30 محاميا لإخراج عاشور عبد الرحمان كالشعرة من العجين!
-
-
9120
-
50
“منذ سبع سنوات عن انطلاق القضية، ولحد اليوم لم أفهم، أين ذهبت 2100 مليار سنتيم، ولم يقدم لنا الخبير دليلا واحدا عن مسار هذه الأموال، ولا عدد الأشخاص الذين اختلسوا هذه الأموال إن كانوا موظفي البنك، أم عاشور، أم شريكه؟”.. هي الكلمات التي رددها أمس الأستاذ بوشاشي مصطفى، وأشار إليها الأستاذ لاصب واعلي أمام محكمة الجنايات في دفاعهما عن عاشور عبد الرحمان، المتابع بجناية قيادة وتنظيم جماعة أشرار والنصب والاحتيال والمشاركة في الاختلاس، وهي التهم التي طالب المحامون بتبرئة ساحة موكلهم منها لانعدام أي دليل ضده.
في هذا السياق، أشار الدفاع إلى أربعة تقارير محررة من قبل المفتشين العامين للبنك الوطني خلال سنة 2004، وتشير في مجملها إلى ان الحسابات الخاصة بشركات الزبون عاشور عبد الرحمان لا تشوبها أي شائبة، وتمت بطريقة قانونية وبكل شفافية. كما أكد أن تقرير الخبرة لم يحدد مسار 2100 مليار، واكتفى بقول “الشيكات رايحة وجاية”، ليتساءل الأستاذ لاصب وعلي قائلا: “كيف نعاقب أشخاصا أبرياء، ولم نصل للحقيقة بعد، وحتى الخبراء عجزوا عن البحث ما وراء القضية، وعن الفاعلين الأساسيين من الطبقات العليا“.
وقال الدفاع ان تهمة تكوين جماعة أشرار المتابع بها عاشور بالرغم من أنها لم تدخل في إطار اتفاقية التسليم، ولا وجود لأي اتفاق بين المتهمين حتى نتهمهم بتنظيم جماعة اشرار، معتبرا تقرير الخبرة “استخفاف بالعدالة لدرجة تم القضاء على الإحساس بالأمان في الجزائر”، كما استغرب الأستاذ بوشاشي من إقحام السكرتيرة “م،ح” في الملف لمجرد أنها كانت في المغرب برفقة عاشور وشريكه، مشيرا إلى أنها مختصة في الأنفوغرافيا، كانت تعمل لإعالة عائلتها، ولا يوجد أي دليل على مشاركتها في الاختلاس، فلا حساب باسمها ولا شركات خاصة بها، فكيف تتابع بتكوين جماعة أشرار -يقول الدفاع- “لقد أحسست بالظلم لما أدينت من قبل المحكمة السابقة بـ14 سنة فقدت من خلالها حريتها وحتى والدها الذي توفي بحزنه عليها، وهي التي كانت تبلغ 20 سنة عندما اشتغلت في شركة “ع،رابح” لمساعدة عائلتها وإكمال دراستها”، ليطالب بالتطبيق السليم للقانون وإنصاف موكلته بالبراءة.
وفي سياق مواز، اعتبر الأستاذ بورايو خالد، متابعة عاشور عبد الرحمان بسبب شيكات تم تحريرها في الوقت الذي لم يكن متواجدا في الجزائر -أين غادر في 5 فيفري 2005 للمغرب ورجع بموجب اتفاقية تسليم يوم 16 نوفمبر 2006- بالشيء غير المنطقي، ونوَه هيئة محكمة الجنايات بتصريحات الرئيس المدير العام السابق للبنك الذي تحدث عن سطو مبرمج على البنك، وثغرة مالية بقيمة 4000 مليار سنتيم خلال 1998 حتى 2003، وهو الأمر -حسبه- الذي لم يأخذه قاضي التحقيق بعين الاعتبار، ولم يبحث عن السبب في هذه الثغرة، ليتم تحميل عاشور مسؤولية 2100 مليار دون أي دليل.
