3 خطوات لفتح آفاق جديدة للعلاقات الجزائرية-الكاميرونية

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، السبت، أن “الجزائر من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن والكاميرون، من موقعها في رئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، تساهمان بصفة مباشرة في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر اتزانا، (…) يكون فيه لقارتنا الإفريقية صوتها المسموع ودورها البارز ومكانتها الطبيعية كشريك محترم وموثوق وملتزم أيما التزام بتقديم مساهمة أكيدة ونوعية في معالجة كبريات التحديات الإقليمية والدولية”.
وفي لقاء صحفي عقب استقباله لوزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون الشقيقة، لوجون مبيلا مبيلا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، وتوقيعهما لعدد من الاتفاقيات، كشف عطاف أنه تم بالمناسبة الاتفاق على ثلاث خطوات رئيسية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الجزائرية-الكاميرونية.
ويتعلق الأمر، كما قال، بتقوية الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، عبر تسريع المفاوضات حول النصوص القانونية المطروحة حاليا على الطرفين وهي النصوص التي يتعدى عددها السبعة والتي تشكل فرصة لتنويع الشراكة بينهما، مشيرا إلى أنه تم التوقيع اليوم على “الاتفاق المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة وهو الاتفاق الذي من شأنه تشجيع وتسهيل تنقل الوفود الرسمية بين البلدين”.
وتتعلق الخطوة الثانية – حسب الوزير – “بتفعيل الآليات المؤسساتية للتعاون الثنائي وذلك عبر الإسراع في تنظيم الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة وتفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين وكذا تنشيط مجلس رجال الأعمال الجزائري- الكاميروني الذي تم تأسيسه في جانفي 2023”.
فيما تتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة – يقول السيد عطاف – في “تحديد وتحديث أولويات التعاون الثنائي وذلك عبر العمل، من جهة، على تثمين النتائج المحققة في المجالات التقليدية، على غرار المجالات العسكرية ومجالات التعليم العالي والتكوين المهني وكذا النقل البيني بكافة أبعاده ووسائله ومن جهة أخرى توسيع أولويات التعاون لتشمل المجالات التي تندرج في صلب اهتمامات جهود التنمية الوطنية في البلدين، على غرار تلك المتعلقة بالطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصيد البحري، فضلا عن مضاعفة الجهود من أجل ترقية التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية”.
وأضاف أن الجزائر تحرص كذلك على توطيد تقاليد “التشاور البيني والتنسيق السياسي” بين البلدين، سواء تعلق الأمر بتطورات الأوضاع في فضائي انتمائهما أو بقضايا السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، أو بالمستجدات المتسارعة والمقلقة على الساحة الدولية والتي ما فتئت تلقي بتداعياتها وتبعاتها على دول وشعوب القارة الإفريقية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن “هذه التطورات تؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التوافقات القائمة بين البلدين على أكثر من صعيد، أولها على المستوى الثنائي، لأن الجزائر والكاميرون تسعيان على الدوام لنشر الأمن والاستقرار في فضائي انتمائهما المضطربين”.
أما التطور الثاني، فيكمن، حسب عطاف، في “أن الجزائر والكاميرون ملتزمتان تمام الالتزام بالمشروع الوحدوي الإفريقي وبتقوية دور الاتحاد الإفريقي للنأي بقارتنا عن التجاذبات والاستقطابات المشهودة في عالمنا اليوم”.
وثالثا وأخيرا -يضيف الوزير- “على المستوى الدولي، لأن الجزائر، من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن والكاميرون، من موقعها في رئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، تساهمان بصفة مباشرة في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر اتزانا”.