3 سنوات من التنمية المحلية تحت مجهر الرئيس تبون

ينعقد، هذا الخميس، بقصر الامم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة لقاء الحكومة مع الولاة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية تحت شعار “التنمية المحلية: تقييم وآفاق”، في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية.
ويتعلق الأمر أساسا بمعاينة مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وعرض حصيلة الإجراءات المتخذة وأثرها على تحسين الظروف المعيشية للمواطن وعلى الاقتصاد المحلي، بالإضافة الى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال خارطة طريق شاملة ومتناسقة، وهذا في إطار رؤية استشرافية.
كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء – حسب البرنامج الذي أعدته الوزارة – على مناقشة المسعى التقييمي المرتكز على تجميع الولايات حسب المناطق (شرق، غرب، شمال، جنوب، هضاب عليا)، مما يسمح بإبراز أوجه التكامل بين مختلف ولايات الوطن وتثمين الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها.
ويسلط هذا الاجتماع الذي ينظم في جلسة علنية الضوء على ثلاثة مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية وكذا آفاق توطيد عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، علاوة على التعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين.
وقد شكل آخر اجتماع للحكومة مع الولاة، المنعقد شهر سبتمبر الماضي تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، محطة لاستعراض أهم الانجازات الاجتماعية والاقتصادية المجسدة ميدانيا عبر مختلف ولايات الوطن، في ظل مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، تم تحقيقها بفضل الإجراءات المتخذة على أكثر من صعيد، سيما فيما يتعلق برفع العراقيل الإدارية عن الاستثمار وتوفير العقار ودعم المقاولاتية لدى الشباب، مع التحكم في التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاع الفلاحي وكذا تقليص الواردات.
وخلال الطبعة الرابعة من لقاء الحكومة – ولاة التي تناولت بالنقاش 3 محاور رئيسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية والإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وكذا إصلاح المالية والجباية المحلية، أكد الرئيس تبون أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل مطلع 2023 على أكبر تقدير.
وتم بذات المناسبة تقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق التي تم تحديد معالمها في الطبعة الثالثة للقاء، التي انعقدت شهر سبتمبر 2021 وانبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
وشهد هذا اللقاء الذي حمل عنوان “انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية”، قرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.
وكشف الرئيس تبون خلال هذه الطبعة، عن أرقام ومعطيات تظهر “بداية خروج الجزائر من النفق” الذي كانت تعاني فيه لسنوات من “اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد”، من خلال تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.
كما أعلن رئيس الجمهورية خلال ذات الاجتماع، عن دعم مسعى تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد، مع الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني خاص لتشجيع المبادرة وتسهيل الاستثمار.
أما الطبعة الثانية لاجتماع الحكومة مع الولاة التي تم تنظيمها شهر أوت 2020، فقد خصصت لتقييم إجراءات التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل والرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، والوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، إلى جانب تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية.
وقد تم تنظيم هذه الطبعة، أشهرا قليلة بعد اللقاء الأول للحكومة مع الولاة الذي ترأسه الرئيس تبون شهر فيفري 2020، أي بعد أقل من شهرين من تنصيبه رئيسا للجمهورية، وحمل شعار “من أجل جزائر جديدة”، حيث تم خلاله مناقشة أسس المنهج الجديد للحوكمة وفق مقاربة تنموية مستدامة ومتكاملة من شأنها تطوير النمط المعيشي للمواطن.
وحث الرئيس تبون في هذا اللقاء الأول، على القطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن وتعزيز ثقته في مؤسسات الدولة، وطالب المنتخبين ومختلف المسؤولين المحليين، بالكف عن تقديم الوعود الكاذبة ومحاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن.