20 سنة لأفراد عصابة تُسَوِّق حليب الأكياس المغشوش

سلطت الجهات القضائية بمحكمة دلس شرق بومرداس، أحكاما بالسجن بين 10 و20 سنة في حق 15 متهما 4 منهم في حالة فرار، بتهمة المضاربة غير المشروعة في قضية متعلقة بتخزين وتحويل مادة حليب الأكياس المدعم.
وبحسب بيان مصالح نيابة الجمهورية لمحكمة دلس، فإنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والمتمثلة في حليب الأكياس، فقد تمت متابعة 15 متهما عن طريق إجراءات المثول الفوري، 4 منهم في حالة فرار، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة وعقابا لهم حكم عليهم بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا نافذا مع إصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار، وغرامات مالية نافذة من 200 إلى 500 مليون سنتيم وكذا عقوبات تكميلية بنشر الحكم وتعليقه ومصادرة المحجوزات طبقا لما ينص عليه قانون العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط، أين تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية بومرداس من وضع حد لنشاط عصابة تنشط عبر عدة ولايات مجاورة، مشكلة من 15 شخصا من بينهم موزعين كانوا يقومون بتجميع مادة حليب الأكياس المدعم ويعيدون بيعها على أساس أنه حليب البقر وذلك إثر معلومات وصلت لذات المصالح، ليتوصل التحقيق وبعد مداهمة المستودع إلى توقيف 11 شخصا من بينهم موزعون، كانوا يقتنون مادة الحليب من الملابن ليتم تجميعها داخل صهاريج بالمستودع من طرف بقية المتهمين، ثم يعاد بيعه على أساس حليب بقر للمحلات والمجابن الخاصة، مما يتسبب في خلق الندرة على مستوى الأسواق، كما تم خلال العملية حجز 4300 كيس حليب مبستر، 1800 وحدة من الزبدة، 50 ألف كيس حليب فارغ، 3 شاحنات تبريد تستعمل في توزيع الحليب، وكذا 28 برميلا بلاستيكيا وصهاريج تستعمل في تخزين القشدة والحليب و12 قنطارا من مادة المارغرين، ليتم تقديم الموقوفين بعد استكمال مجريات التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة بتهم المضاربة غير المشروعة ضمن مجموعة إجرامية في المواد الأساسية المدعمة.