24 ألف مسجد في الجزائر.. و4 آلاف فتوى إلكترونية!
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن عدد مساجد الجزائر بلغ 24 ألفا و461 مسجد بداية مع مطلع 2026، منها 21 ألفا و766 مسجد تم رقمنتها بالكامل، مشيرا إلى أن قطاعه قدم 4 آلاف و886 فتوى عبر المنصة الإلكترونية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الشرعية.
وقدم الوزير، الإثنين، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، حصيلة نشاطات قطاعه خلال سنة 2025، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وترقية الخطاب الديني القائم على الوسطية والاعتدال.
النواب يطالبون بإسناد مجالس الصلح للمساجد ويستعجلون مراجعة القانون الأساسي
وأوضح الوزير أن القطاع افتتح 176 مسجد جديد خلال السنة الماضية، ليصل إجمالي المساجد إلى 24 ألفا و461 مسجد، منها 21 ألفا و766 مسجدا رقميا بالكامل، بينما بلغ عدد المساجد العاملة 19 ألفا و985 مسجدا.
وأضاف بلمهدي أن الوزارة سجلت 13 ألفا و377 لجنة دينية قانونية، وقدمت 4 آلاف و886 فتوى عبر المنصة الإلكترونية، وتلقت 5 آلاف و520 استفسار شرعي عبر الهاتف، فيما استفاد 2485 مسجدا من التبرعات، وخصصت الوزارة حسبه 1585 سكنا وظيفيا ملحقا بالمساجد.
وأشار الوزير أيضا امام النواب إلى التوجه الرقمي للقطاع، حيث تم تحديث 8 آلاف و280 فتوى على تطبيق “علماء الجزائر”، ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الدينية، وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب الرقمنة التدريجية للتسيير الإداري والمالي للوزارة، وإطلاق بوابتي الأوقاف والزكاة الإلكترونيتين، لضمان تقديم خدمات سريعة وشفافة للمواطنين والمؤسسات.
وخلال جلسة الاستماع، أبدى أعضاء اللجنة عدة انشغالات ركزت على تعزيز الخطاب الديني المعتدل وحماية المرجعية الوطنية، إضافة إلى أهمية مراجعة القانون الأساسي لضمان حقوق جميع موظفي القطاع، ولاسيما معلمي القرآن، وتنظيم العلاقة بين الجمعيات الدينية والأئمة.
كما ناقش النواب مقترحات لتحسين الخدمات الاجتماعية للموظفين، وتسهيل شروط إنشاء المساجد، وتزويد المكتبات المسجدية بالكتب والمراجع، وإسناد مجالس الصلح للمساجد للمحافظة على الانسجام الاجتماعي، إلى جانب تسهيل إجراءات التكفل الصحي بالحجاج وزيادة عدد المؤطرين، وترميم المدارس القرآنية، وفتح مناصب عمل جديدة للحراسة والأمن.
وأكد بلمهدي في ختام عرضه أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز دور القطاع في بناء مجتمع متماسك، وتحديث البنية الدينية بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع المحافظة على الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني.