-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

3 سنوات نافذة لجمال ولد عباس ومصادرة جميع ممتلكاته

نوارة باشوش
  • 6944
  • 0
3 سنوات نافذة لجمال ولد عباس ومصادرة جميع ممتلكاته

سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ضد الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية في الخارج  جمال ولد عباس.

في حين تم تبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع مليوني دينار للخزينة العمومبة ووزارة التضامن.

كما قضت الهيئة بمصادرة جميع ممتلكات ولد عباس العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية في ملف الفساد المتعلق باختلاس أموال ضحايا الارهاب.

وفي 3 أوت 2022، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج سابقا جمال ولد عباس، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة البنكية، فيما تقرر النطق بالحكم بتاريخ 10 أوت الجاري.

وركز وكيل الجمهورية خلال مرافعته على اعترافات جمال ولد عباس قائلا: “سيدي الرئيس: حقيقة فإنّ المتهم في قضية الحال اعترف أمام المحكمة بالجرم المتابع به على أساس أن مبلغ الفوائد الذي كان نتيجة الصك المقدم من طرف دولة الكويت والمقدر بـ5 ملايين دولار كهبة للجزائر لصالح ضحايا المأساة الوطنية والذي صبَّ مباشرة من طرف البنك المركزي الجزائري لرئاسة الجمهورية والذي تم تحويله إلى بنك الفلاحة وكالة عميروش لحساب وزارة التضامن”.

وتابع ممثل الحق العام “المبلغ المالي تم تحويله في فترة تولي المتهم ولد عباس جمال وزارة التضامن، ليقوم بعد شهر بفتح حساب وإيداع فوائد قُدّرت بـ24 ألفا و600 دولار، والمحكمة كانت قد سألته: هل قمتَ بتحويل المبلغ؟ ليرد المتهم أنه قام بإرجاع مبلغ 5 ملايين دولار إلى رئاسة الجمهورية والباقي حوّله إلى الجمعية العامة التي كان يترأسها، إضافة إلى مبلغ 300 مليون دج، وعلى هذا الأساس، فإن التهمة الأولى ثابتة الأركان” .

وعادت النيابة إلى الواقعة الثانية المتعلقة بتحويل مبلغ 21 ألف دولار الذي منحته السعودية لصالح جمعية “إسعاف في حالة الكوارث” التي يترأسها جمال ولد عباس، قائلا “المتهم في هذه الواقعة قال إن إمضاءَه زُوِّر والخبرة بيّنت ذلك، لكنه اعترف عند قاضي التحقيق بتحويل هذا المبلغ فعلا وهذا تحت رقابة هيئة المحكمة”.

وأردف وكيل الجمهورية “أما فيما يتعلّق بجنحة التصريح بالممتلكات، فحدِّث ولا حرج، فبعد أن تم تذكير المحكمة العليا بإجراء التصريح بالممتلكات وفقا للقانون، كان المتهم يعترف ويتحجّج في آن واحد بأنه يجهل القانون، وعندما وُجِّه إليه سؤال: من أين لك ما تم العثور عليه في خزنة الودائع التي تم فتحها بوكالة عميروش لبنك الفلاحة؟ لم يكن جواب المتهم محددا بل اكتفى بتقديم وكالة تنتهي صلاحيتها بوفاة الموكِّل”.

وعلى هذا الأساس يقول ممثل الحق العام، فإن التهم ثابتة في حق المتهم وعليه نتلمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة.

ولد عباس: أعترف بعدم التصريح بممتلكاتي وأعتذر

واجه قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، بحقائق خطيرة بخصوص مسار الأموال التي منحتها الكويت للجزائر في إطار مساعدة وإعانة ضحايا الإرهاب، والمبالغ المالية الطائلة بالعملة الوطنية والصعبة التي تم العثور عليها في خزنة الودائع ببنك الفلاحة والتنمية الريفية. وبرّر المتهم فعلته بأن رئيس الجمهورية المتوفى عبد العزيز بوتفليقة من سمح له بأخذ الفوائد، كما قدَّم اعتذارا رسميا لهيئة المحكمة على عدم التصريح بممتلكاته.

وقد انطلقت محاكمة ولد عباس الذي يعدّ المتهم الرئيسي والوحيد في ملف الحال، حيث وُجِّهت له تهم اختلاس أموال عمومية وتبديدها، تبييض الأموال، استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات وفقا لما تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

وبعد أن قام قاضي الفرع الثاني للقطب المالي والاقتصادي بالمناداة على المتهم الوحيد في قضية الحال والتأكد من هويته، فسح المجال لمحامي الدفاع عن جمال ولد عباس لتقديم دفوعه الشكلية، فأكد أن وقائع الحال مسَّها التقادمُ الذي نصَّ عليه قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن وكيل الجمهورية طالب باستبعاد الدفع.

القاضي: أنت متابَع بجنح اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتبييض الأموال، واستغلال الوظيفة وعدم التصريح بالممتلكات وفقا لما تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه01/ 06؟

ولد عباس: أنكر ذلك جملة وتفصيلا.

القاضي: قبل الخوض في الوقائع، متى توليتَ منصب وزير التضامن؟

ولد عباس: تقلدت عدة مناصب، حيث عُــيِّنت وزيرا للتضامن ثم وزيرا للتضامن والتشغيل والنشاط الاجتماعي في 2006، فوزيرا للتضامن وقضايا المرأة، وبعدها وزيرا للصحة في سنة 2010، ثم وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية.

القاضي: نتحدث الآن عن الواقعة الأولى، المتعلقة بمنح دولة الكويت صكا بقيمة مالية تقدر بـ5 ملايين دولار لرئاسة الجمهورية، كإعانة من دولة الكويت لضحايا العشرية السوداء، إلا أنك قمت بتحويل الفوائد لصالح الجمعية التي تترأسها. ما ردك على ذلك؟

ولد عباس: حقيقة تلقينا صكا بقيمة 5 ملايين دولار من دولة الكويت، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله منح لي “الصك” لإيداعه في الحساب البنكي المخصص لإعانة ضحايا الإرهاب، إلا أنه بعد سنة كاملة، طلبت مني رئاسة الجمهورية إعادة الصك، وفعلا قمت بإعادته وقد تلقيت مقابل ذلك وصل استلام الصك من طرف الرئيس شخصيا.

القاضي: من أعطى لك صلاحيات تحويل الفوائد؟ ما يعاب عليك هو الاحتفاظ بالفوائد المترتبة عن مبلغ 5 ملايين دولار الممنوحة من دولة الكويت لفائدة ضحايا الإرهاب؟

ولد عباس: سيدي الرئيس هذه ليست أموالا جزائرية هي أموال أجنبية، وأنا عندما تحدّثتُ مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال إعادته صك 5 ملايين دولار بخصوص الفوائد قال لي بالحرف الواحد “ما عندي ما ندير بيهم” وعلى هذا الأساس قلت إنه “جاب البركة والأطباء سيستفيدون منها” وعليه حوَّلت الأموال إلى الجمعية.

القاضي يقاطعه في هذه الأثناء: المبلغ عندما دخل إلى خزينة الدولة أصبحت جزائرية.. وعليك بإعادة المبلغ والفوائد المترتِّبة عنه، وهو ما لم تفعله أنت؟

ولد عباس: لمن أعيدُ الفوائد؟

القاضي: لرئاسة الجمهورية طبعا.

ولد عباس: لكن، قلت لكم سيدي الرئيس إن رئيس الجمهورية قال لي “ما عندي ما ندير بالأرباح.. أعِد لي 5 ملايين دولار والباقي احتفظ به”.

القاضي: هل لديك ما يُثبت صحة أقوالك؟ قوانين الدولة والمالية يجب احترامها؟

ولد عباس: كل شيء واضح.. فأنا تصرّفت في الفوائد للصالح العامّ.

القاضي: أنت حوّلتَ الأموال بصفتك تشرف على وزارة التضامن إلى الجمعية التي تترأسها، هل هذا قانوني؟

ولد عباس: هذه ليست المرة الأولى.. ومعمول به في إطار العادي.

القاضي: وماذا عن المبلغ الذي تحصلت عليه وزارة التضامن والمقدر   بـ21 ألف دولار من المملكة العربية السعودية، وتم تحويله إلى الجمعية أيضا من دون وجه حق، وكذا نفس الشيء بالنسبة لمبلغ 3000 دولار وهو ما تبقى من مهمة قطاع غزة، إلى جانب تحويل مبلغ 24 ألف دولار، أي هناك 3 تحويلات بقيمة إجمالية تقدر بـ45 ألف دولار؟

ولد عباس: أقسم بالله العلي العظيم سيدي الرئيس “ما علابالي بهذه المبالغ”، كما أنه وردتني معلومات بتزوير إمضائي وقدّمتُ شكوى رسمية بذلك لدى النائب العامّ لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي الذي حرّك القضية، وعلى هذا الأساس تم إجراء خبرتين على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية ببوشاوي بالجزائر العاصمة، وأثبت التقرير أنه فعلا تم تزوير توقيعي.

القاضي: لماذا لم تقل هذا الكلام عند قاضي التحقيق؟ ما سبب تضارب تصريحاتك اليوم؟

ولد عباس: كنت منهَكا ومريضا ولم أتذكر أي شيء.

القاضي: لماذا لم تصرِّح بممتلكاتك؟

ولد عباس: أعترف سيدي الرئيس وأعتذر في نفس الوقت، كنت لا أعرف وأجهل القانون!

القاضي: المشكل ليس في الاعتذار أو الاعتراف، بل في الأظرفة التي تم العثور عليها في خزنة الودائع بالبنك والخاصة بك والمتمثلة في 26 ورقة من فئة 200 دولار، 84 ورقة من 200 أورو، 50 ورقة من فئة 100 أورو، 162 أخرى من فئة 100 أورو، 33 ورقة من 500 أورو و660 ورقة من فئة 100 دولار، إلى جانب ظرف آخر يحوي على 200 دولار ومبلغ بالعملة الوطنية يقدر بـ410 مليون سنتيم وساعة. من أين لك كل هذا؟

ولد عباس: سيدي القاضي، هذا رزقي ومن مصدري الخاص، لا تنسى أنني كنت طبيبا، وقد حررت وكالة لزوجتي الأولى حتى تتصرف في هذه الأموال، وزد سيدي الرئيس “لوكان عندي نية خبيثة لما أودعت أموالي في خزينة بالبنك العمومي.. جمال يموت واقف”…

القاضي: حدّثنا عن الأملاك العقارية باسمك وباسم أولادك القصّر؟

ولد عباس: أنا لديّ دار وعيادة من 16 غرفة و”كبانو” أي شاليه على مرمى حجر من البحر، وهذا ما أملك فقط سيدي الرئيس.

القاضي: متى اكتسبت هذه الأملاك العقارية؟

ولد عباس: منذ سنة 1981.

القاضي: هل لك أملاكٌ وحسابات بنكية بالخارج؟

ولد عباس: لا لا أبدا.. أنا رجلٌ سياسي ووطني بالرغم من الوضع الذي أنا فيه فأنا أبقى مجاهدا وابن الجزائر.

القاضي: أنت متابع بجنحة عدم التصريح بالممتلكات، هل تعترف بها أم تنكرها؟

ولد عباس: اعترف بها، أعتذر إليكم سيدي القاضي، وباقي التهم أنكرها.. سيدي الرئيس أنا طبيب وإنساني وقد بلغت من العمر عتيا، الآن عمري 86 سنة ولم يبق لي في هذه الدنيا إلا القليل.

النيابة تتدخل في هذا الأثناء وتسأل بدورها الوزير السابق جمال ولد عباس.

وكيل الجمهورية: تم تحويل مبلغ لفائدة الجمعية التي كنتَ تترأسها وهو المبلغ المترتب عن فوائد الهِبة التي منحتها دولة الكويت لرئاسة الجمهورية والمقدرة بمبلغ 5 ملايين دولار، وقد تم تحويلها إلى وزارة التضامن التي حوَّلتها بدورها إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، على أيِّ أساس تصرفتَ بالفوائد المقدرة بأزيد من 24 ألف دولار وتحويلها إلى الجمعية التي كنت تترأسها؟

ولد عباس: أولا وقبل كل شيء سيدي الوكيل، الأموال كانت موجَّهة للاستغلال لاحقا لأمور إنسانية.. وأعيد وأكرِّر.. أنا تحدثتُ مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله أنذاك وأعلمته بالفوائد وقال لي: أعِد مبلغ 5 مليون دولار، والباقي “ماعندي ماندير بيهم”.. سيدي الوكيل هذه فائدة وأنا استعملتها في مهامّ إنسانية وهو الدور الذي تقوم به الجمعية التي كنتُ على رأسها.

وكيل الجمهورية: بخصوص المبالغ المالية المحولة على 3 مراحل، ما ردك على ذلك؟

ولد عباس: أقسم بالله العظيم ليس لدي أي علاقة، فقد تم تزوير توقيعي وكما قلت الخبرة أثبتت ذلك.

الدفاع: الرأفة بموكلي.. فهو مريضٌ جدا

رافع محامي الدفاع عن الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية في الخارج جمال ولد عباس، الأستاذ فاروق قسنطيني، بقوة من أجل براءة موكله، ملتمسا من هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، العطف على موكله الذي يعاني من مرض ألزمه الفراش لعدة أيام بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وقال المحامي قسنطيني “سيدي الرئيس، موكلي شرح لكم بالتفصيل الممل، كيف تم تحويل الفوائد المترتبة عن الصك المقدم من طرف دولة الكويت لصالح ضحايا الإرهاب، والمقدر بـ5 مليون دولار، وأكد أن رئيس الجمهورية هو من طلب إيداعه في حساب وزارة التضامن، ليطلب بعد سنة منه إعادته، وفعلا هذا ما قام به ولد عباس، وبطبيعة الحال نتج عن إيداع ذلك المبلغ في البنك فوائد، ولم يتصرف بها إلا بعد أن طلب الإذن من رئيس الجمهورية المتوفي عبد العزيز بوتفليقة”.

وأضاف دفاع الوزير السابق ولد عباس “عند استفسار موكلي لدى رئيس الجمهورية بخصوص الفائدة، كان رد هذا الأخير  بالحرف الواحد “أعِد مبلغ 5 مليون دولار والباقي “ماعندي ما ندير بيه”، موكلي تصرّف فعلا وحوّله إلى الجمعية ذات الطابع الإنساني وذلك لاستغلاله فيما يعود بالمنفعة العامة”.

وعاد الأستاذ قسنطيني إلى قضية التحويلات، المتعلقة بـ21 ألف دولار من المملكة العربية السعودية، وكذا مبلغ 3000 دولار وهو ما تبقى من مهمة قطاع غزة، إلى جانب تحويل مبلغ 24 ألف دولار قائلا “سيدي الرئيس، فعلا موكلي لا يعلم بها؛ فقد قاموا بتوقيع تزويره والخبرة المنجَزة من طرف محققي المعهد الوطني للأدلة الجنائية التابعة للدرك الوطني ببوشاوي أثبتت ذلك فعلا، وأن أحدهم حاول الإيقاع بموكلي”.

وبخصوص عدم التصريح بالممتلكات، أكد الدفاع أن جمال ولد عباس اعترف واعتذر أمام هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، لأنه فعلا لم يكن يعلم بضرورة التصريح بالممتلكات أمام الجهات المعنية.

والتمس المحامي قسنطيني البراءة لموكله، نظرا لصحته المتدهورة، قبل أن تصل الأمور إلى تقديم طلبات الإفراج المشروط والتي تأخذ وقتا طويلا قائلا “ربما سيكون قد فات الأوان”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!