23 طريقة احتيالية للتلاعب بالصفقات العمومية

حذرت دراسة للديوان المركزي لقمع الفساد، الآمرين بالصرف من الثغرات القانونية التي يمكن أن تسمح بممارسات احتيالية، أثناء إبرام الصفقات العمومية، وحصرها في 23 طريقة مخالفة للقانون في منح الصفقات في إطار “الاستعجال” مما يتسبب في إهدار للمال العام، ودعت الهيأة إلى تفعيل البوابة الالكترونية وسلطة الضبط الخاصة بالصفقات العمومية.

حذرت دراسة جديدة أعدها مدير الدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد سعيد حمداني تحمل عنوان “الممارسات الاحتيالية كإحدى صور الفساد في الصفقات العمومية” بحوزة الشروق، من أن “الممارسات الاحتيالية تعد صورة من صور الفساد المتفشية في الصفقات العمومية، وهي متعددة وتصاحب جميع مراحل إبرام الصفقة، إلا أن مرحلة الاختيار والإبرام هي أكثر عرضة للفساد، لأنها تشهد تنافسا كبيرا بين المتعهدين، كون أن هذه المرحلة هي التي يتم فيها اختيار وإرساء الصفقة، بالإضافة إلى بعض الصور يمكن معاينتها أثناء مرحلة التنفيذ”.

وحصر صاحب الدراسة، الطرق الاحتيالية لإبرام الصفقة في 23 نقطة وهي “عدم وجود دواع اقتصادية للمشروع، سوء تقييم الاحتياجات ومعلومات خاطئة، مزيفة أو معدلة، المبالغة في تحديد الحاجات الخاصة بالنوعية، الكمية، والآجال، تحديد مواصفات ومعايير بطريقة موجهة إلى متعامل اقتصادي معين، مواصفات غير مدرجة في دفتر الشروط من دون تبرير، مع عدم تحديد المعايير بدقة وموضوعية، مواصفات ومعايير تعجيزية متعلقة بالآجال والخصائص التقنية، تلاعب عمدا في الآجال في إطار تحضير واستلام العروض، رزنامة الآجال لا تضمن المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين”.

إلى جانب “نشر الإعلان عن طلب العروض في جرائد غير موزعة، وعدم نشر الإعلان على المنح المؤقت أو إلغائه أو إعلان عن عدم أو إلغاء الإجراء في نفس الجرائد التي نشر فيها إعلان عن طلب العروض، مفاده عدم السماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية المختصة، نشر الإعلان عن طلب العروض في موسم الاصطياف “فترة العطل”، مما يؤدي إلى عدم علم بعض المتعاملين الاقتصاديين بالطلبات المعلن عنها”.

كما تطرق مدير الدراسات إلى التلاعب في آجال تسليم واستلام المشاريع من خلال تمديد أجال التنفيذ عن طريق أوامر إيقاف الأشغال وأوامر بداية الأشغال، مما يؤدي إلى مضاعفة الآجال المتفق عليها في الصفقة الأصلية، مع عدم تطبيق غرامات التأخير وكذا تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب إتباعها، والمتعلقة بإعداد دفتر شروط موحد، الإعلان في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، تأشيرة لجنة الصفقات، واللجوء المتكرر إلى إبرام ملاحق.

إلى ذلك وحسب “الدراسة” فإن “حذف بعض الاحتياجات تم إدراجها في دفتر الشروط والصفقة، يقدم المتعهد في هذه الاحتياجات أسعارا منخفضة جدا، وبشكل غير عادي لمرجع الأسعار، قصد تمكينه من تقديم العرض المالي الأقل مبلغا، مقارنة مع العروض المالية الأخرى”.

ودعت الدراسة، إلى تحيين الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وتفعيل سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنصوص عليها في المادة 213 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، مع برمجة دورات تكوينية للموظفين والأعوان العموميين المكلفين بتحضير وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مع إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين، وفي إطار مبدأ تعزيز شفافية الإجراءات.