300 موضوع لطوارئ البكالوريا!

يلتحق “مهندسو البكالوريا” رسميا بمركز الحجز الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة، الأحد المقبل، للشروع في التدقيق في مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، ثم الانتقال مباشرة إلى مرحلة طبعها وطبع “الأسئلة الاحتياطية” التي يتم إعدادها سنويا للتصدي لأي طارئ وضمان إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية في أجواء نزيهة ولا غبار عليها.
وأفادت مصادر “الشروق”، بأن مصالح مديريات التربية للولايات، قد دخلت في سباق مع الزمن لتنفيذ كل الأعمال والعمليات التحضيرية والتنظيمية اللازمة على أرض الواقع، تحسبا لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، وتسهيل سيرهما في شفافية تامة، مع الحرص الشديد على تأمينهما وضمان إنجاحهما على كافة المستويات، وذلك تجسيدا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الذي نبه في عديد الندوات الوطنية لمديري التربية للولايات، إلى ضرورة الانتقاء الجيد لرؤساء مراكز الإجراء من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة الطويلة في مجال إدارة الامتحانات، من مديري الثانويات، مديري المتوسطات، نظار الثانويات، مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط.

التحاق “فريق البكالوريا” بمركز الحجز في 7 ماي والمغادرة في 15 جوان
وكشفت مصادرنا، بأن “فريق العمل” المجند بتسخيرات ويضم 130 عضو من إطارات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أساتذة، مفتشين، الفريق الطبي، أعوان الطبع وعمال المطبخ وغيرهم من الموظفين، سيلتحق بمركز الحجز الكائن بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة الجزائر، يوم الأحد الموافق لـ7 ماي الجاري، ولا يغادره إلى غاية مساء يوم الخميس 15 جوان المقبل، وهو تاريخ إجراء آخر اختبار في مادة الفلسفة للشعب العلمية والتقنية، على أن يقوم “مهندسو الامتحانات” بالتكفل بعدة مهام أبرزها إخضاع كافة المواد في جميع الشعب للتدقيق لمرة أخيرة، للتأكد من مدى خلوها من أي أخطاء وفي حال وجود هفوات يتم تداركها وتصويبها، ثم الانتقال إلى مرحلة الطبع.
وبغية التصدي لأي طارئ خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، أكدت المصادر ذاتها، أن وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد أخذت على عاتقها مسؤولية إنجاز حزمة من المواضيع الاحتياطية سنويا، وذلك بعد واقعة تسريب المواضيع في دورة بكالوريا 2016 على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة من الامتحان، أين اضطرت السلطات العليا آنذاك إلى اتخاذ قرار يقضي بتنظيم دورة ثانية لإنقاذ مصداقية الامتحان.
وأضافت المصادر نفسها، أن فريق العمل المكلف بهندسة الأسئلة، يقوم بإنجاز في حدود خمسة “مواضيع إضافية” في كل مادة، بمعدل أدنى للأسئلة يقدر بـ40 سؤالا احتياطيا ومعدل أعلى يصل إلى 50 سؤالا إضافيا، وذلك حسب طبيعة الشعبة وعدد موادها، على اعتبار أن عدد المواد الممتحنة في شعبة آداب وفلسفة بقدر بـ8 مواد، في حين أن عدد المواد الممتحنة في شعبة الرياضيات يصل إلى 10 مواد، ونجد تسع مواد ممتحنة في شعبة لغات أجنبية، على أن يتم اللجوء إليها واستهلاكها عند الضرورة القصوى وفي الحالات الاستثنائية.
وشددت مصادرنا، على أن رؤساء مراكز الإجراء مطالبون وجوبا في حال اللجوء إلى المواضيع الاحتياطية بالتقيد التام بفتحها وفق بروتوكول دقيق وأمني وصارم، على أن يتم القيام بعملية النسخ حصريا داخل المركز، الذي يجب أن يتوفر بدوره على الوسائل والتجهيزات اللازمة مع ضرورة تجريبها قبل انطلاق الامتحانات.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنه وبغية المحافظة على سير الامتحانات في شفافية، فإن مراكز الحفظ والتوزيع التابعة لمديريات التربية للولايات، ملزمة بالقيام بجمع المواضيع الاحتياطية غير المستهلكة، لتحول مباشرة إلى مراكز التجميع والإغفال ومن ثم إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أين يتم التأكد وجوبا من سلامتها والتحقق أيضا بأنها بالفعل مغلقة وبإحكام ولم يتم فتحها، قبل الشروع في إتلافها، على اعتبار أنه يمنع منعا باتا وضعها “ببنك المواضيع”.