3 طلبة عرضوا أدوات تجسس للبيع عبر الإنترنت!

تفصل محكمة سيدي محمد قسم الجنح بالعاصمة بتاريخ 5 فيفري المقبل في ملف استيراد بضاعة محظورة ومخالفة المراسيم والقرارات، الذي تورط فيه 3 طلبة جامعيين ومغترب بإنجلترا الغائب عن الجلسة، حيث تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.

وحسب ما دار في جلسة محاكمتهم، الإثنين، فإن ملابسات القضية بدأت عندما وضع المتهم الأول 3 أقلام مجهزة بكاميرا والمتهم الثاني سماعة أذن “بلوتوت” والثالث نظارتين مجهزتين بكاميرا كاميرا وزر تجسس للبيع على موقع واد كنيس سنة 2015، على إثرها باشرت الضبطية القضائية المختصة في جرائم الإعلام والاتصال في تحرياتها، للتحقق من عدم وجدود شبكة دولية تدخل أدوات التجسس إلى الجزائر إلى أن كشفت تداول البضاعة المحظورة من طرف أكثر من 20 شابا حيث تم إرسال انابات قضائية في المحاكم المختصة إقليميا بخصوص ملفات المتورطين خارج ولاية الجزائر للتحقيق معهم. 

وتم توقيف الطلبة الثلاثة المقيمين بالعاصمة مع حجز جهازين إعلام آلي ملك لمتهمين، حيث اعترفوا في جميع مراحل التحقيق معهم وحتى أمام القاضي الجزائي بأنهم اشتروا البضاعة من صديق لهم مغترب بإنجلترا حيث صرح الطالب الأول أنه اشترى الأقلام المجهزة بالكاميرا بقيمة 5000 دج للقلم الواحد وباعه 10 آلاف دج، أما الطالب الثاني فقد باع سماعة الأذن “البلوتوت” بقيمة 15 ألف دج، فيما باع الطالب الثالث النظارة والزر بأكثر من 10 آلاف  دج، موضحون أنهم لا يعلمون أن البضاعة محظورة وممنوعة من شرائها وبيعها. والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.