24 ولاية “مشتاقة قطرة ماء” في عز الشتاء!

تعيش 24 ولاية، معظمها بالشرق الجزائري، حالة من الغليان والغضب بسبب أزمة العطش التي تستمر منذ 4 أشهر، دون أن تجد الجهات الوصية أي حل لإنهائها، رغم امتلاء السدود واستمرار تهاطل الأمطار منذ أزيد من أسبوعين، في حين تلقى مديرو الموارد المائية بالولايات المعنية ومسؤولي الجزائرية للمياه الثلاثاء، آخر إنذار شفهي، من طرف وزير القطاع، حسين نسيب الذي منحهم مهلة إلى غاية شهر رمضان 2018، وإلا سيواجه هؤلاء عقوبات صارمة تصل حد الطرد.

واصطدم الوزير حسين نسيب بمعطيات خطيرة عن قطاعه خلال اجتماعه، الإثنين، بمسؤولي الموارد المائية بالولايات ومديري الجزائرية للمياه، تحضيرا لموسم الاصطياف 2018، لاسيما الولايات التي تعرف صعوبات في التزود بالماء الشروب، حيث أمر الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين سكان هذه الولايات من تمضية على الأقل فصل الصيف القادم وشهر رمضان في أحسن الأحوال، عبر تموين جيد بالماء، وبلغة الأرقام سجل الوزير عجزا في التموين بالمياه وتذبذبا عبر 24 ولاية.

وخلال الاجتماع، استعرض مديرو الولايات المعنية حجم التموين بالماء الشروب بكل ولاية، وترددات التوزيع والكميات اللازمة من المياه للاستجابة لطلبات المواطنين من هذه المادة الحيوية، والصعوبات التي تواجه المسؤولين هناك، وبرامج التطوير الملتزم بها لتحسين الوضعية، حيث دعا نسيب المسؤولين لتحقيق التزامات أكبر من تلك المسجلة، وتحمّل مسؤولياتهم واستكمال المشاريع في الآجال المحددة، قائلا: “لن أتسامح مع أية تأخرات في هذا المجال”.

ودعا الوزير المديرين إلى المزيد من التعبئة، كما حث مسؤولي الموارد المائية على الإفراج عن مستحقات شركات الأعمال المكلفة بإنجاز المشاريع، الخاصة بالتموين والتطهير، مع نهاية السنة المالية 2017، مشددا على أهمية ضمان ترشيد النفقات، وتحدث عن تعزيز الاستعانة بالدراسات الوطنية في تنفيذ برنامج تنمية قطاعه وشجع المسؤولين المحليين ومديري الخدمة العمومية لقطاع المياه بالاستعانة قدر المستطاع بالمشاريع الصغيرة، كما أصر على الالتزام بمنح الأولوية للإنتاج الوطني.

وشدد المسؤول الأول على قطاع المياه على ضرورة إيلاء الأهمية لنقطتين أساسيتين، وهما الالتزام بضمان الخدمة بشكل دائم، قبل شهر رمضان 2018، في إطار برنامج التنمية الذي ينام عليه القطاع، ثم ضرورة تحسين نوعية خدمة المياه العامة المقدمة للزبائن، من خلال مواكبة الخدمة مع المتطلبات المحلية وإعادة هيكلة الموظفين بشركة الجزائرية للمياه، وهذا لتفادي توظيف عمال جدد، وهو ما سيخلف صعوبات مالية جديدة للشركة، كما طالب الوزير بوضع خارطة طريق لكل ولاية، وتقييم مدى تقدم المشاريع في اجتماعات دورية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى الاستثمارات الهائلة التي قامت بها الدولة في مجال الهياكل الأساسية لتوفير الموارد المائية ونقلها، وشدد على أنه من واجب الجميع تحمل المسؤولية والالتزام بالوعود وأن كل شخص سيحاسب حسب منصبه وحصيلته.