24 مدير إقامة جامعية بالعاصمة بدّدوا 200 مليار في الخضر والفواكه

انتهى قاضي الغرفة الخامسة لدى محكمة الحراش، من التحقيق في ملف الخدمات الجامعية، فيما سيتم الفصل فيه هذا الشهر، حيث يواجه 24 مديرا للإقامات الجامعية بالعاصمة تهمة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية تجاوزت قيمتها 200 مليار سنتيم، بين هؤلاء مدير سابق يشغل رئيس دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة لـ3 ممونين بالمواد الغذائية، وضعوا تحت الرقابة القضائية ومنهم موقوفون..

هؤلاء توبعوا اثر فتح تحقيق شهر ديسمبر 2009 من طرف الفرقة الاقتصادية لأمن العاصمة، حيث استدعي المدعو (م. س) مدير سابق للخدمات الجامعية بالجزائر غرب ومدير سابق للإقامة الجامعية عبد القادر بلعربي باب الزوار واحد، حول الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تمت في مجال تموين الإقامات الجامعية بالمواد الاستهلاكية، خاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه وذلك خلال 2004 و2005 و2007 بالنسبة لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب. وجاء في مجمل تصريحاته، أنه حقيقة تعامل عن طريق سندات الطلب وفقا للاستشارة التي تمت في هذا المجال في انتظار التأشير على الصفقة من اللجنة الولائية للصفقات وذلك سنة 2003 و2004، أما بالنسبة لسنة 2005 فإنه أكد أن ذلك كان بطلب من المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. حيث تم اللجوء مباشرة إلى الاستشارات دون المرور عبر إجراءات إبرام الصفقة العمومية.

وقال في إطار التحقيق معه كمتهم، إنه خلال سنة 2007 عين مديرا للخدمات الجامعية الجزائر غرب، حيث قدمت له وثائق محاسبية متعلقة بتموين لمادتي الخضر والفواكه من طرف (ق.ب) 56 سنة، (ع.ع) 48 سنة، تاجرين في الخضر والفواكه ومتهمين في القضية، للإمضاء والمصادقة عليها، لكنه رفض ذلك كونها غير قانونية، وكون قيمة التعامل مع كل ممون تتجاوز حد الصفقة المقدرة بـ600 مليون سنتيم وذلك حسبه دون وجود مؤشر عليها من اللجنة المختصة، وعليه تم تحويل القضية للجهة القضائية. وأقرت الخبرة التي حررت في 27 ماي الماضي والتي اطلعت عليها “الشروق”، أنه من خلال مختلف الملفات المتعلقة بالإقامات الجامعية استخلص عدة ملاحظات أهمها أنه قبل سنة 2003 كانت الصفقات تخضع لأحكام المرسوم المنظم للصفقات العمومية المؤرخ في 11 سبتمبر 1991،

أما بعد هذه السنة فأصبحت خاضعة لمرسوم آخر، أي تعتبر 2003 أول سنة لتطبيق القانون الجديد للصفقات العمومية، وكانت متبعة بعدة تحفظات كانت عامة على أغلب الإقامات الجامعية وعلى هذا اعتمد الترتيب الخاص بالعارضين وفقا للاتفاقيات مع الممونين، وتطبيق السعر الذي كان من المفروض تطبيقه في الصفقة الممنوحة مؤقتا والصادرة في الجرائد اليومية.

أما تعليمة المديرية العامة المؤرخة في يوم 29 فيفري 2004 المرحلة الانتقالية من نظام الإقامات إلى نظام المديريات قبل سنة 2005، فكانت كل إقامة جامعية تقوم بإبرام صفقات عمومية لتموينها بالإحتياجات الخاصة، لكن بداية من 2005 صدر تطبيق الهيكل الجديد للخدمات الجامعية، أي مديرية الخدمات الجامعية للجزائر وسط، مديرية الخدمات الجامعية للجزائر غرب ومديرية الخدمات الجامعية للجزائر شرق، وكل مديرية تضم عددا من من الإقامات والهيكل التنظيمي الجديد سمح للمديريات بإبرام صفقات بدلا من الإقامة الجامعية.

وتنفيذا لتعليمة المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤرخة في 29 ديسمبر 2004، يطلب فيها من مديري الإقامات إبرام اتفاقيات تموين المطاعم الجامعية بالمواد الغذائية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإنشاء مديريات الخدمات الجامعية والتوكيل لها مهمة تسيير الميزانية بدلا من الإقامة الجامعية، وذلك بإجراء صفقات لمدة 3 سنوات وبعدها تم تمديد فترة تسيير الإقامات الجامعية لغاية 30 جوان 2005.

وتقول الخبرة إن الترخيص إلى اللجوء بالتراضي يكون بترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباتفاق مع وزارة المالية، كما تحدد قائمة المواد واللوازم بموجب قرار وزاري طبقا للمادة 38 من المرسوم الرئاسي لـ24 جويلية 2002، وهذا غير متوفر في الصفقات التي أجريت بالتراضي خلال سنتي 2004 و2005.

واقتصرت التعاملات لتزويد الإقامات الجامعية بالمواد الاستهلاكية منذ سنة 2000 وبالمواد الاستهلاكية منذ سنة 2000 وإلى غاية سنة 2007 على الممونين المتهمين في القضية وهم (ق.ب) و(ع.ع) وشركة (صارل.ب) صاحبها (ر.س) 46 سنة. ومن بين الملاحظات التي جاءت في الخبرة المنجزة حول القضية، أنه كان بين صدور دفتر الشروط وقرار الإعلام عن المناقصة وقت طويل من جانفي الى مارس أو أفريل وخلال هذه الفترة تلجأ الهيئة المتعاقدة إلى إجراء التعامل بالتراضي، وحين صدور الإعلان عن المناقصة من طرف المديرية العامة للديوان الوطني، فإن الكميات الموردة عن طريق التراضي لم يتم إنقاصها من كميات دفتر الشروط.

وعليه فإن من يورد الكميات موضوع المناقصة لن يورد الكميات المبينة في دفتر الشروط، لأنه في بداية السنة بعض الكميات موضوع المناقصة تم توريدها عن طريق إجراءات التراضي وذلك لتأخر الإجراءات، وكان هنا على مديرية الديوان إجراء صفقة تصحيحية بالنسبة لسنتي 2003 و2004 باعتبارها المسؤول الأول.

أما فيما يخص التبديد في القضية، فإن الخبرة أقرت أن هناك امتيازا منح للغير، مشيرة إلى أن عدم تطبيق التشريع المعمول به في عقد الصفقات العمومية وعدم تطبيق التعليمة الوزارية والتي ترخص الاستشارة والفحص بالتراضي أدى إلى منح امتيازات خاصة غير مبررة للغير، صرح المتهم (ج.ع) 43 سنة بتاريخ 12 ماي الماضي أمام قاضي التحقيق، أن مسير الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون من2001 إلى يومنا هذا، أن الصفقات تمت بطرق قانونية وأن الصفقات أصبحت تخضع للرقابة الخارجية للجنة الولائية للصفقة العمومية وانه بعد تعديل القانون وإعداد دفتر الشروط من طرف ديوان الخدمات الجامعية والمؤشر عليه من الجنة الولائية في 12 جانفي 2004 أين شرعت في إنشاء لجنتي فتح الأظرفة، وبعد اختيار الممون الفائز بالصفقة من اللجنة أعلن عن المنح المؤقت للصفقة من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية في الجرائد. وقال إنه تم إرسالها إلى اللجنة الولائية للصفقات العمومية ولم يتم إبلاغه بشأنها، وفي انتظار التأشير عليها، لجأ حسب تصريحاته، إلى إبرام استشارات محدودة، وذلك للتعامل مع الممون الذي اختير من طرف اللجنة في إطار المنح المؤقت للصفقة بمبلغ 400 مليون سنتيم، ومنها لجأ لإختيار الممون بالتراضي.

المتهم (م.م) شغل منصب مدير للإقامة الجامعية حيدرة 3 من 2001 الى 2007 ثم مدير للإقامة الجامعية حيدرة وسط ثم مدير جهوي جزائر غرب ومدير للإقامة الجامعية دالي إبراهيم، من 2007 إلى يومنا هذا، والمتهم (ف.ج) 52 سنة شغل منصب مدير الإقامة الجامعية بدالي ابراهيم لغاية 2003، ثم مدير الإقامة الجامعية طالب عبد الرحمان ببن عكنون، ثم مدير الإقامة الجامعية قاريدي لغاية 2004 وبعدها كمتصرف إداري لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب من جوان ليومنا هذا.

ويتعلق الأمر في هذه القضية بالمتهم (ع.ع) 55 سنة، متصرف إداري حاليا، شغل مدير الإقامة الجامعية لدرقانة سنة 1990، ثم مدير الإقامة الجامعية عبد القادر بلعربي بباب الزوار، ثم عاد لدرقانة وبعدها إقامة العاليا وبقي بدون منصب لغاية 2004، أين عمل كنائب مدير بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، والمتهم (بلقاسم. ب) مدير إقامة باية حسين بباب الزوار منذ 1999 إلى غاية 2002 ثم مدير جهوي للخدمات الجامعية الجزائر شرق يتواجد رهن الحبس عن قضية رشوة وسبق متابعته بالتحرش الجنسي ضد الطالبات، المتهم (س. س) 44 سنة مدير إقامة جامعية سابق، و(م.س) 53 مدير إقامة سابق، (إ. م) 40 سنة مدير جهوي سابق، (خ. ر) 48 سنة، مدير إقامة سابق، (ع.ب) 51 موظف، (ف.ب) 43 سنة مدير إقامة بني مسوس سابقا، (ع.د) 51 سنة مدير إقامة جامعية سابق، (م.م) 49 سنة مدير إقامة جامعية حالي، (م.ر) 39 سنة، موظف، (س. أ) 61 سنة معتمد رسمي، (ع.ع) 52 سنة مدير جهوي للخدمات الجامعية، (ح.ك) 53 سنة موظف، (ح.ح) 54 سنة مدير أقامة جامعية، (و.ع) 52 سنة مدير متوسطة بالدار البيضاء، وآخر موظف معتمد يبلغ من العمر 58 سنة، والمتهم (م.ب) 58 سنة مدير إقامة جامعية حاليا، و(ع.ع) 52 سنة مدير إقامة جامعية مقيم بباب الزوار، و(ن.س) 53 سنة مديرة إقامة جامعية، هؤلاء برروا التهم المنسوبة لهم بالمرحلة الانتقالية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وبالحالات الاستعجالية لتزويد مطاعم الإقامات الجامعية بالمواد الاستهلاكية.