27 اجتماعا لإنجاز مشروع قانون جديد لمستخدمي التربية

الساتاف: اختفاء وثيقة التصحيحات بعد 3 سنوات و40 جلسة عمل
الكناباست: نرافع لتعديلات شاملة ونرفض التعديلات الجزئية للقانون

تشرع، اليوم الاثنين، وزارة التربية الوطنية في برمجة جلسات عمل ثنائية مع النقابات المستقلة المعتمدة، لفتح النقاش حول القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد على ضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/315، إذ سيتم مبدئيا عقد 27 لقاء، لتسليط الضوء على اختلالات القانون، وذلك تمهيدا لإعداد مشروع قانون خاص جديد، يضمن الاستقرار للقطاع على المدى القريب والبعيد.

أوضح بوعلام عمورة، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، بأن القائمين على وزارة التربية الوطنية ملزمون بالبدء من النقطة صفر، وذلك عند الشروع في معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية، على اعتبار أن “وثيقة التصحيحات” السابقة التي أنجزتها عشر نقابات مستقلة طيلة ثلاث سنوات كاملة “من 2015 إلى 2018″، ما يعادل 40 اجتماعا و60 يوما لإعداد القانون الداخلي للجنة المكلفة بدراسة الاختلالات، قد اختفت ولا يوجد لها أي أثر.

وأضاف محدثنا بأن كل النقابات بما فيها المعتمدة حديثا، قد تأسست جميعها لأجل معالجة اختلالات القانون الخاص، بسبب ما وصفوه “بسوء التصنيف”، الذي هضم حقوقهم.

وأكد محدثنا بأن “الساتاف” قد رفعت آنذاك مجموعة من المقترحات، أبرزها توحيد التصنيف بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، مع ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات كليا، إلى جانب اقتراح منصب “أستاذ مرجعي” الذي يقوم بمهمة تكوين ومتابعة الأساتذة الجدد، شريطة التقليص من حجمه الساعي الأسبوعي لكي يتفرغ لمهامه الإضافية، مشددا على أن هيئته كانت ضد استحداث منصب نائب مدير مدرسة ابتدائية والتي طالبت بضرورة إلغائه.

ومن جهته، أعلن مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بأن “الكناباست” ليست متخوفة من تعديل القانون الأساسي وإنما ترفض التعديلات الجزئية وترافع بذلك لأجل تعديلات شاملة تمهد لإنجاز مشروع قانون خاص جديد مشترك وشامل ومتكامل، والذي يتطلب القرار السياسي الشجاع ويتبع بتطبيق إجراءات مسبقة من خلال تعديل القانون الأساسي العام 06/03 ثم المرور نحو تعديل الشبكة الاستدلالية للأجور، لضمان حقوق المستخدمين كاملة غير منقوصة ومن ثمة ضمان الاستقرار للقطاع على المدى البعيد.

وأضاف بوديبة لـ”الشروق” بأن اللجنة لما نصبت في أفريل 2015، قد تم الاتفاق على تصحيح الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية في محورين اثنين، وهما القضاء على الأساتذة الآيلين للزوال، الذي تم تسويته بنسبة 90 بالمائة باستثناء بعض الأساتذة المساعدين والأساتذة التقنيين، ومعالجة الاختلالات في الملفات التي كانت عالقة وتستدعي من الوزارة افتكاك رخص استثنائية من الوظيفة العمومية لمعالجتها، وذلك بغية إنهاء العمل كليا بالرخص، غير أن الأمور قد عرفت انحرافا حين تقرر القفز على المكتسبات بمسميات أخرى، على حد تعبيره.