3 ملفات عقارية تجرّ الوزير “بن مسعود” إلى السجن
-
-
12927
-
2
استثمارات تخصّ ملبنة وتفقيس البيض والمراقبة التقنية للمركبات وراء القضية
المتهم: نفذت مراسلات المدير الولائي لأملاك الدولة.. والقاضي يُشهر أدلة الفساد
أودع قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد الأحد، الوزير السابق للسياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، الحبس المؤقت على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد.
وحسب المعلومات الحصرية التي تحوزها ” الشروق”، فإن الوزير السابق للسياحة، بن مسعود، تم متابعته وإيداعه الحبس المؤقت، بصفته واليا سابقا لولاية تيسمسيلت، حيث وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، استغلال النفوذ وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وفي التفاصيل التي تضمنها ملف الحال، فإن بن مسعود عندما كان على رأس ولاية تيسمسيلت منح 3 قطع أرضية لرجال الأعمال للاستثمار فيها، حيث أن القطعة الأولى منحت لإنجاز “ملبنة” والثانية لـ “تفقيص البيض”، أما الثالثة فقد منحت لإنجاز مقر المراقبة التقنية للمركبات، على أساس أنها منحت دون وجه حق، وهذا بناء على اعتراض مدير مديرية الفلاحة لولاية تيسمسيلت.
وخلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، بحضور دفاع المتهم بن مسعود، أكد الأخير أنه نفذ مراسلات مدير أملاك الدولة خلال منحه للقطع الأرضية، محل المتابعة، وأن الوالي السابق لولاية تيسمسيلت هو من وضع القطع الأرضية داخل المخطط العمراني وليس هو من قام بذلك، إلا أن القاضي واجهه بالأدلة والقرائن على أساس أنه منح امتيازات غير مبررة ودون وجه حق لقطع أرضية لرجال الأعمال بالمنطقة لاستغلالها، وهي في الأساس ذات طابع فلاحي والقانون يمنع استغلالها في إنجاز مشاريع استثمارية على الشاكلة التي تم منحها.
وإلى ذلك، كشفت مصادر “الشروق”، أن لجنة من المفتشية العامة للمالية قد تنقلت إلى عين المكان بولاية تيسمسيلت، وأنجزت تقريرها الذي تضمن فعلا أن الوزير السابق بن مسعود بصفته والي الولاية، قد أمر بتنفيذ مراسلات مديري مديرية أملاك الدولة المتابع هو كذالك في قضية الحال.
وفي السياق متصل وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عبد القادر بن مسعود قد استفاد من انتفاء وجه الدعوى خلال استماعه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في 16 جويلية 2019، بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين ومن معه، وفي الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين.
