3 وزارات تحتفظ بميزانية 3 سنوات في عز التقشف!

تضع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني غدا مشروع ضبط الميزانية لسنة 2013 تحت مجهرها بعد تأخر دام عدة أشهر بسبب انشغال الحكومة بمشروع تعديل الدستور.

وينتظر أن يكون هذا التقرير “استثنائيا” بحكم أنه آخر مشروع لضبط الميزانية في سنوات البحبوحة.

وينتظر مساءلة وزراء الفلاحة والتضامن والبريد عن سبب عزوفهم عن صرف مخصصاتهم المالية، رغم المشاريع المبرمجة، وهو أهم ما سيكون في فحوى التقرير الذي سيتم عرضه على وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة. 

ويؤكد في هذا الإطار عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، النائب أحمد خليفة لـ”الشروق”، أن هذا المشروع الذي سيتم عرضه سجل العديد من الملاحظات، كعدم إنفاق عدد من القطاعات الوزارية لمخصصاتها المالية لسنة 2013، على غرار وزارة الفلاحة التي تعول عليها الحكومة للخروج من أزمة النفط، ووزارتي التضامن والبريد والمواصلات التي هي الأخرى لم تستغل ميزانيتها، مضيفا أن من بين الملاحظات المسجلة في التقرير الذي أعده نواب لجنة المالية ما تعلق بتجميد صناديق التخصيص التي لا تزال- حسبه- غير مستغلة وهو الأمر الذي أثر سلبا على العديد من المجالات الاقتصادية الاستراتيجية.

 وقال النائب عبد الكريم منصوري عن الأفلان لـ”لشروق” إن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 الذي جاء بعد إعداد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة يرفق مع مشروع القانون، مؤكدا أنه منذ نحو سنتين، أصبحت الحكومة ترفق إلى جانب مشروع القانون تقرير هذا المجلس، حيث تراسل وزارة المالية كافة الدوائر الوزارية لتقديم تقاريرها بخصوص الميزانية الخاصة بكل وزارة وذلك لرفع اللبس.