3 صفعات أوروبيّة حارّة على خدّ المخزن في عُقر داره

قبل وصول الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى المغرب، صوّر الإعلام التابع لنظام المخزن، هذه الزيارة على أنها محطة لتوبة المسؤول الأوروبي من تصريحاته السابقة، التي تحدث فيها عن دعم الاتحاد لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، عبر استشارة شعبية.

بعدها ثارت ثائرة النظام المغربي وروّج عبر آلته الدعائية لإلغاء زيارة المسؤول الأوروبي إلى المملكة من جانب واحد، كانت مقررة في سبتمبر المنصرم، احتجاجا على تلك التصريحات، ومع تحديد موعد ثان لهذه الزيارة، قال إعلام المخزن إن الرباط تجاوزت “زلة” بوريل، في مشهد يعطي الانطباع أنه آت لتلقي الإملاءات.

غير أنه ومباشرة بعد جلوسه على طاولة الحوار مع مسؤولي المخزن، وعلى رأسهم وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خرج المسؤول الأوروبي بتصريحات صادمة أحرجت بوريطة الذي كان واقفا إلى جانبه في الندوة الصحفية التي أقاماها سوية.

تصريحات المسؤول الأوروبي كانت معاكسة لكل طموحات وتطلعات نظام المخزن، وقضاياه المصيرية، كما يصفها، بداية بالقضية الصحراوية، ثم فضيحة الفساد السياسي (رشاوى البرلمان الأوروبي) التي تورط فيها مسؤولون كبار في النظام المغربي، وأخيرا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، الذي تبين أنه مجرد فقاعة إعلامية صنعتها الآلة الدعائية للمخزن وأذرعه الإعلامية في الخارج.

ومن سوء حظ بوريطة أن الصفعة التي وجهها بوريل للمخزن الصائفة الماضية في المقابلة التي أجراها مع قناة إسبانية وكانت سببا في تأجيل زيارته الأولى، أعاد تكرارها على التراب المغربي وبحضور مسؤولين كبار في نظام المخزن.

وبينما كان وزير خارجية المخزن ينتظر وردة من بوريل بدعمه لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي اقترحه المخزن في عام 2007، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن دعم الاتحاد لمخطط الحكم الذاتي يتطلب تصويتا من الـ27 دولة التي تشكل الاتحاد، في صفعة مدوية لم يكن بوريطة يتوقع قساوتها، وفضلا عن ذلك أن تصدر على تراب المملكة وفي زيارة رسمية.

وحتى لا يترك المسؤول الأوروبي مجالا لأي تأويل لتصريحاته من قبل الآلة الدعائية لنظام المخزن، قال بوريل إن هناك عشر دول فقط من الاتحاد تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، من مجموع 27 دولة، ما يعني أن 17 دولة تقف ضد مخطط محمد السادس.. ويا لها من صفعة، لأن دبلوماسية المخزن صدّعت آذان الشعب المغربي بأكاذيب زائفة مفادها أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم ما يسمونها “الوحدة الترابية” لنظام المخزن.

وإمعانا في تعذيب بوريطة، جدد بوريل موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل في “دعم” جهود الأمم المتحدة، وهو كلام يفهم منه دعم خيار الاستفتاء، لأن الأمم المتحدة لا تعترف حاليا إلا بخيار واحد وهو استفتاء الصحراويين في تقرير مصيرهم، أما الحكم الذاتي فيبقى مقترحا قدمه طرف واحد في النزاع.

الصفعة الثانية التي وجهها المسؤول الأوروبي لنظام المخزن في عقر داره، تتعلق بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، والذي صورته الآلة الدعائية للمملكة على أنه خلاص وبديل للقارة العجوز من التبعية للغاز الروسي. في هذا الملف، أكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي لم يطلب من المغرب إنشاء هذا الأنبوب”، كما أنه “لا يشارك في تمويله”، مفندا بذلك كل الأكاذيب التي روجتها الأذرع الإعلامية للمخزن في الداخل والخارج، منذ وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي من قبل الجزائر في نوفمبر 2021، لدغدغة شعور الشعب المغربي المغلوب على أمره.

وواصل بوريل الإمعان في تعذيب مسؤولي المخزن مؤكدا عدم حاجة الاتحاد الأوروبي للغاز القادم من بعيد والغاز الجزائري على الأبواب: “بالنسبة لأوروبا، الأولوية هي عدم نقل الغاز على بعد آلاف الكيلومترات”. وختم ناصحا: “يفضل عند تشييد الأنبوب أن يكون متوافقا أيضا مع نقل الهيدروجين الأخضر”، في رسالة مشفرة لصاحب الأولوية أوروبيّا في هذا الملف.

أما الصفعة الثالثة وقد بدأ بها بوريل زيارته للمملكة، فتتمثل في فضيحة الفساد السياسي التي تورط فيها نظام المخزن بمحاولة شرائه ذمم النواب الأوروبيين، لمنع صدور قرارات لا تخدم مصالح المغرب، ومما قاله بوريل بهذا الخصوص “لا أمل في الإفلات من العقاب” بخصوص هذه القضية.

كما دعا بوريل مسؤولي المخزن إلى التعاون في التحقيقات التي تقودها العدالة البلجيكية، والتي طالت مسؤولين كبار في المملكة فيما بات يعرف بقضية “موروكو غيت”، عندما قال: “يجب انتظار نتائج التحقيقات الجارية.. نتوقع التعاون الكامل من الجميع في هذا التحقيق”، وهذا أمام أنظار وسمع بوريطة، في مشهد حول زيارة بوريل إلى مأتم لدى نظام المخزن، بدل زيارة للحساب كما روجت الآلة الدعائية للقصر ومحيطه.

وهكذا غادر بوريل الرباط تاركا وراءه خيبة لا توصف لدى نظام المخزن، الذي يكون قد استفاق على حقيقة مفادها، أن بيع القضية الفلسطينية للكيان الصهيوني على أمل استمالة القوى الغربية لصالحه ضد الجزائر، لم يكن سوى مجرد أوهام.