234 توقيع من مجموع 315 عضو “يسحبون الثقة” من بلخادم
احتدم الصراع في حزب جبهة التحرير الوطني وازداد حدة مع اقتراب تاريخ انعقاد اللجنة المركزية نهاية الشهر الجاري، وبدأ هذا الصراع يأخذ أشكالا أخرى، بتحوله من تبادل الاتهامات بين الفرقاء إلى التراشق بالأرقام بين جماعة الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم ومناوئيه.
تتضارب الأرقام في عدد أعضا ء اللجنة المركزية بين طرفي النزاع في الحزب العتيد، حيث يدعي كل طرف امتلاكه لأغلبية الأعضاء، في شكل تحد صارخ للطرف الخصم.
ويذهب في هذا الإطار خصوم الأمين العام ومكتبه السياسي إلى التصعيد من لهجتهم تجاه بلخادم وأتباعه، حيث أعلن عبد الكريم عبادة، منسق الحركة التقويمية لجبهة التحرير الوطني، أن عدد أعضاء اللجنة المركزية المطالبين برحيل الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، بلغ 234 عضو من أصل/// ///351، دون أن يتمكن خصوم بلخادم من طلب عقد دورة استثنائية للجنة المركزية، مادام يحوزون على ثلثي اعضاء اللجنة المركزية حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب، وأبرز عبادة أن مسألة تنحي بلخادم ستكون خلال دورة اللجنة المركزية التي ستنعقد في 31 جانفي الجاري و1 و2 فيفري الداخل.
مقابل ذلك أكّد عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي للحزب، المحسوب على بلخادم، أنّ أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية للأفلان يدعمون بقاء عبد العزيز بلخادم أمينا عاما للأفلان، وأوضح أنّ عدد الوزراء المعارضين ثلاثة فقط وليسوا ثمانية، في السياق ذاته سارع بلخادم إلى إقصاء خصومه من حضور أشغال اللجنة المركزية، ما يعني أن بلخادم ضمن ـ حسب سي عفيف ـ بقاءه على رأس الحزب العتيد رغم أنف معارضيه من التقويميين وكيد وزراء حزبه في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وبين هذا وذاك، سيكون الصندوق الذي اعلن الطرفان الاحتكام اليه خلال نهاية الأسبوع القادم، الفيصل بين طرفي النزاع، وإنهاء عمر الأزمة التي يتخبط فيها الأفلان منذ انعقاد المؤتمر التاسع، والتفرغ لتحضير رئاسيات 2014، وحينها يُكشف أي طرف كان على صواب.