35 بالمئة.. انهيار في بورصة السكن والأراضي في 2016 !
-
-
23260
-
0
كشف رئيس الجمعية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في تصريح لـ”الشروق” أن 1000 وكيل عقاري سيكون ممنوعا من النشاط بداية من 2016 التي لم تعد تفصلنا عنها إلا شهر واحد، بسبب عدم سحبهم اعتمادات النشاط من وزارة السكن والعمران لحد الساعة رغم إيداعهم الملفات منذ فترة.
وأضاف عويدات أنه رغم عدم تحديد الوزارة الوصية لآجال نهائية لسحب الملفات، إلا أن هؤلاء الوكلاء سيكونون ممنوعين من النشاط بداية من 2016، بسبب عدم حيازتهم الاعتماد، ويضاف هؤلاء حسب المتحدث إلى 1000 وكيل تم تطهير السوق منهم قبل فترة.
وأكد عويدات أن عدد الوكلاء العقاريين الذين سووا وضعيتهم القانونية منذ مدة بات يعادل اليوم 3 آلاف وكيل، وهم المرخصين للنشاط في السوق خلال المرحلة المقبلة لتفادي أية تلاعبات من شأنها أن ترهن مصلحة الزبون، بعد أن كان عدد الوكالات في وقت سابق يعادل 5 آلاف وكيل، وكان الوسطاء آنذاك يتحكمون في السوق وهو ما تسبب في مشاكل بالجملة يتصدرها بيع عقار واحد لمجموعة من الأشخاص واستعمال وثائق مزورة في بعض الأحيان.
وبالمقابل كشف المتحدث عن دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للوكالات العقارية تتوقع انهيار أسعار السكنات بما يعادل 35 بالمائة بداية من السنة الجديدة 2016 ويتعلق الأمر بأسعار السكنات والأراضي التي يتجاوز ثمنها 400 مليون سنتيم، وهذا نتيجة اعتماد إلزامية التعامل بالصك بداية من جويلية الماضي، والذي دفع بعدد من أصحاب العقار إلى بيع ممتلكاتهم بأسعار منخفضة أو برمجة بيعها بأسعار أقل تفاديا للسؤال“من أين لك هذا؟“.
وأضاف عويدات “توقعنا ذلك مع بداية اعتماد القرار، ويبدو أن النتيجة كانت منطقية ومن خلال الأرقام التي قدمتها لنا الوكالات العقارية المتواجدة في السوق، فإن عددا من ملاك الأراضي والفيلات والشقق، خفضوا الأرقام السابقة الخاصة بالأسعار التي أعلنوا عنها في وقت ماضي وفضلوا منح سلم أسعار جديدة منخفضة بأزيد من الثلث والشروع في البيع بها بداية من السنة الجديدة“.
وحسب المتحدث فإن سوق العقار شهد جمادا غير مسبوق خلال الفترة الماضية بسبب ضعف إقبال المواطنين على الشراء نتيجة ارتفاع أسعار العقار والتي شهدت قفزة غير متوقعة منذ سنة 2009، إلا أن إلزامية التعامل بالصك فرضت انخفاضا ملحوظا في الأسعار من المرتقب أن يصل 35 بالمائة بداية السنة الجديدة.
وكان بنك الجزائر قد فرض إلزامية التعامل بالصك للعقارات التي تساوي أو تزيد قيمتها عن 400 مليون سنتيم بداية من شهر جويلية الماضي، وهو القرار الذي يخضع لتطبيق ومراقبة صارمة من طرف الجهات المسؤولة حسب عويدات.
