20 ألف مستخدم في قطاع التجارة يطالبون بمراجعة منهجية العمل

نحن اعوان الرقابة لسنا عدوا لأحد بل هدفنا هو حماية المستهلك .اما الردع فهو القانون الذي نص على ذلك .

أطالب من السيد عمارة بن يونس ان يراجع حساباته مع اعوان الرقابة قبل أن ينتهي صلاحية المنتوج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسب علمي فالحكومة لايهمها المواطن و لا العون الاقتصادي ولا يهمها اعوان الرقابة و لا موظفين العدالة بكل اصنافهم بل تهمهم الغرامة مهما كان مبلغها و حبذا لو تكون كبيرة فالادارة لا تنتظر من عون الرقابة كم من عون اقتصادي قام بمراقبته و نصيحته بل عدد المحاضر المدفوعة كأنك تحس انهم يريدون ملأ الخزينة و بأي طريقة كانت

المهم في تقييمى يحب على المراقب معرفة الهدف من المراقبة ثم وضع الاستراتجية الازممة(مدى قريب متوسط بعيد) من تحقيق الهدف المسطر

- سياسة المراقبة وقائية وليست ردعية حتى يألف التاجر الرقابة الداتية واحترام سعر الحلال المقنن بالقانون وهي تبدأ من المنتج لتاجر الجملة لتاجر التجزأة بالتسلسل دون ترك ثغرة لوسيط قد يخزن السلعة قصد الاحتكار .....وهنا على كل بلدية ان تراقب محلات التخزين على اقليمها بصفة دورية ....كفانا من المبالغات بلا جدوى والكلام عن الاعدام والعفو وماشابهه دكرلاحد المعلقين .....لان البشر يخطأ ويغتر وخيرخطاء التائبون ................ولنا في الصلح خير احكام ...

مصالح البلديات لابد ان تساعد وتنسق مع مصالح التجارة للتحكم العددي اكثر وتفادي تعسف قد يحدث في تكليف من جهة واحدة

بعض التجار لمواد غدائية يضعون اسعار السلع على جهاز الكمبيوتر يجب ان نشجعهم على هدا ونشتري منهم بدل من لايحترم السعر........وهدا دور المستهلك الواعي في العملية لمساعدة الادارة

وضع قانون لتسوية مخالفات التجارة امام لجنة ولائية بمحاضر تسوية تفرض غرامات حسب جدول يحددنوع كل مخالفة والغاء الدهاب للعدالة لتخفيف الضغط وتحمل كل قطاع لمسؤوليته لوحده مع امكانية التصالح مع المخالف لان العبرة بمتابعة الرقابة وليس بفرض عقوبة قاسية لاول مخالفة . ..........لان عقوبة العدالة لها تاثيرات سلبية اخرى كدكرهافي الصحيفة او تضيع وقت للعدالة والتاجر معا .

محضر المخالفة يحرره ثلاثة 1- ممثل الوزارة 2- ممثل البلدية 3-ممثل جمعية المستهلك ولا يكون الا في مخالفة سعر البيع . اما غرامات عدم النظافة يجب الغائها تماما واستبدالها باندارات تصدر في حق المخالف والتشهير به في وسائل الاعلام وهي عقوبة معنوية قد تنقص من شهرته التجارية ويصبح في كساد لان غرامة 20 مليون مبالغ فيها جدا ومعيار النظافة مطاط قد يفسر من عون لعون بتعسف او خطأ ومضر للتاجر وهو بمثابة مصادرة لسلعة كاملة فهو عقوبة بلا محاكمة لانه لم يحترم سلم تدرج العقوبة من اندار الى غلق اسبوع مثلا وهكدا

مركز السجل التجاري خصص موقع للبحث عن الاسم في النترنت جميل جدا ولكن للأسف لا يعمل به لأنك مجبر ان تتنقل الى المركز وتملأ استمارة وتدفع رسوم البحث وتنتظر يوم الغد لتعطى لك الإجابة ؟؟!! الزيارات الفجائية والتقرير لجنة مختصة هو الحل اذا كان قانونا يجرم المتستر والمتدخل والشافع للمخالف لالا يطبق القانون

تابع /تحرير المحضر يجب ان يتابع حتى إصدار الحكم ،استمارة الرقابة تسلم المسؤلين صباحا وتشمل المخالفات والتقرير واستمارة المحاضر تسلم عند الثالثة زوالا مع تسجيل المخالفات والتقرير ،الخ يحتاج الى جلسة لا الى خانة للإشارة انه لا يمكن رسم خطة علمية وتطبيقهاالا بتوفير مقرات ملاءمة مركبات للعون المراقب لا المسؤول في المكتب وعلاوات وحوافز ومحامي لمكتب المنازعات وحماية قانونية -تأمين-وحماية جسدية وتنقل بين الولايات الخ ومنع التدخلات والشفاعات ومعاقبة المتدخل والعون والتاجر المخالف والا فعلى القطاع السل

تابع..من قطع الرزق هو من تهاون وتكاسل عن اداء مهمته (الوسخ). الذي يسمم الناس ،وهل يترك سابق السيارة بدهس الناس رحمة به!؟القاعدة تطبيق القانون بحذافيره-قم او طلق- 20 مليون والغلق والبطالة قليل على المجرم المتسبب في الوفاة بل السجن والإعدام للقاتل العمدي 5/منهجية العمل لابد ان تراجع بل تستبدل ووضع خطة علميةادارية دقيقة تجعل العون مسؤول عن كل الجهة المسندة له ان حرر محضرا فاليعلم كل المخالفات فان لم يغير الميدان تغير هو ان لم يكتب تقارير ليحمل المسؤولية لرئيسه الرئيس يخبر وهكذا -والخطة تحتاج

1/هم فعلا عدو !!ولكن ليس للتجار ذاك الانسان وذاك المواطن الجزائري وذاك المستهلك قبل ان يكون تاجرا ،عدو للغشاش الانتهازي المخرب لا لجيب المواطن فحسب ولكن للعائلة وللوطن ككل لانه يجوع والجوع يدفع الى العنف فالغشاش زارع العنف والفقر 2/اسحبوا من فضلكم كلمة شريك للتاجر فاللغة العربية ثرية فالشراكة تعني في احدى معانيها القسمة فيفتي فيفتي؟!3/خلق مناصب شغل جديدة كلام فارغ فأنتم للقمع والرقابة وما الكفاءة اذن من وجود وكالة الاستثمار ؟أخمدوا خدمتكم في إطار صلاحياتهم فقط 4/ قطع الارزاق وإحالة التاجر يتبع..