3 سنوات سجنا لسارقة الذهب من بيت الوزير عبد القادر والي
-
-
4480
-
7
أدانت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء تيبازة، سارقة الذهب من بيت وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، بإقامة الدولة، أمس، بثلاث سنوات سجنا نافذا.
أما المجوهراتي الذي اشترى المسروقات، فبستة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما تمسك دفاع عائلة الوزير بضرورة استرجاع المسروقات المحجوزة، مطالبا بتعويض قدره 600 مليون سنتيم والعفو إنسانيا عن السارقة، حيث جرت المحاكمة في غياب الوزير وأفراد عائلته .
لم تدم أطوار المحاكمة أكثر من ثلاث ساعات، اطلع القاضي من خلالها على ظروف وملابسات السطو على كميات الذهب، وعلى لسان المتهمة، ص. م، 32 سنة، متزوجة وأم لطفلين، حيث عزت المتهمة جرمها إلى “كون زوجة الوزير أبلغتني أنها لن تكون في حاجة إلى خادمة بعدما يتقلد زوجها منصبه وزيرا.
وقالت لي سنجلب خادمة من الوزارة”، وأضافت المتهمة للقاضي: “لم أفكر لحظتها فب سوى أولادي، خاصة المريض منهم المصاب بالتوحد”. وركز القاضي، في أسئلته، على إثبات الجريمة على لسان المتهمة وهي واعية بجرمها .
أما دفاع المتهمة، فقد ركز على أن موكلته “كانت تعمل في بيت الوزير طيلة عامين ولم يسبق لها أن اشتكت منها العائلة شيئا.. ما يدل على ثقة الوزير وأسرته فيها، كما أن للمتهمة طفلا مصابا بالتوحد في حاجة ماسة إلى والدته، وحبسها لمدة طويلة سيدمر عائلة بأكملها”، أما شقيقة المتهمة هي الأخرى التي وجدت الشرطة برصيدها مالا من عائدات المسروقات فقالت أمام المحكمة: “إن شقيقتي كثيرا ما حملت أموالا ببيت الوزير تأتيه من عائدات المطاعم التي تملكها العائلة لكن لم تتجرأ يوما على السرقة“.
وقال الأستاذ جميل شلغوم دفاع الضحية: “لسنا هنا اليوم لإثبات الوقائع، فهي ماثلة أمامكم بأركانها وإنما فقط لنقول إن الجرم كان خيانة للثقة وهو كبير” مضيفا: “بالنسبة إلينا “العفو عند المقدرة”، لكن العبارة بالنسبة إلى الدفاع لا تشمل المسروقات”، مضيفا: “ينبغي أن تسترجع المسروقات”.
