعف قيمة الفواتير المضخمة، المحددة بـ 9 ملايين أورو.

رئيس القطب الجزائي يكشف حقائق تضخيم فواتير النقل البحري والجوي لسايبام

وفي مرافعة قوية لوكيل الجمهورية، الذي حاول، باستعمال كل الأدلة والقرائن لإثبات التهم على المتهمين في ملف الحال، من خلال استناده على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06 وقانوني الجمارك والصفقات العمومية، واصفا وقائع الحال بـ “التلاعب المقنن بقوت الجزائريين” باعتبار أن سوناطراك الممول رقم 1 للاقتصاد الوطني.

هؤلاء بددوا 4 ملايير دولار.. ميزانية الدولة بأكملها؟
وخاطب ممثل الحق العام رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والحاضرين قائلا: أين ضمير هؤلاء المتهمين.. نعم، سيدي الرئيس، أين ضميرهم..؟ عندما بددوا 4 ملايير دولار، وهي بمثابة ميزانية الدولة بأكملها، ضاربين بقوانين الصفقات العمومية والجمركية عرض الحائط، وعاثوا بالمال العام كما يحلو لهم”.
وواصلت النيابة مرافعتها: “سيدي الرئيس، أرافع اليوم في قضية المتهم فيها شكيب خليل، صادر ضده أمر بالقبض الدولي، ومحمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، وفغولي عبد الحفيظ نائب المدير العام المكلف بالمصب. إن القضية الحالية تكتسي أهمية بالغة لما لوقائعها من خطورة على الاقتصاد الوطني، لأنها تمس أكبر شركة في الجزائر سوناطراك، التي تمول الاقتصاد الوطني.. نعم سيدي الرئيس، القضية الحالية تمس قوت الجزائريين.. مشروع تمييع الغاز بقيمة 3.9 ملايير دولار، وليته يكون آخر ملف فساد، بل هو بداية تليها ملفات تخص الفساد في هذه الشركة”.
وتطرق وكيل الجمهورية إلى تفاصيل ملف الحال. وتابع مرافعته: “سيدي الرئيس، القضية الحالية يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأول، المتعلق بالعقد المبرم من قبل فغولي عبد الحفيظ بتفويض من مزيان الذي كان مع سايبام الإيطالية وسايبام الجزائر وشركات أخرى. هذا العقد، قد جاء مخالفا، وداس على كل القوانين والأنظمة الخاصة بعقد الصفقات في سوناطراك، باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية ملكا للدولة”. وأضاف: “قانون الصفقات يجبر المؤسسات العمومية الاقتصادية على أن تبني قوانينها على قوانين الصفقات العمومية المبنية على النزاهة والشفافية”. وتساءل: “أين هي الشفافية والنزاهة”، حيث استبدل مجلس الإدارة بشخص واحد، وهو المتهم الفار شكيب خليل، وبتواطؤ من مزيان محمد، الذي أساء استغلال وظيفته وتنازل عن صلاحيته. سيدي الرئيس، الجمعية العامة المفروض أن صلاحياتها واضحة “.
وتابع الوكيل: “أولا، اللجوء إلى الاستشارة المحدودة، وفي ملف بهذا الحجم ومشروع بقيمة تقارب 4 ملايير دولار، تعتبر ميزانية دولة، أين ضمير هؤلاء المتهمين، سيادة الرئيس؟.. نعم، القضية الحالية الخروق واضحة فيها، وهي اللجوء إلى الاستشارة المحدودة، بدل مناقصة دولية واختيار العرض الذي يتناسب واحتياجات صاحب المشروع شركة سوناطراك. تم مباشرة اللجوء إلى الاستشارة المحدودة، وما هو التبرير؟ قالوا لي.. كل منهم يقول قالوا لي.. سيادة الرئيس، إنه أمر مؤسف لما نلقى مسؤولين أوكلتهم الدولة أمانة ميزانية دولة بأكملها هي ميزانية سوناطراك”.
وأردف قائلا: “تم اللجوء إلى استشارة ثلاث شركات في نفس القضية والمشروع، وكأن في العالم بكامله نجد فقط هذه الشركات، هذا الأمر حدث وسيحدث في كل ملفات الفساد، وكأنه من خلق سايبام، لم يخلق غيرها، فاللجوء إلى إبرام العقد عن طريق صيغة جزافية قد ألحق خسائر معتبرة بالخزينة العمومية، لأنه تم استغلال الطريقة من طرف الشريك المتعاقد لاستيراد معدات وآلات وتجهيزات المشروع وتضخيم فواتير النقل البحري والجوي.. كما كشف التحقيق عن وجود نية مبيتة لإهدار المال العام، لأن الشركتين لم تسحبا دفتر الشروط وتم الموافقة على طلبهما من قبل مزيان محمد “.
وأفاد وكيل الجمهورية: “أي صفقة تكون مبنية على دفتر الشروط ونجاحها مرهون به… لكن، سيادة الرئيس، دفتر الشروط في هذه الصفقة تم وضعه في “مكب النفايات””.. واعتبر أن تدخل فغولي حفيظ كان واضحا في الصفقة، الذي أقصى عمل اللجنة، كما أن المراسلة التي حررها لشكيب خليل التي اقترح فيها رسو الصفقة على ثلاث شركات، هذه المراسلة تعتبر استغلالا للوظيفة، وتبديدا للمال العام، وهذا من قبل المتهم الفار شكيب خليل، وبتواطؤ من فغولي ومزيان محمد، وتم إبرام الصفقة لغرض إنجاز المركب الذي عرف تأخرا لـ 29 شهرا”.. ليقول: “من يتحمل مسؤولية تأخر 29 شهرا؟”
ورجعت النيابة إلى نتائج التحقيق، والوثائق المدرجة ضمن ملف الإجراءات، وقال: “في المرحلة الأولية للمشروع، تم تحضير دفتر الشروط من طرف شركة سوناطراك، وتقدمت شركات:REPSOL- GAS NATURAL،STATOIL،SHELL،BRITISH PETROLIUM من أجل سحبه، وبعد تقديم التعهدات والعروض وفتح الأظرفة ودراسة عروض كل الشركات، تم اختيار مجمع REPSOL- GAS NATURAL لكونه قدم أحسن عرض، سواء من حيث الجانب المالي أم من جانب سعرGNL ليتم بعدها إمضاء العقد بين سوناطراك ومجمع REPSOL- GAS NATURAL، وبعد التأخر في آجال الإنجاز المتعلقة بالمشروع، تدخل الوزير السابق للطاقة والمناجم المتهم، خليل شكيب محمد، من أجل فسخ العقد المبرم مع مجمعREPSOL- GAS NATURAL وتم تقسيم هذا المشروع الكبير من طرف المتهم خليل شكيب محمد إلى أربعة أقسام: مشروع رورد النوس، مشروع قاسي الطويل، مشروع أنبوب النقل، مشروع مصنع GNLبأرزيو، الذي قرر بدوره أن يتم تقسيم المشروع المدمج إلى ثلاثة مشاريع، منها مشروع GNL Z3 الذي وجه إلى قسم الاختصاص، وهو نيابة مديرية النشاط المصب ACTIVITE Aval التي يشرف عليها المتهم فغولي عبد الحفيظ، وأعطى تعليمات من أجل إبرام الصفقة عن طريق إعلانها باستشارة محدودة.
وشدد وكيل الجمهورية على أن المتهم شكيب خليل قد أساء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية، وهذا بغرض الاستفادة الشخصية من هذه القضية، حيث أثبت التحقيق وجود شركة ملك لزوجته، التي تعاقدت مع سايبام الإيطالية. ولفت إلى تقرير محافظ الحسابات لسوناطراك الذي أشار إلى وجود تحفظات في العروض، لم ترفع، “الهدف كان واضحا منذ البداية، وهو إرساء الصفقات على المجمع”. واستدل بتقرير الخبرة الذي كشف عدة خروقات، منها تدخل وزير الطاقة السابق في الصفقة، وعدم مراعاة قواعد الشفافية والنزاهة، وعدة ملاحظات أخرى.
بالنسبة إلى الجزء الثاني من الوقائع التي انطلق منها التحقيق الابتدائي، وتخص تضخيم فواتير النقل البحري بمشروع “gnl3″، يقول ممثل الحق العام: “سيادة الرئيس، العقد في حد ذاته كان مضخما، وهو ما حدث في كل المشاريع، وهو ما حدث بتواطؤ من المفتشين الجمركيين وشركات العبور… الأمر كان واضحا منذ البداية، تمت صياغة العقد بالجزافي، وهذا من أجل تضخيم الفواتير لفائدة “سايبام”، وبتواطؤ من وكلاء العبور والمفتشين الجمركيين”. وتبين من خلال الفواتير ومقارنتها بالتصريحات الجمركية أنها بعيدة بعد السماء عن الأرض، “أرقام فلكية”، سيدي الرئيس، “لو كان مواطن عادي من قام بفحص الفواتير لقلنا “فيها وعليها”، لكن، كل من مروا أمامكم من المتهمين لهم من الخبرة والقوانين والتعليمات التي تحدد المبالغ الواجب مراعاتها عند فحص هذه الملفات”.
في حين، يقول الوكيل، فإن المتهمين الغائبين سواء الجزائريين أم الأجانب، وإن مسؤوليتهم واضحة، واعترفوا بأن الفواتير لا علاقة لها بالمبالغ الحقيقية، وإنما كانت تماشيا مع عقد سوناطراك، الذي ينص على إبرام العقد بصيغة الجزافي وكذا الفواتير المضخمة”.

الخزينة تطالب بـ 12.7 مليارا والجمارك بـ 1000 مليار سنتيم كتعويض
ومن جهته، طالب ممثل الخزينة العمومية، عن طريق دفاعها الأستاذ زكرياء دهلوك، هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليون دينار، مقسمة على 3 أضرار، الأول يتعلق بتغيير سعر الطن في عقد إنجاز مركز تمييع الغاز، والثاني بعملية استيراد العتاد والتجهيزات، والثالث بتضخيم الفواتير الذي كبد الخزينة العمومية 22.070.159.00 دج.
كما طالب المتهمين شكيب خليل، محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي وبومدين عباس وتوفيق فرحات بتعويض يقدر بـ 127.297.797.337.00 دج، والمتهمين الآخرين بمليون دج كتعويض. من جهتها، طالبت هيئة إدارة الجمارك بمبلغ 1000 مليار سنتيم كتعويض عن الضرر الذي لحق بها.
أما ممثل الطرف المدني، الذي تأسس عن مجمع “سوناطراك”، فشدد على أن ما لحق بالمجمع من أضرار “جسيمة” يمس بمصداقيتها وسمعتها، وكان هذا بسبب تلاعب من كان مسؤولا عنها، على حد قوله، مضيفا أن اتفاقية الصلح التي تم إبرامهما مع شركة “سايبام” تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات.
وقال الدفاع الرئيس: “سيدي الرئيس، هذه قضية من القضايا التي تلطخ صورة الجزائر بحكم من سيرها واعتبرها ملكية خاصة.. فالضرر ألم بالجزائر، ولم تكن لهم ارتباطات مع الوطن، أبناؤهم يدرسون في الخارج، ولهم جنسية أجنبية، وعوض أن تكون مداخل سوناطراك التي فاقت ألف مليار لبناء الوطن، سلب العديد منها بحكم من تم توظيفهم وتواطؤ من كان يسير هذا الوطن، بدليل أن سوناطراك في كل مرة تلطخ في قضايا فساد عديدة، وهي معروفة لدى العام قبل الخاص “سوناطراك 1 و2 و3، وكلها شكلت صورة سوداوية للجزائر”.
وأضاف الدفاع: “لا يخفى على أي كان ثبوت معالم هذه القضية، وهي عدم احترام الشفافية.. الوزير يمنح تعليمات في مثل هذه القضايا، يوجد أشخاص ومسؤولون في هرم الدولة اشتروا أملاكا خارج الوطن، وأدخلوا عائلاتهم كمناولين، ودليل على ذلك تضخيم الفواتير بصفة لا يمكن أن يقبلها أي عقل، وهو ثابت بخروقات القانون والشفافية لما قبلت سايبام بتعويض سوناطراك والقيام ببناء المجمع على تكلفتها الشخصية”.
وتابع: “شركة سوناطراك تحترم اتفاقية الصلح مع “سايبام”، ونحن نحترمها، لكن سوناطراك لحقتها أضرار جسيمة تمس بمصداقيتها وسمعتها، بسبب من كان مسؤولا عنها وخان الأمانة. سيدي الرئيس، ليس لنا أي طلب سوى تحديد المسؤولية، وعلى هذا الأساس، نلتمس حفظ الحقوق”.

تضخيم في الفواتير وخرق واضح للإجراءات الجمركية
وقد واجه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيد أمحمد، في الفترة المسائية من يوم الإثنين، الإطارات والأعوان الجمركية بالخرق الواضح للإجراءات الجمركية التي تضمنها قانون الجمارك، وكذا تضخيم لقيم النقل البحري FRET من طرف شركة SAIPEM، التي عللت هذا التضخيم بتغطية القيمة الإجمالية لمشروع مركب تمييع الغاز BETHIOUA Z 3 GNL ARZEW – المنصوص عليها بموجب العقد المبرم بين شركتي SAIPEM وسوناطراك المؤرخ في 26/07/2008، لاسيما المادة 14 منه، المتضمنة السعر التعاقدي PRIX CONTRACTUEL وبالتحديد المادة المتضمنة المبلغ المخصص للخدمات والمشتريات المحددة بقيمة 1973209000 دج كحقوق النقل فقط. كما واجه رئيس القطب وكالات العبور التي تكفل الأعوان التابعين لها بالتصريح بقيم النقل البحري المشبوهة لدى مصالح الجمارك الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
وفي هذا السياق، وبحضور مترجم مكلف من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أكدت إلينا زوكري، مسيرة في شركة عبور “سايبام”، خلال ردها على أسئلة رئيس القطب بخصوص تضخيم الفواتير، أنها لا تعلم ذلك تماما، وليس لها أي علاقة بهذا التجاوز، وأن مهمتها تتمثل في تلقي الفواتير من شركة “سايبام” في تحضير طلب موجه إلى شركة سوناطراك الجزائرية، وتقدمه على مستوى إدارة الشركة، وهو نفس الرد الذي قدمته لوكيل الجمهورية أثناء استجوابها.
كما نفى ممثل سايبام الإيطالية، نفيا قاطعا التهم الموجهة إليه، وأكد لرئيس هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، أنه لا علاقة له بالفواتير، أما المعدات التي تم استيرادها فقال عنها إنها تمت وفقا للإجراءات التي تضمنها قانون الجمارك الجزائري، وكان هذا باسم سوناطراك، كما أن التصريح كان بناء على عدة وثائق، إذ إن شركة سوناطراك هي التي كانت توطن الفواتير بناء على السعر الجزافي وليس على قيمة المعدات.
وفي هذه الأثناء، يقاطعه القاضي ويسأله: “كيف تلقيتم نتيجة العقد؟ ليرد ممثل سايبام قائلا: “عن طريق إرسالية رسمية من سوناطراك لإعلان أورو أي ما يعادل مبلغ “النتائج”، موضحا أن الفواتير التي تم إصدارها من قبل شركة سوناطراك هي عبارة عن فواتير تم الاتفاق على تسديدها”.
الدفاع، بدوره، سأل ممثل سايبام: “هل الضمانات المطلوبة شرط تعجيزي أم موجودة في دفتر الشروط؟” ليجيب ممثل الشركة الإيطالية: “دفتر الشروط كان واضحا منذ البداية، وكل المشاركين في المناقصة كان يمكنهم التقدم… وتم طلب قدرة إنتاج عالية.. مصنع يخص إنتاج مختلف أنواع الغاز”.
وتابع: “التقارير الخاصة بالإنتاج تم تقديمها بشكل دوري ولا شركة من المشاركين في المناقصة قدموا كل المعايير التقنية المطلوبة التي تلعب دورا مهما في الترتيب الخاص بالشركة، وحصولها على المشروع، كما أن بعض الشركات لم تقدم التقارير التقنية بعكس سايبام، التي قدمت كل التقارير الوافية والكافية في هذا الشأن”، ليسأله القاضي مجددا: “لماذا هناك تأخر في إنجاز الصفقة؟ ليجيبه ممثل سايبام قائلا: “بسبب الإجراءات الإدارية، سيدي الرئيس”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
26
  • المتأمل

    سوف يقبض على شكيب خليل في حوالي 2099 م

  • دزيري

    يرجع برك الملايير اللي اداها هو و عائلتو ، و من بعد يدخل للبلاد على روحو، ما بقالوش قد اللي فات

  • جزائري dz

    سوف ينفجر ضحكا حين تصله هذه الأخبار هو ومن معه

  • مشاكس

    تذكرت المثل الجزائري القائل : (( كي تطير الطيور، تخرج الهامة تدور ))

  • عمر

    غلضة العقوبة بعدا للي راهم هنا

  • مدنير

    سرق الملايير من الدولارات ويغرم بــ 10 آلاف دولار !!!!

  • سالم

    كا تلك التي حكمت على نزار وبلقصير وآخرين عدالة لا مصدقية لها

  • عمر

    كنتم طبلولو و تزمرولو أيام كان واقف و اليوم كي طاح جبتو الموس و لمناشر . الشعب كان عمبلو بلي هدا الشخص كان سارق و لكن الصحافة دايما تخدل الشعب و ترجعلو الباطل حق و الحق باطل.

  • احمد

    و أنا خدمت 35 سنة و عمري 57 سنة و منعت من التقاعد بالرغم من أنني درست الألاف بحجة أن صندوق التقاعد مفلس و لم أعرف يوم عطلة مع عائلتي و لم أعتمر او أحج حسبي الله و نعم الوكيل.

  • خليفة

    حاميها حراميها ،لقد خربت هذه العصابة البلاد و ظلمت العباد ،و قد حان وقت الحساب ،و لذا يجب ان يعاقب هؤلاء و يغرموا و تصادر املاكهم التي كونوها بالسرقة و التزوير.و حسبنا الله و نعم الوكيل.

  • كمال

    يجب محاسبة جميع المسؤولين من 2011 الذين كانو على راس المؤسسات الكبيرة،يوم مدير سونلغاز كان يشتكي من استهلاك الغاز و زيادة الاسعار بينما الاستهلاك كان العقد مع المغرب و مع شركة اخنوش الذين كانا يمصان الغاز دون حسيب و لا رقيب

  • عبدو عبدالقادر

    عاث فسادا في قوت الجزائريين..... والحكم!!!! 20 سنة؟؟؟!!! يفترض أن من عاث فسادا في قوت شعب بأكمله..أنه عاث فسادا في أمنه واستقراره وبقائه..، لذا فإن عقوبته هي عقوبة المحارب. في الحقيقة هناك الكثير ممن عاثوا فسادا في أموال الجزائريين، في أمنهم واجتماعهم، بل وحتى في أرواحهم. سيأخذ كل عقابه المستحق من الملك الحق الذي لا يخشى أحدا ولا يحابي أحدا.

  • بلعجين

    وتحت اي مضلة فعل هذا كله الارض كانت معبدة لهم حاميها فاسد لاعاب حميدة ورشام حميدة ولى يتكم الحبس

  • من بلادي

    ل عمر الجزائري : القضية ليست في ازدواجية الجنسية . فهناك جزائريين بجنسية واحدة جزائرية خالصة نهبوا وسلبوا وهربوا ... وهم اليوم يتمتعون في دول أخرى : في اروبا وأمريكا ودول عربية .

  • بوزيد

    هذا نتيجة حكم الاستبداد وغياب حكم الشعب المتمثل في برلمان قوي الموسوم بالشفافية والمساءلة على كل القطاعات والمؤسسات الرسمية ولا يعلوا عليه اي فرد ويراعي امانةالشعب والشهداء وكل مسؤول يعين يجب ان يوافق عليه البرلمان بعد مناقشته علانتيا في كفائته ودينه واخلاقه ثم يصوت عليه باغلبية لتولي المنصب وعند عزله او انهائى مهامه بموافقة البرلمان بعد مناقشة الاسباب والا في راي ستسمر المأسات

  • مومن

    هذه الصحافة التي تتكلّم فيه و هذه السلطة الحاكمة التي استوزرته هي من كانت تغنّي له و تصفق له و تلك الصحافة هي من كانت تسرح و تمرح لتبجيله و تزكيته .

  • فريفط زكريا

    ما ضاع بلد او فقر شعب الى بسبب فساد مسؤوليهم

  • عمر

    من كان صديقه؟ من الذي كان يوفر له الحماية؟ هل حوكم؟ هل عوقب؟ أم كُرِّم؟ غريب أمر الدنيا المجرم الأكبر، الآمر الأول، الرأس المدبر، الراعي الرسمي لا أحد يسائله بينما تتجه الأنظار إلى إلى الأطراف السفلية. مثال عالمي: قضية خاشقجي رحمه الله، من أمر بها؟ وفيمن مُسح الموس؟

  • دكتور

    ياناس لابد أن تعرفوا حاجة . الرئيس السابق أصدر مرسوم الصفقات بالتراضي ! ماذا يأتيكم من كلمة التراضي؟ إلا الرشوة و المحاباة و الهدايا و الغش و الفساد أنا ألوم صاحب المرسوم المفروض الصفقات تكون بالأضرفة و القرعة و المناقصة في السعر والجودة العالية لا يالتراضي

  • متقاعدة

    لا يتملككم العناد او الياس ابناء بلدى......مجرد صفقة اقتصادية بين الجزاىر وامريكا سيسلم ذليلا رخيصا......اقرؤوا التاريخ.....هل حمت امريكا شاه ايران؟...... الذى كان الذراع الايمن لاسرائيل...... الا...اكل اموال الناس بالباطل فهو يخزى صاحبه ويقهره ويخزيه فى الدنيا قبل الاخرة......لا تتعلقوا بسراب الواقع المعاش المؤقت........لله فى خلقه شؤون

  • الفرطاس

    إدا احكمتو شكيب فسيد، سوف أصوم شعبان قبل رمضان كل الجزائر كانت تعلم أنه نهب مال العام، ودخل الجزائر وباع فيلة يماه 35 مليار بوهران و خرج من مطار وهران من القاعة الشرفية سالما و غانما و مظفرا ، هؤلاء هم الجزائريين فعلا ، أما نحن رانا كاريين فقط

  • احمد العربي

    اموال المهربة من طرف شكيب و زبانيته ميؤوس من استرجاعها .يبقى المسكوت عنه وهو عائدات اسثتمارات سونتراك والسندات .

  • Imazighen

    لولا شكيب خليل لما كانت لكم بحبوحة مالية وصل الاحتياط فيها فقط إلى 200 مليار دولار...

  • جزائري dz

    قد ينفجر ضحكا بل قهقهة ان بلغت مسامعه هذه الأخبار وهذا غير مؤكد طبعا . أي قد لا يسمع بها بالمطلق لأنه يعيش في عالم مختلف تماما .

  • خلاط

    بعد ماذا ؟ بعد أن استقر في أمريكا و يتمع هو و زوجته و أبناؤه بأموال الجزائريين الغلابة ؟

  • عمر الجزائري

    لهذا لا نريد مسؤولين مزدوجي الجنسية. يدير رايو ثم يهرب لبلده الجديد ولن تمسكه ابدا. الدول الغربية لا تسلم مواطنيها ابدا.