25 ألف جزائري تورّط في قضايا المتاجرة بالمخدرات وتهريبها!
حذر التقرير السنوي للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، من ارتفاع كميات المخدرات المغربية التي تدخل عبر الحدود الجزائرية. وبلغة الأرقام كشف التقرير أن مختلف الأجهزة الأمنية حجزت أكثر من 52 طنا من القنب الهندي بالجزائر منها ما يقارب 79 بالمائة بغرب البلاد، أي ما يعادل 41 طنا تم ضبطها في الحدود مع المغرب إلى جانب حجز 3 آلاف شجيرة من القنب الهندي خلال سنة 2017.
وأوضح الديوان في تقريره استنادا إلى حصيلة لمصالح مكافحة المخدرات من “الجيش والشرطة والدرك والجمارك” تحوزها “الشروق”، أنه تم حجز مجموع 52.609 كلغ من القنب الهندي خلال سنة 2017 بالجزائر منها 87،78 بالمائة بمنطقة الغرب.
وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل انخفاض في كمية القنب الهندي المحجوزة خلال 2017 بنسبة 77.51 بالمائة مقارنة بسنة 2016 نتيجة لتعزيز الأمن على مستوى الحدود.
وأشار التقرير إلى أن 50.17 بالمائة من الكميات المحجوزة تم تسجيلها بمنطقة جنوب البلاد و94.1 بالمائة بمنطقة الشرق و69.1 بالمائة فقط بوسط البلاد.
وفي التفاصيل فقد حجزت مصالح الدرك الوطني باعتبار أن 80 بالمائة تدخل في اختصاص إقليمها، وهذا حسب ما كشف عنه مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، أزيد من 39 طنا من الكيف المعالج إلى جانب أزيد من 3 آلاف شجيرة من القنب الهندي، أسفرت عن توقيف 6650 شخص خلال سنة 2017، فيما حجزت مصالح الأمن الوطني قرابة 7 أطنان من القنب الهندي، في نفس الفترة.
ومن جهتها، تشير حصيلة للجيش إلى حجز 48 طنا و678 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2017، مع توقيف 549 تاجر ومهرب للمخدرات، مما يؤكد فعلا أن الجزائر تحولت إلى مركز عبور رئيس ومنطقة إعادة شحن للاتجار ليس بالكيف المغربي وحده بل حتى للمخدرات الصلبة على شاكلة الكوكايين والأقراص المهلوسة خاصة مخدر “الإكستاسي”.
وتشير أرقام الديوان إلى حجز أزيد من 1200 طن من المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة، أي في الفترة الممتدة بين 2003 إلى 2017.
وكمية القنب الهندي المحجوزة بالجزائر “تضاعفت بـ 20 مرة منذ 2003، لكنها لا تمثل سوى ثلث الكمية التي نقلها المهربون نحو بلدان أخرى”.
أما بخصوص الأشخاص المتورطين، فقد سجلت ذات الهيئة أن ما يفوق 25 ألف شخص تورطوا في قضايا الاستهلاك والترويج والمتاجرة بالمخدرات خلال 2017.