2017.. الدولة عاجزة عن دفع الأجور!

قالها زعيم “الأرندي” أحمد أويحي بعظمة لسانه حسب ما أوردته أنباء محلية، منها قوله “انكم مخيرون بين دفع ضرائب قانون المالية لعام 2017 أو تعملون بدون أجور”..

أكثر المتشائمين من هبوط سعر البترول لميكونوا يحتسبون أن الأمور وصلت الى هذا الحد، مثلما هو الشأن عند المتفائلين برصيد الدولة من العملة الصعبة الذي تآكل الى حد بقاء “الصرف” فقط، وهذا مؤشر خطير يهدد البلد كاملا..

غريب بحق..أن نسمع عن تصريحات مسؤولين في الدولة فيها نبرة انهزام واستسلام ورمي للمنشفة اذا لم يقبل الشعب بالضرائب الجديدة.

وفي الشق الثاني يتحدث نواب البرلمان عن حقهم في “عمولة” نهاية العهدة، وتسربت منذ أيام أخبار عن الانتهاء من عملية ضخ ما قيمته 270 مليون في حساب كل نائب دون الحديث عن الغرفة السفلى لمجلس الأمة.

معنى هذا أن “مليارات” ستذهب الى جيوب النواب من خزينة الدولة التي ضعفت و”استكانت” وأصبحت في حكم “المسكينة” التي يجب الانفاق عليها وليس منها.

ان شراء السلم الاجتماعي من قبل الدولة ومحاولة إبقاء الدعم على الحليب والخبز لا يمكن أن يصمد طويلا أمام الهزات الاجتماعية المرتقبة لعام 2017..ويتأسف مراقبون لتوجه الدولة الى سياسة “المديونية” والاستدانة من الخارج والداخل، وأصابع اللوم موجهة كلها للدولة رئاسة وحكومة التي أعطت لوقتها حصة كاملة لتشييد المسجد الأعظم ثالث أكبر مسجد بعد الحرمين الشريفين، وهو انجاز كان الأولى منه بناء مصانع أو مدارس أو جامعات ومعاهد، أو مستشفيات، عوض أن يذهب الرئيس بشحمه ولحمه الى مدينة “غرونوبل” الفرنسية من أجل فحوصات وتحاليل طبية عادية كما جاء في بيان وكالات الأنباء.

نحن الآن في نهاية عام 2016 وأيام فقط يطل علينا عام 2017 نأمل أن تسود الرحمة بين الجزائريين..لأن الشعب اذا جاع..صعب التحكم فيه..!