2000 صياد وغطاس “غير شرعي” عبر السواحل.. والوزارة تتفرّج

كشف ممثل عن الغطاسين ومجهزي سفن صيد المرجان بعنابة، عن تكليفه من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري لجمع شمل الغطاسين والصيادين الذين ينشطون بطريقة غير شرعية وتحسيسهم بضرورة الاندماج مع الجمعيات المعتمدة الناشطة في المجال والعمل وفق القوانين وبتصاريح رسمية.

وقال محمود جنان الذي تم تعيينه منسقا بين مجهزي السفن والغطاسين، أن الوزير أعطى تعليمات صارمة لإحصاء هؤلاء الصيادين والغطاسين ودعوتهم لمزاولة عملهم في صيد المرجان بطريقة قانونية للحد من عمليات النهب والتدمير الذي تتعرض له الشعاب المرجانية لاسيما في شرق البلاد، والحد من التهريب. 

وأضاف المتحدث لـ”الشروق” أن معطيات غير رسمية تشير إلى وجود ما يقارب الألفي ناشط بطريقة غير شرعية في هذا المجال، مشددا على أن المبادرة تستهدف بالدرجة الأولى الصيادين والغطاسين الذين يتبعون الطرق السليمة في استخراج المرجان، وليس أولئك الذين يستعملون طريقة السحب المدمرة للشعاب، مؤكدا أن هذه المبادرة تسعى أيضا إلى استقطاب الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم بمنحهم المعرفة الضرورية لممارسة هذه المهنة لحماية حياتهم، على اعتبار أن تفاقم عمليات الغطس غير الشرعي في السنوات الأخيرة أدى إلى تسجيل عدة حالات للوفاة وسط الشباب المغامرين لأجل تزويد عصابات المهربين بما تطلبه من ذهب أحمر. علما أن مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، كوّنت خلال سنة واحدة 100 غطاس، لاسيما في تخصص الغوص العميق. 

وعبر ممثل الغطاسين ومجهزي السفن، عن ارتياحه للقرارات التي خلص إليها الاجتماع الذي تم عقده نهاية الأسبوع الماضي مع وزير الفلاحة والصيد البحري، أين تم اتخاذ القرار بإعادة بعث نشاط صيد المرجان المتوقف منذ 15 سنة في شهر ماي المقبل، عن طريق إطلاق مناقصة وطنية لصيده، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تجسيد المرسوم التنفيذي رقم 231/215 الصادر في أوت 2015.

 واقترحت الوزارة الوصية على المحترفين بعث الصيد حسب المرسوم، على أن يتم تعديل القانون وفق حاجتهم ومعطيات العمل الميداني مستقبلا، على اعتبار أن المهنيين رفضوا سابقا الفتح الاستعجالي للصيد ومضمون بعض مواد القانون، خاصة تلك المتعلقة بحجم الاستغلال الذي لا يتجاوز 100 كلغ في السنة ومنح الامتياز عن طريق المزاد العلني.