3175 طالب ماجستير ودكتوراه مطالبين بإتمام بحوثهم قبل سنة

كشفت أرقام وإحصائيات متحصل عليها أن اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحوث الجامعية قدمت دراسة حول مسيرة البحوث الجامعية المنجزة من قبل طلبة الماجستير والدكتوراه كشفت أن عدد البحوث الجامعية التي لاتزال قيد الإنجاز من قبل الطلبة تقدر بـ 3175 بحث جامعي، وجهت فيها مراسلات إلى الطلبة بضرورة استكمال بحوثهم في أجل أقل من عام.

• وكشفت نفس الدراسة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في مؤسساتها الجامعية عن قبول مشاريع 1306 طالب جامعي، وكشفت نفس التقارير أن عدد البحوث في رسائل الماجستير مقدر بـ 4039 رسالة ماجستير، بالإضافة إلى 3266 رسالة دكتوراه.
• وفيما يخص الشُعب والتخصصات التي تعرف تأخرا في إنجاز مذكراتها وبحوثها تتمثل في كل من العلوم الطبيعية بـ 388 بحث لم تستكمل بعد، سليها تخصص الفيزياء  بـ257 بحث والعلوم الكيمائية بـ 361، علوم الأرض والإعلام الآلي، والرياضيات وبنسبة أقل توجد 10 مذكرات في الإعلام و17 مذكرة في العلوم الإسلامية، أما فيما يخصّ الولايات والمؤسسات الجامعية، تأتي على رأسها 83 مذكرة في المؤسسات الجامعية التابعة للجزائر العاصمة منها 273 بحث في جامعة هواري بومدين لوحدها، ويقدر عدد البحوث غير المستكملة فقط على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لقطاع الوسط بـ 936 بحث جامعي، أما في ناحية الغرب يوجد 866 بحث جامعي غير مستكمل منه 198 بحث غير مستكمل على مستوى جامعة تلمسان، ويبلغ عدد الجامعات غير المستكملة في ناحية الشرق بـ 1413 بحث جامعي منها 399 بحث على مستوى المؤسسات الجامعية في ولاية قسنطينة.
• وتوجد أعلى الرسائل في كل من تخصصات العلوم الطبيعية بـ 465 رسالة ماجستير ودكتوراه، فيما تقدر أعلى نسبة في تسجيل رسائل الدكتوراه بـ 530 رسالة مسجلة فقط في تخصص الهندسة الإلكترونية، بالمقابل لا توجد ولا رسالة ماجستير أو دكتوراه مسجلة في تخصص اللغة الأمازيغية أو اللغات الأجنبية.
• أما فيما يخص المشاريع التي وافقت عليها الوزارة حسب النواحي فتوجد 583 بحث جامعي تمت الموافقة عليه في ناحية الشرق و370 في ناحية الغرب  و350 في ناحية الوسط.
• وكشفت مصادرنا أن هؤلاء الطلبة ممن لم يستكملوا بحثوهم الجامعية سواء في الماجستير أو الدكتوراه قدمت لهم الوزارة حسب كل تخصص مدة سنة لإستكمال بحوثهم الجامعية، وكشف محدثنا أنه يوجد فئة من الطلبة مسجلة في رسائل الدكتوراه تزيد مدة بحوثهم عن العشر سنوات كاملة، ويأتي هذا الإجراء انطلاقا من رغبة الوزارة الوصية على إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.