31 أكتوبر آخر أجل لتأميم الأموال والأملاك المنهوبة

أمرت الحكومة وزارة العدل، باستكمال استرجاع الممتلكات الخاصة برجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد وتحويلها إلى الأملاك الوطنية قبل 31 أكتوبر 2022، كأقصى حد مع تبليغ أسماء المعنيين سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتابعين في قضايا الفساد وأسماء شركاتهم إلى مصالح الجمارك لتحديد قائمة الممتلكات العالقة بالمناطق الجمركية قصد مصادرتها في أسرع وقت ممكن.

التحقيقات والمتابعات القضائية ضد المتورطين في الفساد مستمرة

وحسب مراسلة صادرة عن ديوان الوزير الأول أيمن عبد الرحمان تحت رقم 455، موجهة إلى 9 وزارت والمتصرفين الإداريين، أمرت الوزارة الأولى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وزير العدل، حافظ الأختام، بالحرص على ضمان المزيد من السرعة في إجراءات المصادرة، مع تفادي المماطلة المعتمدة من قبل الأشخاص المعنيين بقضايا الفساد الرامية إلى عرقلة مصادرة الممتلكات التي تم نهبها.

كما حددت الحكومة تاريخ الـ31 أكتوبر، كأجل لاسترجاع الممتلكات الأخرى وتحويلها إلى الأملاك الوطنية، مع تبليغ قائمة أسماء الأشخاص، الطبيعية والمعنوية، المتابعين قضائيا في إطار قضايا الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية منذ 2019، وكذا أسماء شركاتهم إلى مصالح الجمارك، لتحديد الممتلكات العالقة على مستوى المناطق الجمركية، وإحالتها دون تأخير إلى العدالة، قصد إدراجها ضمن قائمة الممتلكات التي يتم مصادرتها.

وقالت مصادر “الشروق” أن الإشاعات والأنباء المتداولة بخصوص وقف التحقيقات التي طالت الفاسدين منذ 3 سنوات لا أساس لها من الصحة، والعدالة ستواصل معالجة قضايا الفساد قيد التحقيق والتي تمس عدة قطاعات دون أي خطوة للوراء خصوصا ما يتعلق بالذمة المالية والإثراء غير المشروع.
وفي السياق، كشفت التحقيقات بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عملا بمبدأ “من أين لك هذا؟”، عن حيازة أشخاص متورطين في الفساد لسيارات فاخرة وبواخر وفيلات وعقارات وأرصدة بالملايير وغيرها من الأملاك الضخمة، ومن خلال رصد حركاتهم ومراقبة تعاملاتهم الضريبية، تبين أن كل ثري مشتبه فيه احتال على مديرية الضرائب بالتصريح الكاذب وتزوير الفواتير وغير ذلك، كما ثبت تورطهم في تحويل أموال إلى بنوك أجنبية ليتم تبييضها من خلال شراء عقارات وشقق وغيرها، خاصة في الدول المعروفة بـ”الجنات الضريبية”أو”الولايات القضائية السرية”.

وتتواصل مساعي الدولة الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بإلزام المعنيين بالغرامات على تسديدها، وفي هذا الصدد بلغ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المساجين الذين اقتربت نهاية عقوبتهم أنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم، تحت طائلة الإكراه البدني في حده الأقصى والذي تصل مدته إلى 24 شهرا.