33 حوثياً بين 41 قتيلاً في غارات للتحالف في اليمن

أفاد زعيم قبلي مقرب من المتمردين الحوثيين في اليمن، الأربعاء، أن 33 من هؤلاء كانوا من بين الضحايا الـ41 الذين قضوا، الثلاثاء، في غارات للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة حجة شمالي اليمن.

وكانت مصادر قبلية وطبية أفادت أمس (الثلاثاء)، أن كل الضحايا من المدنيين.

إلا أن الزعيم القبلي الذي فضل عدم كشف اسمه، أفاد لوكالة فرانس برس اليوم، أن “33 مقاتلاً حوثياً كانوا من بين القتلى الـ41 الذين قضوا في الغارات الجوية، في حين أن البقية كانوا من المدنيين”.

وأوضح أن “المقاتلين فروا على متن ثلاث عربات من معسكر تعرض لثلاث ضربات جوية”، وإن “مقاتلات التحالف لاحقت العربات، وشنت غارتين استهدفتها لدى وصولها إلى سوق مديرية مستباء، ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً بينهم 33 مقاتلاً، وسقوط عشرات الجرحى”.

وأكد سكان في المنطقة للوكالة الفرنسية هذه الرواية.

وكانت مصادر طبية وقبلية أفادت، مساء الثلاثاء، عن مقتل 41 مدنياً، مشيرة إلى أن جثثهم نقلت إلى مستشفى تديره منظمة “أطباء بلا حدود” في محافظة حجة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

إلا أن المنظمة أكدت، الأربعاء، عدم صحة هذه المعلومات.

وقال ممثل المنظمة في صنعاء خوان برييتو: “حتى الليلة الماضية، تلقت أطباء بلا حدود في مستشفاها 44 جريحاً في الحادث، توفي منهم اثنان”.

وأوضح طبيب في المستشفى، أن الأخير “لم يستقبل أمس أي قتلى، بل جرحى، نقل عدد منهم في وقت لاحق إلى (مدينة) حجة”، والى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، الواقعة إلى الجنوب من حجة.

ورداً على استفسار لفرانس برس، أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء ريما كمال وجود “التباس” بشأن الحصيلة.

وأضافت أنه “يصعب (على الصليب الأحمر) الحصول على معلومات دقيقة عما حصل الثلاثاء في المنطقة”، نظراً لعدم وجود ممثلين له فيها.

وكانت وكالة “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون، أفادت يوم الثلاثاء، عن مقتل 65 مدنياً وإصابة 55، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت سوقاً ومطعماً.

وبحسب الأمم المتحدة، أدى النزاع اليمني إلى مقتل أكثر من 6200 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف العربي نهاية مارس 2015، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وسبق لمنظمات دولية، أن نددت باستهداف أطراف النزاع للمدنيين، لا سيما في غارات للتحالف. وأعلن الأخير نهاية جانفي، تشكيل لجنة تحقيق في “إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان”.