3 آلاف زيارة تفتيش للشركات البترولية بحاسي مسعود
-
-
7721
-
16
كشفت محاضر مصالح المفتشية الولائية للعمل بورقلة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن قيام أعوان هذه الأخيرة بمراقبة أزيد من 600 مؤسسة منها شركات بترولية أجنبية بحاسي مسعود، فضلا عن أكثر من 100 محضر مخالفة رفعت للجهات القضائية السنة الماضية.
ارتفع عدد زيارات الرقابة على جميع الشركات إلى 03 آلاف زيارة بعاصمة الذهب الأسود وما جاورها خلال العام المنقضي مع تسجيل قرابة 1700 مخالفة، وأوضح مصدر من مفتشية العمل بحاسي مسعود “للشروق” أن هذه الزيارات المتكررة أربكت العديد من أرباب العمل منهم الأجانب، خاصة بعد ضبط 100 شركة أجنبية خرقت قانون العمل، وهو ما أظهره تقرير اللجنة الوزارية التي شكلها وزير القطاع في وقت سابق وتشديد الخناق على هذه الشركات وحثها على وجوب تنصيب نقابات تدافع عن حقوق العمال الجزائريين وتشجيع الحوار الاجتماعي، وقد تكللت بتثبيت فروع نقابية في أكثر من 10 شركات أجنبية منها “هالي برتون”، “صايبام”، “بوناتي”، “ليد السورية”، “وذر فورد” وغيرها.
كما أخطرت مفتشية العمل الولائية السلطات ومديرية التشغيل ومصالح الأمن بهذا الإجراء القاضي بضرورة تمثيل العمال بصورة قانونية في الشركات المذكورة.
وبالرجوع إلى لغة الأرقام يتضح أن المفتشية ذاتها لازالت مصرة على محاربة التوظيف بطرق ملتوية وخارج القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين للتشريع المعمول به وتسليمها للقضاء للفصل فيها.
وتبين حصيلة العام المنصرم إلى غاية شهر أوت فقط تحرير 168محضر ضد 195 مؤسسة نصبت 146 شخص بطريقة غير قانونية، كما تم خلال نفس الفترة مراقبة 576 شركة وتدوين 72 محضرا في إطار مراقبة تنصيب اليد العاملة لاسيما الأجنبية.
وتظهر الإحصائيات التي تحصلت عليها الشروق الارتفاع المتزايد في عدد الزيارات والتفتيش خلال السنوات الأخيرة، حيث رصد سنة 2006 مثلا 2320 زيارة للشركات بحيث تم ضبط 1756 مخالفة بينما سجل 3803 زيارة مراقبة عام 2007 أسفرت عن3104 مخالفة.
أما في سنة 2008 فقد سجلت ذات المصالح 4220 زيارة نجم عنها 3228 مخالفة، وتضاعف العدد ليشمل 5067 زيارة في عام 2009 نتج عنها 3634 محضرا و5897 زيارة سنة 2010 حرر بموجبها 3634 مخالفة، فيما سجل السنة الماضية 2737 زيارة وتحرير1687 محضر إلى غاية شهر أوت.
من جهة أخرى وبمقارنة بسيطة، يتضح أن عدد المخالفات التي اكتشفتها المفتشية داخل المؤسسات الوطنية والأجنبية يفوق في سنتين عدد عروض العمل المقدمة في سنة 2011 من الشركات نفسها والمقدرة بزهاء 08 آلاف منصب عمل وزعت على وكالات التشغيل قيل أن “الشومارة” قد استفادوا منها، فمن أين تم توظيف هؤلاء الأشخاص خارج القانون يا ترى؟ يذكر أن مفتشية العمل تعمل جاهدة لتضييق الخناق على مافيا التشغيل وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال دوريات تفتيشية مفاجئة لمختلف المؤسسات.
