-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
غموض يكتنف الملف بعد تجميد دفتر شروط المركبات

3 سنوات دون شاحنات ولا حافلات ولا دراجات نارية ولا جرارات!

إيمان كيموش
  • 8517
  • 4
3 سنوات دون شاحنات ولا حافلات ولا دراجات نارية ولا جرارات!
أرشيف

لا يزال الغموض يكتنف تسيير ملف استيراد الشاحنات والحافلات والدراجات النارية والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة، التي تخضع لنفس المرسوم المنظم لعملية استيراد السيارات، حيث تدرج جميعها في خانة المركبات الجديدة، التي تم تجميد استيرادها بعد إلغاء المرسوم التنفيذي المؤطر للعملية والصادر في حقبة وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المتواجد حاليا في وضعية فرار، في حين يخضع دفتر الشروط الصادر شهر أوت 2020 للتعديل، كما لا يزال المرسوم الجديد قيد التحضير لدى وزارة الصناعة.

ويتساءل متعاملون في مجال السيارات عن مصير استيراد الشاحنات والحافلات والدراجات النارية والجرارات والآلات المتحركة، وهو القرار المجمد منذ 3 سنوات، بعد إلغاء المرسوم المنظم لنشاط وكلاء السيارات الصادر سنة 2015.

ورغم اعتماد دفتر شروط جديد لاستيراد المركبات بتاريخ 19 شهر أوت المنصرم، والذي حمل ترقيم 20 ـ 277 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، إلا أنه لم يتم منح أي اعتماد لحد الساعة بخصوص الحافلات والشاحنات، في حين أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة دفتر شروط استيراد السيارات مرة أخرى، والمتواجد حاليا بمخابر وزارة الصناعة، سيفرض بالضرورة مراجعة الرخص الأولية الممنوحة، واعتماد أيضا شروط جديدة لاستيراد الشاحنات والجرارات والحافلات والآلات المتحركة.

وحسب مصادر ملمّة بالملف، فإنّ عملية استيراد المركبات تسير بدفتر شروط بملحقين، الأول للسيارات والثاني للشاحنات والحافلات والدراجات النارية والمقطورات ونصف المقطورات والجرارات والآلات المتحركة، حيث لا يمكن اعتماد نفس الشروط في كافة الأصناف، إلا أن جميع هذه المركبات تخضع لنفس الوضعية، مع العلم أنه تم تجميد استيرادها جميعا بإلغاء دفتر الشروط المنظم للنشاط، والذي صدر سنة 2015، في حين لم يتم منح أية رخص استيراد نهائية بناء على دفتر الشروط الصادر شهر أوت المنصرم، في انتظار التعديلات التي سيتضمنها دفتر الشروط الجديد.

وكانت الحكومة قد منحت في السنوات الماضية ما يقارب 30 رخصة لاستيراد وإنتاج الدراجات وغيرها من الأصناف ولكن جميعها لم تفعّل بسبب عدم الشروع في النشاط، في حين تعتبر هذه الرخص اليوم ملغاة بشكل آلي وأوتوماتيكي بسبب خضوع دفتر الشروط للمراجعة مرة أخرى، وهو ما يفيد اليوم بعدم وجود لا تصنيع ولا استيراد للدراجات والجرارات والحافلات والشاحنات والآلات المتحركة.

هذا وصرح وزير الصناعة محمد باشا، قبل يومين، خلال نزوله للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بشأن ملف السيارات أن الحكومة شرعت بشكل رسمي في مراجعة مرسوم خاص بالوكلاء سيتم الانتهاء منه قريبا، كما سيتم إصداره عبر الجريدة الرسمية، حيث سيسمح هذا المرسوم بالإفراج عن رخص استيراد السيارات وضبط السوق وحتى مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين، حيث يعد هذا التصريح الأول للوزير حول ملف أزمة السيارات منذ تسلّمه قطاع الصناعة في التعديل الحكومي الأخير.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • Djelloul

    هاذي يسموها لبلاد الهاملة

  • M.H

    السيناتورات في الجزائر و ارباب مصانع السيارات في فرنسا مستعجلون جدا..بطبيعة الحال.

  • مواطن

    ما عليش هاذا التفكير المنقلب. الناش تبدأ بالسيارات و كلما كثرو تتبعهم توسيع الطرقات. احنا في الجزاءر عندنا شوية د اهم نبدأ بالطرقات شرق غرب من بعد كيخلاصو الدراهم نبحث على عربات..😂😂😂يعني مقاول في البناء دار سياسة و اضرب بها كل الدراهم ..😂😂

  • جلول

    لا نفهم لماذا يتم إشاعة نظام الرخص في الاقتصاد الجزائري ؟ و أين الحرية الاقتصادية التي تتبجح بها الحكومات المتعاقبة ؟ كل شيء في الاقتصاد الجزائري يتم بالرخص و الملفات المعقدة و التي تحتوي مئات القناطير من الأوراق . و الاقتصاد الحر لا يعرف لا الرخص و لا الملفات بل من يملك الاموال بالدينار و يريد الاستثمار في احدي القطاعات المنتجة لا يكلف نفسه جهدا و لا عناء يستثمر أمواله و الإدارة الجزائرية ترافقه إداريا و بالإرشاد و التمكين لدخول منتوجاته الأسواق المحلية و تصريف منتوجاته أما إذا كان يملك الدوفيز و يريد الاستيراد لبضائع تنتج محليا . تفرض عليه رسوم و حقوق جمركية تجعل من المنافسة في الأسعار صعبة بين المنتوج المحلي و المستورد و تصمن مداخيل إضافية لخزينة الدولة أما من يستورد آليات و مصانع و منتوجات مفقودة في السوق المحلي و بالدوفيز الشخصي له . فلماذا تفرض هاته الرخص و الملفات .؟ و الرخص و الملفات هي المقدمات الأساسية للرشوة و الفساد