20 ألف شرطي لتأمين المساجد والأسواق والشواطئ في رمضان

أكد رئيس أمن ولاية الجزائر أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت إجراءات وتدابير أمنية استثنائية لتأمين العاصمة في شهر رمضان، من خلال دعم إضافي يقارب 5 آلاف شرطي لضمان أمن وسلامة المواطنين، وإلحاق دوريات إضافية بالشرطة تضاعف عملها في الفترة الليلية في الأماكن العامة والساحات العمومية والأسواق والمساجد التي تؤدى فيها صلاة التراويح.

• وكشف رئيس أمن ولاية الجزائر، عميد أول للشرطة محمد سرير عن الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان المقبل وذلك عبر تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى الأماكن العمومية، إما عن طريق الاحتلال الميداني أو من خلال انتشار قوات الشرطة في الأماكن التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين مثل المساجد، التي ستوضع تحت حراسة مقربة من أعوان الأمن الذين سيسهرون على تأمين مرتاديها خاصة أثناء صلاة التراويح لتستمر نفس المراقبة أثناء صلاة التهجد، مع تعزيز التواجد الأمني في الأسواق والشواطئ، خاصة أن شهر رمضان يتزامن هذه السنة مع موسم الاصطياف ولهذا يقول المتحدث إن المخطط الأمني الثنائي سيتم تمديده إلى غاية شهر سبتمبر المقبل.
• وأضاف رئيس أمن ولاية الجزائر، أنه سيتم تجنيد العديد من الدراجين التابعين للشرطة في المحاور الكبرى للطرقات الرئيسية مع انتشار أفراد الشرطة في العديد من الأماكن العمومية، كما ستخصص فرق خاصة تجوب الأسواق والشوارع ليلا ونهارا بالزي المدني، فضلا عن تجنيد دوريات خلال ساعات الليل على مستوى بعض الأحياء المفتوحة لتحقيق الحضور الأمني والتصدي للجرائم التي ترتكب في جنح الليل.
• وأوضح  المتحدث أمس، على هامش الأبواب المفتوحة على الشرطة التي نظمها أمن ولاية الجزائر، والتي ستدوم يومين برياض الفتح بأن هذه الإجراءات ستجعل المواطن يحس بأمان وطمأنينة أكثر على طول إقليم ولاية الجزائر، من خلال مضاعفة نقاط المراقبة وتكثيف الوسائل التقنية على مستوى الحواجز وتأمين جميع المخارج والمداخل المؤدية للعاصمة خاصة شواطئها.
• وفي سياق متصل أكد عميد أول للشرطة سرير، أنه تم تكوين أزيد من 300 شرطي مختص في حماية الترامواي والميترو جميع الأنفاق فيما أقحم 50 ٪ من الأعوان لحماية جميع شواطئ العاصمة التابعة لاختصاص جهاز الشرطة، مشددا على أن السياسة الجديدة التي تنتهجها مديرية الأمن الوطني تعتمد على مبدأ “المواطن هو أساس الأمن، والشرطة هي الأداة”، مشيرا في هذا الإطار إلى الهدف الأساسي لديها هو استتباب الأمن وتوفيره لكافة المواطنين.
• ولفت نفس المسؤول الانتباه إلى ضرورة محاربة الجريمة البسيطة التي تبقى في ارتفاع مستمر رغم الإجراءات المتخذة، على غرار الاعتداء على الممتلكات والأشخاص  في وقت سجلت فيها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 18862 قضية إجرامية تورط فيها 8942 شخص أودع 3714 منهم رهن الحبس المؤقت.