%20 نمو و3% استثمار.. هذه شروط العلامة الجديدة لـ “مؤسسة متسارعة”

صدر في العدد الأخير (81) من الجريدة الرسمية في صفحاتها الـ 6-7-8 مرسوم تنفيذي جديد يقضي بإطلاق علامة “مؤسسة متسارعة” أو “سكيل آب”، موجهة للمؤسسات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الإطلاق وحققت نمواً سريعاً، وذلك ضمن تطوير المنظومة الريادية الوطنية وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وحسب الجريدة الرسمية، يندرج هذا المرسوم، رقم 25-311 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-254، ضمن إطار إنشاء اللجنة الوطنية لمنح علامات “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. ووقع المرسوم في 1 ديسمبر الجاري من طرف الوزير الأول، سيفي غريب.

وتمنح علامة “مؤسسة متسارعة” لكل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تعتمد على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر، ويكون رقم أعمالها قد ارتفع بنسبة 20 بالمئة على الأقل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كما تخصص نسبة 3 بالمئة على الأقل من مداخيلها أو رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير.

ويشترط للحصول على هذه العلامة تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة، مرفقاً بملف يتضمن عرضاً مفصلاً للمنتج أو الخدمة وجوانب الابتكار فيها، السيرة الذاتية للمؤسسين، فيديو من ثلاث دقائق لنمو المؤسسة، إلى جانب جميع سندات الملكية الفكرية أو الجوائز أو المكافآت، وأي إثبات لتوسعها الدولي، بما في ذلك عمليات التصدير أو فتح فروع عند الاقتضاء. وتمنح العلامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأكدت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إطلاق هذه العلامة يشكل امتداداً طبيعياً لعلامة “مؤسسة ناشئة” (ستارت آب)، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار، ومرافقة المشاريع التي أثبتت قدرتها على النمو الفعلي للاستفادة من دعم أكبر وفرص أوسع للتوسع محلياً ودولياً.

ويحدد المرسوم التنفيذي الجديد كذلك شروط تجديد علامات “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، بما يشمل معايير النجاعة. فتجديد علامة “مؤسسة ناشئة” يشترط أن تعتمد المؤسسة على منتجات أو خدمات مبتكرة، وأن يكون رأسمالها مملوكاً بنسبة 50 بالمئة على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو مؤسسات حاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”، مع إثبات إمكانيات نمو كبيرة، وتقديم ملف يشمل أبرز الإنجازات، مداخيل السنوات الثلاث الأخيرة، تطور عدد العملاء أو المستخدمين، حصيلة التمويلات، وعدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجلة.

أما بالنسبة لتجديد علامة “حاضنة الأعمال”، فيتضمن الملف قائمة المشاريع التي احتضنتها المؤسسة وحصلت بموجبها على علامات “مشروع مبتكر”، “مؤسسة ناشئة”، أو “مؤسسة متسارعة”، بالإضافة إلى قائمة العقود المبرمة في إطار الابتكار المفتوح خلال السنوات الخمس الأخيرة.