200 ألف عامل بقطاع التربية يستنجدون بالرئيس تبون

رفعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع التربية الوطنية، في رسالة أبرقتها إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عدة مطالب أهمها رفع الأجور وحذف الضريبة على الدخل والإلغاء التام للمادة 87 مكرر والمرسوم الرئاسي 06/03 الذي ثبط حسبها عزائم العمال البسطاء والإدماج الفعلي والمخلفات المالية لعمال المخابر منذ سنة 2012، علاوة على سد الشغور الرهيب لهذين الفئتين بالمؤسسات التربوية.

وقالت النقابة في رسالتها، التي تسلمت “الشروق” نسخة منها، إن الفئة عاشت ظلما كبيرا من طرف الوزارات المتعاقبة في فترة حكومات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث افتقدت ولازالت لأبسط شروط العيش الكريم، و”افتعال” جعل مطالبها حبيسة أدراج الوزارة الوصية، وقصر الحكومة، حيث تم تقديم عدة مراسلات للوزارة الأولى في عهد أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المحبوسين بسجن الحراش منذ شهر جوان 2019، في ظل صمت هؤلاء، ما جعل مطالب ذات الفئة حسبها “خيالية” بالنسبة لوزراء التربية المتعاقبين، بتدعيم من الوزارة الأولى التي ضربت كل الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمت من طرف فئة العمال المهنيين عرض الحائط.

وقالت النقابة، إن 200 ألف عامل بقطاع التربية، يعيشون التهميش، والحقرة من طرف الوصايا، في ظل انعدام الرؤية للمستقبل بسبب المفاهيم المجحفة بالقطاع، وعدم تفكير الإدارة في إيجاد الحلول الحقيقية للأحوال السيئة التي تعاني منها ذات الفئة، التي فوجئت بتصرفات الوزارة الوصية التي حققت مطالب فئات دون الأخرى، ووجهت ضربة قوية للثانية، وتسعى للتضحية بمصائر العمال دون النظر لأحوالهم السيئة في ظل غلاء المعيشة والتهاب الأسعار، وهو ما يفتح الباب من جديد لعمليات العمل بالنظام التعاقدي الذي فاق كل التوقعات بقطاع التربية الوطنية وحدها والذي يفوق 100 ألف عامل بالنظام التعاقدي في ظل الغياب التام لقواعد العمل بدءا بحكومة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.