20 جريدة فقط من مجموع 150 تعمل وفق المعايير ولها وزنها

لمح وزير الاتصال، حميد قرين، إلى تراجع مصالحه عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في الوقت الراهن، بالنظر إلى أنه سيتم تكييف قانون الإعلام مع الدستور الجديد، والاكتفاء ببعض التعديلات، مشيرا إلى أن الأولويات حاليا تنصيب لجنة دائمة لبطاقة الصحفي المحترف ومجلس أخلاقيات المهنة، بالمقابل تحدث حميد قرين عن إطلاق نحو 13 ترددا خاصا بالقنوات التلفزيونية التي لاتزال تبث من الخارج، ولها مكاتب بالجزائر.

وقلّل حميد قرين، أمس، في تصريحات له على هامش دورة تكوينية ألقتها رئيسة مجلس صحافة “كيبك” بالعاصمة، من حدة الهجمة التي تقودها وسائل إعلام فرنسية، ضد الجزائر مؤخرا، وفي رده عن سؤال “الشروق”، قال حميد قرين “الصحافة الفرنسية والجزائرية حرة في تصريحاتها ولا يمكن تقييدها”، وعاد المسؤول للحديث عن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية، أودري أزولاي، بتاريخ 10 أفريل، أي رفقة الوفد المرافق للوزير الفرنسي مانويل فالس، وتابع: “الوزيرة الفرنسية، اطلعت على بعض الصحف الجزائرية، وأقرت بتمتع هذه الصحافة بحرية”، مضيفا “أن نظيرته الفرنسية لا يمكنها الاحتجاج على ما تكتب الصحف الجزائرية، وكذلك بالنسبة للجزائر”. 

وعن ظاهرة شراء أرباب العمل ورجال أعمال لصحف وطنية، أو الدخول كمساهمين، أحال حميد قرين، ذلك إلى القانون عندما قال إن الأخير سيفصل إن كانت صفقة بيع “مجمع الخبر” لرجل أعمال تمت وفق القانون أو لا، مفندا المعلومات المتعلقة بمفاوضات لاستنساخ الصفقة مع مجمع “الشروق”.   

من جهته، رفض مسؤول القطاع التعليق على تصريحات الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، عندما اتهم أطرافا داخلية، بالعمالة للخارج، واكتفى بالقول إن أحمد أويحيى تحدث كرئيس حزب وليس كمدير ديوان رئاسة الجمهورية، “..وأنا كوزير لا يمكنني التعليق كل يوم عن ما يقوله رؤساء الأحزاب، لأننا لو دخلنا في هذا النقاش لن نخرج منه”. 

وعاد قرين للحديث عن وضعية الإعلام في الجزائر، فذكر أنه سيتم الإفراج عن 13 ترددا للقنوات التلفزيونية الخاصة، في وقت أكد أن تعيين رئيس سلطة الضبط السمعي البصري تبقى من صلاحيات الرئيس، ورأى أنه لا جدوى من تعيين سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حاليا.

 وبخصوص غلق بعض الجرائد لأبوابها، أوضح: “لم نغلق أي جريدة، بل هي ما أغلقت، فنحن نملك 150 جريدة في الجزائر، 20 فقط تعمل وفق المعايير ولها وزن في الساحة، لكن البقية تشبه الدكاكين، تَحرم صحافييها من التغطية الاجتماعية والحق في التكوين المحدد بـ2 بالمائة ولا تقدم حتى بطاقات لعامليها”، مشيرا إلى أن تراجع عائدات الإشهار لا يقتصر على الجزائر فقط.