30.000 حي سكني دون تسمية

كشفت، فتيحة حمريط، مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية خلال ملتقى توجيهي لمنتخبين وإداريين بباتنة، أن تجاوز المرقين العقاريين للمرسوم الرئاسي 14/01 المحدد لضرورة تسمية الأحياء السكنية بمجرد وضع حجر الأساس وطبقا للأسماء المحددة من طرف اللجان الولائية والمتعلقة بالشهداء وشهداء الواجب الوطني والمشاهير سيعرضهم لعقوبات ردعية تفاديا لفوضى تسمية الأحياء باسم المرقين والمقاولين العقاريين.

وأكدت المديرة أن عملية تسمية الأحياء والمباني كشفت عن وجود 30  .  000 بناية غير مسماة، وهو رقم مرشح للارتفاع بالنظر لكون عملية تسمية الأحياء والمباني انتهت في 13 ولاية، وبلغت 80  بالمائة عبر 19 ولاية بينها ولاية باتنة، و50 بالمائة في 16ولاية في انتظار انتهائها بشكل كامل بعد شهر جوان المقبل.

وبررت المتحدثة أهداف العملية بالتحكم في تنظيم المدن والتجمعات وتحديد كيفيات الترقيم والتسمية حيث سيتم ترقيم الأحياء القصديرية، كما ستسمح من ناحية مستقبلية بتحديد المواقع عبر استخدام نظام تحديد المواقع من طرف السواح والمتجهين لأماكن محددة.