20 سيناتورا في قائمة جديدة لرفع الحصانة!

تلقى مكتب مجلس الأمة للمرة الثانية على التوالي قائمة إخطارات جديدة من وزارة العدل، تتعلق بسحب الحصانة البرلمانية عن 20 “سيناتورا” أغلبهم منتخبون جدد أفرزتهم انتخابات فيفري 2022، في وقت أشارت مصادر “الشروق” أن التهم الموجهة لهؤلاء سياسية وأخرى تتعلق بالحق العام.

يبدو أن ملف سحب الحصانة البرلمانية عن نواب وأعضاء بمجلس الأمة، لم يقفل بعد، رغم الزخم الكبير الذي صاحب الإعلان عن القائمة الأولى للمطلوبين للتحقيق أمام العدالة، حيث كشفت – مصادرنا – عن وصول ما يقارب 20 إخطارا جديدا من وزارة العدل لمكتب مجلس الأمة تستهدف منتخبين جددا وآخرين من العهدة السابقة، ورغم عدم فصل الغرفة العليا للبرلمان في مصير سبعة أعضاء معنيين برفع الحصانة بحجة التعثرات الناتجة عن تأخر صدور القوانين العضوية التي تتوافق مع أحكام وبنود الدستور، لاسيما فيما يتعلق بالجهات المعنية بالإخطار، إلا أن وصول الفوج الثاني من الإخطارات أخلط أوراق الغرفة العليا للبرلمان نظرا للقائمة التي ضمت أسماء ذات وزن.

وحسب البلاغات الواردة لمجلس الأمة، فإن التهم التي تلاحق أعضاء مجلس الأمة هذه المرة أغلبها سياسية أو بين قوسين”حزبية” متعلقة بالمشاركة في اقتحام مقر حزب جبهة التحرير شهر سبتمبر الماضي، والتي توبع فيها قيادات حزبية معروفة بمعارضتها للقيادة الحالية للأفلان، منهم أعضاء منتخبون عن قائمة العاصمة وأخرى عن ولايات شرقية، إضافة إلى عضو مجلس الأمة منتخب حديثا.

ومن بين التهم التي تلاحق أعضاء مجلس الأمة المعنيين بإخطارات وزارة العدل، سيناتورات مطلوبون للتحقيق في قضايا متعلقة بالحق العام يراها هؤلاء بسيطة ولا تستدعي سحب الحصانة ويمكن للعدالة – حسبهم- تأجيلها إلى نهاية العهدة خاصة وأنها ليست تهما جنائية يضيف – هؤلاء.

ورغم الغموض الذي يكتنف الملف والتحفظات التي تبديانها غرفتا البرلمان بخصوص حيثيات القضية التي أصابت النواب بـ”فوبيا” وتحولت إلى مصدر هلع في أوساط أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبات الكل يتساءل إن كانت أسماؤهم ضمن القائمة الجديدة لوزارة العدل، يقف مكتب مجلس الأمة في حيرة من أمره بسبب وجود أسماء معنية برفع الحصانة تم انتخابهم مؤخرا، ضمن هياكل المجلس منهم رؤساء لجان وحتى نواب الرئيس ومقررون.

وإن كان النواب المعنيون برفع الحصانة، والذين ذكرت أسماؤهم في القائمة الأولى حسب – مصادرنا- ماضين في إجراءات التنازل عنها، إلا أن غالبيتهم متخوفون، أين فضلوا الترقب وانتظار ما ستسفر عنه المحكمة الدستورية من قرارات، في حين حاول الجدد التقرب من وزير العدل عبد الرشيد طبي للاستفسار حول وضعيتهم لدى نزوله لمجلس الأمة الإثنين، في إطار مناقشة القوانين التي طرحتها دائرته الوزارية.

ومعلوم أنه سبق لمكتبي غرفتي البرلمان، أن تلقى إخطارات من قبل وزارة العدل شهر أفريل المنصرم، لمباشرة إجراءات رفع الحصانة عن 19 نائبا تحسّبا لإحالتهم على القضاء بعد ثبوت تورطهم في ملفات مختلفة، وهي الخطوة التي أثارت جدلا في أوساط النواب الذين لم يمض سوى 9 أشهر عن تنصيب الغرفة السفلى، في حين انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، كانت مطلع السنة الجارية.