20 مليون قطعة سلاح “تتجوّل” بالحدود مع ليبيا

كشفت مصادر متطابقة أن حالة الفوضى الأمنية المفتوحة بليبيا منذ بدء المعارك بين الثوار وكتائب القذافي في 17 فيفري الفائت وما نجم عنها من مهاجمة الثكنات ومخازن الأسلحة سمح بانتشار أزيد من 20 مليون قطعة سلاح مختلف الأنواع سواء بيد الثوار أو “جماعات مقاتلة” يغلب عليها طابع الانتماء الإسلامي.

• ولم تتبين الهوية الفكرية والإيديولوجية للعديد من التنظيمات، ما كان سببا في تلكؤ القوى الغربية في مسار الحسم العسكري النهائي، ويطرح هذا الكم الهائل من قطع الأسلحة المختلفة إشكالات جدية في كيفية مراقبة انتشاره والتأكد من عدم سقوطه في أيد غير آمنة في بلد يعيش حالة فوضى أمنية خطيرة باتت تتهدد الوضع على الحدود الجزائرية الشرقية مع ليبيا المترابطة جنوبا مع النيجر ومالي، حيث ينتشر هناك نشطاء “القاعدة في المغرب الإسلامي”، وتطرح فوضى السلاح بسبب انهيار الدولة الليبية أمنيا مخاطر جدية على الأمن القومي الجزائري والأمن الإقليمي، خاصة وأن اعترافات إرهابيين سابقين تؤكد وجود شبكات تهريب تقليدية بليبيا كانت دأبت على تموين الإرهابيين بالسلاح مقابل مبالغ مالية خلال سنوات التسعينيات بشكل غير مراقب على الحدود.
• وتعتبر شبكات التهريب الممون الرئيسي الأول للجماعات المسلحة في الجزائر عبر الصحراء الليبية، وكانت “الشروق” نشرت قبل شهرين اعترافات مثيرة لناشط سابق اعترف بتكليفه بجلب كميات كبيرة من الذخائر من ليبيا بالتنسيق التام بين شبكات تهريب المخدرات والأسلحة في سيارات مهيأة لهذا الغرض يتم تمريرها على أساس أنها سيارات مهربة.
• وكانت معلومات أشارت إلى أن هذه الشبكات دخلت في سباق محموم للحصول على الأسلحة المنتشرة بكثافة بليبيا والحصول على عوائد مالية ضخمة بعد بيعها للجماعات الإرهابية، ما حول ليبيا إلى بطن رخو في خاصرة الجزائر وحمالة إشكاليات أمنية تسعى السلطات الجزائرية إلى استباق ارتداداتها العكسية على الوضع الداخلي ليس فقط على الصعيد الأمني، بل حتى على الصعيد السياسي بحكم وجود مسارات، خاصة بالتوارق الرحل قد تستغلها الجماعات المسلحة في التسلل والعبور نتيجة تشارك قبائل المنطقة الممتدة من الجزائر إلى ليبيا والنيجر ومالي في تلك المسارات، وبعد التهديدات التي أطلقها القذافي بتوزيع الأسلحة على مختلف القبائل الليبية.