2018.. عام الشك السياسي

تعد سنة 2018 أخر سنة في العهدة الحالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بشكل يجعل منها محطة استثنائية قبل معركة رئاسيات 2019 وستكون بمثابة عام الشك حول هذا الموعد.

تنتهي العهدة الحالية لرئيس الجمهورية ربيع عام 2019 وهو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لكن تقاليد الحكم والسياسة في الجزائر على الأقل في عهد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جعلت من السنة التي تسبق هذا الموعد محطة حاسمة في رسم آفاق هذه المعركة.

وكانت سنة 2003 مع نهاية العهدة الثانية لبوتفليقة من أشد المحطات إثارة منذ وصوله الحكم عام 1999، حيث أنه ومع منتصف ذلك العام بدأت بوادر قطيعة بينه ورئيس حكومته علي بن فليس والذي كان أحد رجال ثقته أيضا.

وانتقل ذلك الصراع إلى حزب بجهة التحرير الوطني بشكل عجل برحيل بن فليس من الحكومة ودخول الأفلان في نفق الصراع الداخلي، قبل أن يعلن الرئيس الحالي لحزب طلائع الحريات عن طموحه السياسي بدخول سباق رئاسيات 2004.

وتكرر نفس المشهد تقريبا عام 2008 لكن هذه المرة على المستوى المؤسساتي، أين اصطدمت رغبة الرئيس في الترشح لعهدة ثالثة بحاجز دستوري، حيث أن دستور عام 1996 حدد العهدة الرئاسية في واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأعلن رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009 عن إدخال تعديلات جزئية على دستور 1996 وكانت مادة فتح العهدات أهم ما جاء فيها، وتم عرض التعديلات على البرلمان بغرفتيه أين حازت الأغلبية المطلقة.

وكانت تزكية هذه التعديلات في نوفمبر 2008، بمثابة حسم مسبق لسباق الرئاسيات  الذي جرى عام 2009 بحصد الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة.

وكان المشهد عام 2013 شبيها بما وقع سابقا، وزاده سخونة الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية في أفريل من نفس السنة أين تعددت السيناريوهات والتوقعات وحتى الصراعات، لكن الحسم في مسألة ترشحه لعهدة رابعة تأجل إلى مطلع عام 2014.

وتشير كل التوقعات الحالية إلى أن عام 2018 لن يخرج عن هذا التقليد السياسي في الجزائر، بكونه محطة هامة في تحديد وجهة الأمور بالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وبدأت في الأشهر الأخيرة دعوات وتصريحات حول العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية، لكن المسافة الزمنية البعيدة عن الموعد الرئاسي، جعلت منها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي في انتظار اتضاح الرؤية عام 2018.

وفي الشق الاقتصادي، ستدخل الجزائر سنتها الثالثة من الأزمة المالية الناتجة عن انهيار أسعار النفط منتصف عام 2014.

ورغم تعهد الحكومة بعدم المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وذلك عبر استمرار سياسة الدعم، لكن تضمن قانون المالية للعام الثاني على التوالي زيادات في أسعار الوقود وانهيار قيمة الدينار، سيخلف انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطن خلال الأشهر القادمة كما يجمع خبراء الإقتصاد.

وفي سياق وصفاتها لمعالجة الأزمة والبحث عن موارد جديدة بعد فقدان نصف موارد البلاد من العملة الصعبة، لجأت الحكومة إلى التمويل غير التقليدي لتغطية العجز في الميزانية، وهي خطوة حسب الخبراء ستكون لها انعكاسات على الاقتصاد بارتفاع نسبة التضخم في وقت تؤكد السلطات أن الأمر متحكم فيه بتوجيه هذه الأموال إلى الاستثمار المنتج.

وتعول الحكومة على تعافي أسعار النفط في السوق الدولية بعد اتفاق المنتجين على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما من شانه الإبقاء على الأسعار بين 60 و70 دولارا للبرميل بشكل يخفف من حدة العجز المالي المتوقع.