23 شابا مهددون بعام حبسا نافذة لعرقلتهم الرئاسيات في البويرة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، الخميس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف دج فى حق المتهمين الـ32 المنحدرين من بلدية حيزر، والمتابعين بجنح التجمهر والتخريب العمدي لملك الغير، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وتعكير صفو أعمال مكتب التصويت خلال الرئاسيات الفارطة، بعد وقوع عدة مناوشات ومواجهات بين الشباب المحتجين بحيزر والاسنام ومشدالة، وقوات مكافحة الشغب.

وأنكر المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة أنكروا أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يقوموا بعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية، ولم يعتدوا على رجال الأمن، وهو ما ركز عليه الدفاع المتكون من عدة محامين ينتمون إلى نقابة المحامين لولايتي تيزي وزو والبويرة، وأجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى غاية يوم 27 من الشهر الحالي.

للتذكير، فإنه أثناء جلسة المحاكمة تجمع بالقرب من محكمة البويرة المئات من المواطنين وأهالي المتهمين، بالإضافة إلى عدة وجوه من حركة الماك ومناضلي الأرسيدي، ما جعل قوات الأمن تتدخل لتفرقهم وإبعادهم عن مبنى المحكمة، فيما اعتقلت مصالح الأمن 4 عناصر من حركة “الماك“، والذين تم إطلاق سراحهم بعد أزيد من أربع ساعات عن اعتقالهم.