2000 جزائري ببلجيكا بدون وثائق منهم 500 بالسجن

كشفت أرقام غير رسمية، عن وجود 2000 جزائري بدون وثائق ببلجيكا، من بينهم ما بين 400 و500 مهاجر تورطوا في أعمال خارج القانون ضمن “عصابات ليليلة”، يقضون أحكاما وعقوبات بالحبس النافذ بسجن شارلوروا.وحسب ما نقلته، أول أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، إستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن هؤلاء الجزائريون(شبان، قصر وفتيات)، يواجهون أوضاعا هشة وخيبة أمل كبيرة وسط المجتمع البلجيكي، سيما في بروكسل و شارلوروا حيث يتمركز أكبر عدد منهم، كما يعيشون -وأغلبهم شباب من خريجي الجامعات- بـ “التحايل ولجأ عدد كبير منهم إلى نشاطات غير شرعية (المخدرات واللصوصية)، في حين يكتفي أغلبهم بالقيام بأعمال صغيرة والإعتماد على تضامن ذويهم”.
وأشار نفس المصدر، إلى أن أغلبية المهاجرين الجزائريين “بدون وثائق”، القادمين مباشرة من الجزائر وكذا إنطلاقا من بلدان أخرى كإسبانيا وهولندا وألمانيا وسويسرا، “يعيشون بوثائق هوية مزورة أو بدون أية وثيقة”، في غياب إتفاق بين الجزائر وبلجيكا في مجال الطرد والترحيل، حيث لا يمكن لتمثيلية القنصلية الجزائرية، منح رخصة ليعيد شخص “بدون وثائق” إلى البلد، إلا في حالة إثبات شخصيته الجزائرية رسميا وكذا وضعيته كمقيم غير شرعي وأنه لم يرفع دعوى للاستفادة من تسوية.
وتسمح هذه الوضعية بتفادي الطرد والترحيل، في إنتظار تسوية محتملة، وفي حال توقيفهم من طرف الشرطة البلجيكية، يعيد إطلاق سراحهم، بسبب عدم وجود إتفاق مع السلطات الجزائرية، وأوضح مصدر مسؤول، أنه من شأن هذه الوضعية أن تشجع مهاجرين مغربيين بدون وثائق، على تقديم أنفسهم كجزائريين “للإستفادة من هذا الإنتظار”، حيث أنه بموجب الإتفاقات حول إعادة القبول البلجيكية-المغربية، يتم طردهم بسرعة نحو بلدهم الأصلي.
وتعتبر مصادر بلجيكية، أن الأمر يتطلب إتفاقات خاصة مع الجزائر، على غرار بلدان المنطقة، ولكن الجانب الجزائري يريد إتفاقا شاملا ينظم كل محاور تنقل الأشخاص(تأشيرة الدخول، حقوق المهاجرين القانونيين، ظروف العيش والعودة المحتملة بكرامة)، وليس فقط إعادة الرعايا إلى بلدهم أحياء كانوا أو موتى، وتؤكد معلومات بأن وضعية غالبية الجزائريين لم تسوّ إثر عدة إحتجاجات، كإحتلال الأماكن العمومية وتنظيم المظاهرات والإضراب عن الطعام، ويرى البعض منهم، أن السلطات البلجيكية “أهملتهم مقارنة مع الجاليات الأخرى”، ويقول جزائري بدون وثائق: “ما كان لهذه الإحتجاجات إلا أن أخرجتهم من مخابئهم وجعلت سلطات الأمن البلجيكية تكشف أمرهم”.
على صعيد آخر، كشفت منظمة “لا سيماد” الفرنسية، أن السلطات الفرنسية، إحتجزت 31232 شخصا خلال العام 2006، مقابل 28220 شخصا سنة 2003، في معسكرات مخصصة للأجانب المتوافدين على الأراضي الفرنسية من عدة بلدان، وقد تم طرد حوالي 45 بالمائة من بينهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما تقرر الإفراج عن 54 بالمائة منهم، أو تمت إحالة ملفاتهم على العدالة، منددة في تقرير لها نشرته أول أمس، بـ “النسخة الفرنسية من غوانتنامو”، وإستنكرت “المنطق غير المقبول” للسلطات الفرنسية. كما نددت “لا سيماد” بتزايد عدد مراكز الإحتجاز بفرنسا وإرتفاع طاقة إستيعابها، حيث أنها إنتقلت-حسب المنظمة- من 786 شخص، مع نهاية سنة 2002، إلى 1500 شخص خلال سنة 2006، وسجلت المنظمة بأن إرتفاع عدد هذه المراكز وكذا طول فترة الإحتجاز، جعل “هذه الأماكن تتحول شيئا فشيئا إلى معسكرات يعمّ فيها اليأس والتوتر”، مشددة على تضاعف محاولات الإنتحار، الأمر الذي “يثبت يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص المحتجزين وعنف نظام يرفض أشخاصا همهم الوحيد الفرار من العنف أو البحث عن حياة أفضل”.
يُذكر بأن منظمة “لا سيماد”، التي أنشئت سنة 1939، لمساعدة الأشخاص المرحلين خلال الحرب العالمية الثانية، تسهر منذ 1985، على تقديم يد العون للأجانب المتواجدين بمراكز الإحتجاز الإدراية، وهي المنظمة الوحيدة بفرنسا التي تناصر إحتجاج المقيمين غير الشرعيين، وقد منحت “لا سيماد” من طرف القانون الفرنسي سنة 1984، حق متابعة ومقابلة نزلاء مراكز الإحتجاز، وتوجيههم قضائيا ومساعدتهم إجتماعيا ونفسيا.

ـــــــ
جمال لعلامي