3 فئات من الأساتذة تحت مجهر التقييم

63 بالمائة من الأساتذة الموظفين من خارج الاختصاص

ستخضع وزارة التربية الوطنية، نتائج التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي بداية من 2016 للتدقيق في خطوة للتحري في “منتوج التوظيف”، إذ سيتم وضع ثلاث فئات من الأساتذة تحت المجهر، ويتعلق الأمر بالأساتذة خريجي المدارس العليا والأساتذة خريجي الجامعات في المواد التعليمية وكذا الأساتذة خريجي الجامعات في المواد غير التعليمية، إذ تم الوقوف على أسباب لجوء الوزارة إلى اعتماد “العامية” في التدريس.

وستدرس الوزارة، مدى تأثير القرار الوزاري المتعلق بتوسيع قائمة المؤهلات العلمية، للالتحاق برتبة أستاذ، لفائدة خريجي الجامعات من حاملي الشهادات في العلوم الإنسانية، على المردود العلمي والتحصيل الدراسي للتلاميذ خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي، بعدما كان قد أثار هذا المرسوم جدلا واسعا وسط المنظومة التربوية بسبب التمييع الممنهج للتخصصات إذ ستستند الوصاية في عملية التحليل إلى ما يصطلح عليه “بمنتوج التوظيف”، وذلك عن طريق إخضاع ثلاث فئات من الأساتذة الذين أطروا التلاميذ طيلة 5 سنوات للتقييم، من خلال دراسة المستوى التعليمي لأقسامهم، ويتعلق الأمر بالأساتذة خريجي المعاهد التكنولوجية والمدارس العليا للأساتذة، الأساتذة خرجي الجامعات بعنوان المواد التعليمية والأساتذة خريجي الجامعات بعنوان المواد غير التعليمية كعلوم البحار الناجحين في مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات الكتابية.
وبخصوص الفئة الأولى فهي تخص الأساتذة خريجي المعاهد التكنولوجية والمدارس العليا، والتي أظهرت دراسة ميدانية، أن نسبة 80 بالمائة منهم قد تمت إحالتهم على التقاعد في مرحلة التعليم الابتدائي، في حين تم تحويل نسبة 20 بالمائة منهم إلى إدارة المدارس وعينوا كمديرين أو نواب مديرين أو مفتشين، إذ تقلصت عملية توظيفهم ابتداء من 2016، بنسبة وطنية قدرت بـ27 بالمائة فقط، رغم أنهم يملكون الأولوية في التوظيف بناء على “عقد الالتزام” المبرم بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنهم تمكنوا من إنقاذ المستوى التعليمي لتلاميذتهم، إذ جاءت نتائجهم جيدة، بسبب تحكمهم في القسم وفي المادة التعليمية.
أما الفئة الثانية فتخص الأساتذة المتعاقدين الذين يمتلكون خبرة مهنية والأساتذة خريجي الجامعات بعنوان المواد التعليمية، وهي اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية، العلوم الفيزيائية، العلوم التكنولوجية، العلوم الطبيعية، الرياضيات، والعلوم الاجتماعية “التاريخ والجغرافيا”، والذين تم توظيفهم بنسبة وطنية لم تتعد 18 بالمائة، إذ أظهرت ذات الدراسة بأن نتائج تلاميذهم قد جاءت مقبولة وبالتالي فهم بحاجة إلى مرافقة، نظرا لامتلاكهم لمكاسب معرفية مهمة، غير أنهم يفتقدون بالمقابل إلى المعايير التقنية للتحكم في القسم من جهة.

وأظهرت الدراسة بخصوص الفئة الثالثة التي تخص الأساتذة خريجي الجامعات بعنوان المواد غير التعليمية، ويتعلق الأمر بعلوم الإعلام والاتصال، حقوق، إعلام آلي وعلوم البحار، والذين تم توظيفهم بنسبة وطنية بلغت 63 بالمائة، بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات الكتابية، غير أن التحقيق أثبت افتقادهم التام للمكاسب القاعدية للمادة التعليمة وبدرجة أكبر العملية التعلمية التواصلية، حيث اتضح بأنه لا يمكنهم التحكم في القسم ويعجزون عن إدارة الأزمات، بسبب عائق اللغة “العربية والفرنسية” في آن واحد، والتي تعد وسيلة أساسية في التدريس في مرحلة الابتدائي، وهو ما دفع بالوزارة آنذاك في عهد الوزيرة السابقة إلى إدراج الدراجة أو “العامية” في التدريس لتجاوز مشكلة اللغة.

وفي مجال التكوين، أكدت نفس الدراسة على أن نسبة الأساتذة الذين تم إخضاعهم لتكوين “إلزامي بيداغوجي” لم تتعد 30 بالمائة وطنيا، الأمر الذي يقتضي وضع استراتيجية وطنية لتكوين المربين تكوينا متخصصا من قبل مفتشي المواد.