3000 دينار سليمة مقابل 10 آلاف مزيفة.. عصابة تزوّر العملة وتبيعها

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين بارتكاب جناية إصدار وبيع أوراق نقدية مزوّرة وتوزيعها، فيما برأت رابعهم من هذه التهمة، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، حيث بلغ مقدار المال المزوّر المضبوط لدى أحدهم 70 مليون سنتيم كان بصدد طرحه للتداول في سوق المدينة الجديدة.
تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2021 بوهران، أين تمكّنت مصالح الأمن بناء على معلومات مؤكدة وردت إليها، من توقيف المتهم الرئيسي المدعو (ب. أ) وبحوزته مليوني سنتيم مزوّرة في شكل أوراق نقدية من فئة ألفي دينار جزائري، وعند استفساره عن مصدرها، صرح أنه اشتراها في مقابل 7 آلاف دج أصلية من شخص يدعى (ب. ب)، الذي تعرف عليه في سوق المدينة الجديدة، أين ينشط في بيع الملابس بطريقة غير شرعية، وعند مداهمة مسكنه وتفتيشه، تم العثور أيضا على حزم من الأوراق النقدية المزوّرة مخبأة تحت السرير، منها 21 ورقة من ذات الفئة تحمل نفس الرقم التسلسلي، وحزمتين أخريين من 51 ورقة، لتبلغ قيمة إجمالي المحجوزات في تلك العملية 68 مليون سنتيم مقلدة، مشيرا خلال التحقيق إلى أن المال المزوّر المضبوط لديه كان قد تحصل عليه قبل ثلاثة أيام فقط من توقيفه، فيما نفى قيامه باستنساخ تلك الأوراق المالية أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي عملية تدخل أو تساهم في صناعتها، معترفا باقتصار دوره على شرائها وتوزيعها للاسترزاق من عائدات تداولها في السوق من العملة الحقيقية.
من خلال تصريحات الموقوف الأول (ب. أ)، تم القبض على المدعو (ب. ب)، الذي أوضح بدوره عند سماعه من طرف الضبطية القضائية، أن البداية كانت باستلامه في شكل إكرامية ورقتين نقديتين من فئة 2000 دج من المتهم الثالث المدعو (ع. إ)، معترفا أنه كان على علم بأنهما مزوّرتين، مضيفا أنه منح واحدة للمتهم (ب. أ) واحتفظ بالأخرى لنفسه، وبعدها طلب منه هذا الأخير تسليمه المزيد، لكنه أبلغه أن صاحبها (ع. إ) يستزرق منها عن طريق بيعها للغير، العرض الذي وافق عليه المعني، واستفاد من خلاله من المبلغ المزوّر الذي ضبط بحوزته في بادئ الأمر (2 مليون سنتيم) على دفعتين (1 مليون سنتيم في كل مرة).
وبخصوص المسؤول عن التزوير، صرح المتهم (ب. ب) أنه لا علم له بهويته، ولا يعرف من هو أو من هم وراء تلك العملية، موضحا أن كل الذي يربطه بهذه الأوراق هو صديقه (ع. إ) الذي يقوم بجلبها إليه وفق الحاجة، وأيضا المدعو (ب. أ)، الذي طلب منه قبل تاريخ الواقعة التوسط له مع ممونه سالف الذكر، ليبيع له ما قيمته 70 مليون سنتيم مزوّرة في مقابل 3 آلاف دج أصلية عن كل مليون سنتيم منها.
استكمال التحريات في قضية الحال مكّن أيضا من الإطاحة بالمدعو (ع. إ) الذي عثر في سيارته عند تفتيشها على مبلغ 3 ملايين سنتيم مزوّرة، وعند مواجهته بها، صرح أنه يجهل حقيقتها، موضحا أنه طالب جامعي، ويرتاد من حين لآخر مقهى الأنترنت الذي يعود للمدعو (ب. ح)، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان قد سلمه مبلغ 68 مليون سنتيم، وطلب منه الاحتفاظ لنفسه بثلاثة ملايين سنتيم التي ضبطتها الشرطة بحوزته عند توقيفه، بينما يمنح الملايين المتبقية لابن عمه المدعو (ب. ب)، حتى يسدّد به مستحقات العملية الجراحية التي كان بحاجة للخضوع إليها على مستوى رجله، نافيا تماما علمه بأن المال المستلم كان مزوّرا.
أما المتهم الرابع المدعو (ب. ع)، فقد أنكر طيلة مراحل التحقيق علاقته بهذا الملف، حيث صرح أنه بالفعل شقيق المتهم (ب. ح)، الذي لا يزال في حالة فرار، لكنه لا يعرف مطلقا بأنه كان يزوّر الأوراق النقدية في محله سالف الذكر، وكذلك لم يشاهده أبدا وهو يفعل ذلك، مشيرا بخصوصه إلى أنه يدرس في الجامعة، وكان في أوقات تفرغه من الدراسة يقوم بمساعدة شقيقه في مقهى الأنترنت من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء.
أمام هيئة المحكمة، تمسك المتهمون الموقوفون بنفس التصريحات التي جاؤوا بها أثناء التحقيق، وهي الوقائع التي وصفتها النيابة العامة بالخطيرة جدا، لتلتمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق كافة المتهمين، قبل النطق بالقرار المذكور أعلاه.