-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
انتعاش المحروقات والمدخرات الإسلامية واسترجاع الأموال تؤتي نتائجها

30 ألف مليار.. سيولة إضافية بالبنوك في ظرف سنة!

إيمان كيموش
  • 3420
  • 0
30 ألف مليار.. سيولة إضافية بالبنوك في ظرف سنة!
أرشيف

يجمع خبراء الاقتصاد على أن ارتفاع السيولة المالية في البنوك، إلى أزيد من 1800 مليار دينار، وفق آخر تقرير لبنك الجزائر، أي بزيادة عادلت 300 مليار دينار في ظرف سنة واحدة، مردّه إلى انتعاش أسعار المحروقات، وارتفاع نسبة الإدّخار بالمؤسسات المالية، لاسيما ودائع الصيرفة الإسلامية، وتواصل عمليات استرجاع الأموال المنهوبة.
كما يعتقد الخبراء أن استرجاع المستثمر للثقة تدريجيا بالبنوك الجزائرية، خاصة بعد استكمال كافة الاستحقاقات السياسية إلى غاية سنة 2021 وإقرار قانون استثمار جديد بعدها بسنة، وتبنّي إجراءات لتحسين الخدمات المصرفية، ساهم أيضا في ارتفاع حجم السيولة البنكية.
وبهذا الصدد، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، في تصريح لـ”الشروق”، أن ارتفاع السيولة المالية بالبنوك، والذي احتواه المؤشر الثاني لتقرير بنك الجزائر، الصادر بتاريخ 12 مارس الجاري، مرده إلى ارتفاع فائض ميزان المدفوعات بنسبة 11.8 مليار دولار، مضيفا: “هذا الارتفاع كان منتظرا، فكلما نمت عائدات صادرات المحروقات يتم تحويلها إلى الدينار وضخه في النظام المصرفي”.
أما عن السبب الثاني لارتفاع حجم السيولة المالية، فيتمثل في ارتفاع قيمة الادخار، خاصة ما يتعلق بالصيرفة الإسلامية التي استقطبت مبالغ معتبرة بلغت السنة الماضية 38 ألف مليار سنتيم، إذ ادخرت البنوك هذه المبالغ على شكل ودائع، وهو ما صرح به مسؤولو القرض الشعبي الجزائري، والبنك الوطني وبنوك أخرى أمام لجنة المالية بالبرلمان.
واعتبر بريش أنه رغم غياب إحصائيات حول حجم الادخار، فقد ساهم نشاط الصيرفة الإسلامية في تراكم أموال الودائع، إلا أن الدور الأكبر في ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى زيادة صادرات المحروقات وعائدات العملة الصعبة، إذ أن ارتفاع المحروقات أدى إلى ارتفاع احتياطي العملة الصعبة، وبعدها طبع البنك المركزي للمزيد من العملة بالدينار، وبالتالي توفر السيولة النقدية في البنوك.
ويقول، عضو لجنة المالية أن هذه السيولة جعلت البنوك بغنى عن السوق النقدي، الذي يعمل على تسوية المعاملات بين البنوك، فتوفر السيولة المالية هذه المرة كان كافيا لابتعاد المؤسسات المالية عن الآليات الأخرى، مشدّدا على أن هذا الارتفاع سيساهم في تمويل النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بحكم أن دور البنوك ليس اكتناز الأموال فقط، وإنما منح القروض وتمويل المشاريع.
أما الخبير الاقتصادي، كمال ديب، فيؤكّد في تصريح لـ”الشروق” أن المبلغ المصرّح به من قبل بنك الجزائر بخصوص السيولة المالية معتبر هذه المرة، مقارنة مع السنتين الماضيتين، وأرجع ذلك إلى رفع القيود السائدة خلال فترة كورونا عن النشاط الاقتصادي، وظهور نوع من الطمأنينة الاجتماعية والاستقرار السياسي عقب استكمال كافة الاستحقاقات السياسية، وهو ما أعطى أريحية للمتعاملين الاقتصاديين خاصة الخواص، الذين باشروا نشاط الادّخار، إضافة إلى تصريحات رئيس الجمهورية مؤخّرا الذي حذّر من تكديس الأموال بالبيوت، حيث حجزت مصالح الأمن مبالغ ضخمة في المنازل والمرائب.
وانتعشت السيولة البنكية ـ يضيف ديب ـ بفضل نجاح الصيرفة الإسلامية التي استقطبت مبالغ طائلة، وتواصل عملية استرجاع الأموال المنهوبة، إذ أنه بغض النظر عن مصادر هذه السيولة فقد أصبحت قدرة تمويلية جديدة للاقتصاد، داعيا إلى إيجاد التوليفة المناسبة لتحويلها إلى قروض منتجة للعوائد في قطاعات تحقّق المردودية، على غرار الاقتصاد الرقمي مضيفا “هذه الأموال يجب ألا تذهب للقروض الاستهلاكية، وإنما توجيهها للمشاريع المجدية التي بإمكانها دفع الضرائب وتحقيق القيمة المضافة”.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، في تصريح لـ”الشروق” أن ارتفاع وفرة السيولة المالية في البنوك، وفق التقرير الأخير لبنك الجزائر، مرده إلى الاجراءات المتخذة من طرف هذه الهيئة النقدية، وحتى الوزارة الوصية، التي وقّعت جملة من القرارات، لتوفير السيولة، بعدما شهدت في السنوات الماضية نقصا ملحوظا، مضيفا: “نتمنى حسن استثمار هذه الأموال وإجادة توظيفها لتحقيق الربح”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!