34 ألف شكوى لوسيط الجمهورية خلال 6 أشهر

أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول رفع العراقيل عن الاستثمار، ساهمت في إطلاق 900 مشروع مكنت من خلق 52 ألف منصب شغل، مشيرا إلى تلقي مصالحه 34 ألف عريضة من المواطنين منذ بداية السنة، أغلبها شكاوى من إدارات عمومية.
وأبرز عمور في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن زياراته للعديد من الولايات في إطار نشاطاته، “التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أمر بها رئيس الجمهورية لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية”، موضحا أن “هذا ما لمسه المواطن حقيقة في الميدان، حيث انتقلت تعهدات السيد رئيس الجمهورية من الالتزام السياسي إلى الواقع المعاش، أي التجسيد الفعلي لها”.
وأشار وسيط الجمهورية إلى تلقي مصالحه للعديد من العرائض فيما يخص التنمية المحلية والتي “تم التكفل بأكثر من 40 بالمائة منها، والتي تخص انجاز العديد من المشاريع التنموية التي تحسن الإطار المعيشي للمواطن”.
كما نوه بالدور الفعال الذي تلعبه وساطة الجمهورية، من خلال تدخلاتها والتي ساهمت في “رفع العراقيل التي كانت تحول دون تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية ومكنتها من دخول حيز الاستغلال مما ساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتوفير العديد من مناصب الشغل وكذا تطوير الاقتصاد المحلي”، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية “تم رفع عراقيل عن 900 مشروع استثماري مكن من خلق 52 ألف منصب شغل”.
وفي سياق تقديمه لحصيلة نشاط مصالحه منذ بداية السنة، كشف عمور عن استلام مصالحه، إلى غاية 25 جوان الجاري، “34.727 عريضة ضمن الاختصاص، منها 2.464 عريضة تخص انشغالات التنمية المحلية و32.263 عريضة تخص إخطارات المواطنين المتضررين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي”.
وأشار إلى “معالجة 94 بالمائة من مجمل العرائض التي تمت إحالتها على مختلف الإدارات والهيئات العمومية”، موضحا تلقي مصالحه “20.094 ردا من طرف المصالح المحلية والمركزية لمختلف الدوائر الوزارية ما يمثل 65 بالمائة من العرائض المعالجة والمحالة”.
وأوضح وسيط الجمهورية في حصيلته أنه “تم التكفل بـ 1.393 عريضة متعلقة بانشغالات التنمية المحلية ما يمثل نسبة 57 بالمائة من مجمل العرائض المسلمة”.أما بخصوص الـ 20.094 ردا المستلمة والمتعلقة بالاخطارات ذات الصلة بانشغالات المواطنين مع مختلف الإدارات العمومية، شرح عمور أن “16.515 منها رد واضح، ما يمثل 82 بالمائة من الردود، في حين تم تسجيل 3.579 رد سطحي أي ما يمثل 17.81 بالمائة بمعنى عدم تخصيص إجابة واضحة للمواطن حيث تقوم مصالحي بإعادة دراستها مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية”.