200 ألف مستخدم دون مساعدات.. ومرضى يواجهون الموت
التمس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، استصدار رخصة استثنائية لتمديد نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات، لرفع التجميد عن مختلف الخدمات خاصة المستعجلة منها والمتعلقة “بالجانب الصحي”، لإنقاذ مئات موظفي القطاع المصابين بمرض السرطان والذين يواجهون الموت البطيء، بعدما تعذر عليهم الحصول على بطاقة التكفل الصحي عقب انقضاء آجال التمديد التي حصلت عليها الهيئة شهر أكتوبر الماضي.
وجه رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، نداء مستعجلا للمسؤول الأول عن القطاع، يناشده التدخل لاستصدار رخصة لتمديد عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات كحل ظرفي، قبل الشروع في التحضير لانتخابات تجديد الأعضاء، لرفع التجميد عن عديد الخدمات التي علقت بتاريخ 31 ديسمبر الفارط بعد انقضاء آجال “رخصة التمديد” السابقة، ولم تعرف طريقا للتسوية والمعالجة خاصة المستعجلة، مؤكدا بأن مئات مستخدمي القطاع خاصة المصابين منهم بمرض السرطان، لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة “التكفل الصحي” فتعذر عليهم إجراء عمليات جراحية تكلفهم مبلغا ماليا باهظا يتراوح بين 40 و100 مليون سنتيم، الأمر الذي أوقع رؤساء اللجان الولائية في مأزق بسبب الوضعيات الحرجة، بعدما كانوا يتكفلون بالمرضى من خلال دفع نسبة 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي للعملية الجراحية ومختلف التحاليل الطبية عبر التعاقد مع العيادات الخاصة – يضيف بن ويس – وأشار محدثنا أن مئات العمال يواجهون الموت البطيء في انتظار قرار الوزير.
وأضاف المتحدث لـ”الشروق”، أن المنح جمدت، في حين أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن 200 ألف عامل، بحاجة إلى المساعدات الاجتماعية خاصة بالنسبة للذين يعانون أمراضا مزمنة وأمراضا خطيرة، ويتعلق الأمر بمختلف المنح كمنحة التضامن الوطني، السلفة الاستثنائية المقدرة قيمتها بـ15 مليون سنتيم، المساعدات الموجهة لليتامى والأرامل وكذا منح الزواج والوفاة، لتبقى معلقة، مؤكدا استفادة 500 ألف مستخدم من مختلف المساعدات الاجتماعية خلال سنة كاملة أغلبهم من فئة المتقاعدين، بحيث تمكن 90 ألف أستاذ من الحصول على “منحة التقاعد” .
وأشار بن ويس، أن الإشكالية لا تكمن في قضية تمديد الرخصة، وإنما في تاريخ التمديد، على اعتبار أن العهدة السابقة انقضت في31 جويلية 2019، في حين أن اللجنة لم تتمكن من الحصول على رخصة جديدة إلا في أواخر شهر أكتوبر الفارط، بمعنى أن فترة شهرين كاملين بقيت دون تكفل خاصة في ظل وجود فراغ قانوني كبير.