3 “تحالفات” اضطرارية للاستحواذ على الأغلبية البرلمانية

يبدو أن عتبة الـ 4 بالمائة التي فرضها قانون الانتخابات، للمشاركة في تشريعيات 2017، والتي كانت محل “انتقاد” لاذع من طرف الأحزاب السياسية، تحولت من نقمة على هذه التشكيلات إلى نعمة، ترجمتها النتائج الرسمية وقبل النهائية التي أعلنها وزارة الداخلية، بفوز 35 حزبا، من أصل 53 حزبا مشاركا في التشريعيات، 24 منها تعتبر من الأحزاب الحديثة النشأة، أو التي ليس لها تمثيل واسع أو “تآكل” مع مرور السنوات.

على خلاف ماكان متوقعا، في أن تؤدي عتبة 4 بالمائة الواردة في قانون الانتخابات إلى نتائج عكسية، حاز 35 حزبا على مقاعد في البرلمان، وإذا ما استثنينا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حاز على 164 مقعدا، التجمع الوطني الديمقراطي، 97 مقعدا وتحالف حركة حمس، الحائز على 33 مقعدا، تجمع أمل الجزائر على 19 مقعدا، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء على 15 مقعدا وجبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية الذين حازا على 14 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية على 13 مقعدا والعمال على 11 مقعدا والأرسيدي على 9 مقاعد والتحالف الوطني الجمهوري على 8 مقاعد، فإن باقي الأحزاب الأخرى، يعتبر حصولها على مقعد أو مقعدين ” إنجازا” نظرا لعدم لافتقادها للشعبية التي تُخولها لدخول البرلمان لتولي مهمة ليست بالهينة ويتعلق الأمر بـ”تمثيل الشعب وإسماع صوته للمسؤولين”.

وكان نصا المادتين 73 و94 واللذان يفرضان نسبة 4 بالمائة، قد أثارا الكثير من الجدل لما اعتبرا أنهما “مجحفتان” و”إقصائيتان”، وهو ما جعل وزارة الداخلية تسارع لإقرار تسهيلات لفائدتها من خلال حساب نسبة نجاحها في الانتخابات مجمعة وتقسيم النسبة الإجمالية على كل حزب، أو من خلال السماح لها بعقد تحالفات. ويعتقد خبراء الدستور، في مقدمتهم محمد فاذن، أن البرلمان الجديد سينبثق عنه ثلاث ائتلافات أو تحالفات، الأول تحالف الموالاة “أحزاب الأغلبية” والثاني تحالف مع تيارات المعارضة، أما الثالث فيتمثل في عقد تحالف الأحزاب الصغيرة فيما بينها حتى تتمكن تعزيز حظوظا في المجلس الشعبي الوطني.

وسبق لوزير الداخلية أن صرح بأنه يتعين على الأحزاب الموسمية إثبات نفسها في الميدان وإلا فإن التعامل معها سيكون من خلال تعديلات مرتقبة على قانون الأحزاب الجديد الذي سيطرح للنقاش على البرلمان الجديد.