28 نقابة تستأنف الحوار حول القانون الأساسي للتربية

تستأنف وزارة التربية الوطنية سلسلة اجتماعاتها مع النقابات المستقلة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي المقبل، إذ تقرر عقد اجتماع الخميس المقبل، لدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهو مشروع القانون الذي لم يطو بعد ولا يزال يشكل محور خلاف كبير بين الشركاء الاجتماعيين، مما دفع ببعض النقابات إلى إعلان انسحابها من عضوية اللجنة التقنية.

أوضحت الوزارة في منشور وزاري صادر عن رئيس الديوان، أحمد الفضيل، تحت رقم 1358 والمؤرخ بتاريخ 5 أوت الجاري، بأنه قد تقرر مواصلة الاجتماعات حول دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في لقاء سيعقد الخميس بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم الكائن بالحراش بالجزائر.

وسيعرف اللقاء، حسب المصدر، مشاركة 28 نقابة مستقلة، لأجل الدفع بالملف “الشائك” إلى الأمام خاصة بعدما رجع إلى النقطة صفر، عقب إقرار الحكومة مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعد المرجع، حيث عاد الجدل حول القوانين الأساسية الخاصة بجميع القطاعات الوزارية.

وفي الموضوع، يؤكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ”الشروق”، أنه في ظل المستجدات الوطنية وقبيل إصدار مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية، فإن “الأسنتيو” تحذر الوزارة من تكرار سيناريو الإجحاف الذي طال عدة أسلاك ورتب وفي مقدمتهم أساتذة الابتدائي، المديرون في الأطوار الثلاثة، المساعدون التربويون والمشرفون والمخبريون ومستشارو المطاعم المدرسية والنظار.

ويعتقد محدثنا بأن القانون الحالي كان وراء اختلالات كثيرة عرقلت القطاع لمدة 10 سنوات كاملة وجعلته يعيش عدة هزات وإضرابات متتالية في كل سنة أثرت على سير التمدرس في ظروف حسنة .

ويدعو يحياوي إلى إيجاد حل جذري للقضية عن طريق تبني قانون أساسي خاص مبني على الكفاءة والاستحقاق في إطار “فلسفة هرمية” التصنيف، على غرار ما هو قائم في الدول المتقدمة، مع إلغاء النظرة الأحادية التي بني بها القانون سنة 2012 والمطالبة بفتح ملف العلاوات والمنح موازاة مع تعديلات القانون الأساسي لعمال التربية وذلك في أقرب الآجال من أجل الرفع من القدرة الشرائية للموظفين التي تنهار يوما بعد يوم.

ويجزم قويدر يحياوي بأن تعديل القوانين الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية، يجعل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية 12/240 مرهونا بإصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد، على اعتبار أنه يعد المرجع لإعداد أي قانون أساسي بالإضافة إلى الشبكة الاستدلالية للأجور.

ويشير مسؤول التنظيم بالنقابة إلى أن نقابة “الأسنتيو”، طالبت الحكومة سنة 2012 بتعديل القانون العام للوظيفة العمومية، قبل تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، لعدة اعتبارات أبزرها أن الإشكال والثغرات الموجودة فيه من تمييز بين الرتب والأسلاك في التصنيف والترقية، لا يمكن القضاء عليها بصفة نهائية في ظل القانون العام الحالي للوظيف العمومي.

ويشدد محدثنا على أن هامش تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية، في ظل قانون الوظيفة العمومية الحالي سيكون ضيقا، وعليه اقترح خيارين، إما تجميد التعديلات المقترحة التي وضعتها اللجنة التقنية المنصبة من قبل وزير التربية، إلى حين تعديل الأمرية الرئاسية 06/03، وبعدها تكييف التعديلات، وإما إعادة بناء قانون أساسي خاص بتعديلات أوسع بدءا بإصلاح الاختلالات والأخطاء المسجلة في التعديل السابق، ضمانا لاستقرار قطاع التربية على المدى البعيد، وهو ما سينعكس على مردود المدرسة العمومية.