350 ألف مؤسسة تشرع في تسريح العمال!
أشهرت 50 ألف مؤسسة ناشطة في مجال المقاولاتية والأشغال العمومية إفلاسها، في حين تواجه 350 ألف مؤسسة أخرى، توظف 1.7 مليون شخص، ظروفا مالية صعبة في ظل تجميد المناقصات والمشاريع الجديدة منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم.
ويستغيث المقاولون بضرورة التدخل العاجل للسلطات العمومية لتوقيع قرارات مناقصات جديدة بالبلديات والولايات والهيئات المحلية الأخرى، معتبرين أن ملف رفع التجميد عن المشاريع والقروض يجب أن يكون الأول المودع على طاولة رئيس الجمهورية الجديد، خاصة وأن الكثير من المقاولين شرعوا في تسريح العمال.
وقال نائب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل زكير فزاز في تصريح لـ”الشروق” أن الوضع اليوم ازداد سوءا بالنسبة للمقاولين الخواص، رغم أنه تم تسديد مستحقاتهم التي قدرت بالمليارات خلال الأشهر الماضية بعد انطلاق عملية طبع النقود، إذ وجهت هذه الأموال بنسبة كبيرة لتسديد الدين العام، ولكن بالمقابل بقيت الشركات تتخبط في أزمة غياب المشاريع وتجميد المناقصات، مشددا “نحن نفتح الجرائد ونطلع في المواقع ولا نجد عروضا للمقاولين الخواص، واقترحنا فتح حوارات مع السلطات لإنقاذ هذه المؤسسات التي توظف في مجملها 1.7 مليون شخص، ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وأوضح زكير فزاز بأن أول ملف اقتصادي يجب أن يفتحه الرئيس الجديد للجزائر المنتخب بتاريخ 12 ديسمبر الجاري هو رفع التجميد عن المشاريع والمناقصات لتمكين المقاولين من إعادة مؤسساتهم للواجهة وإنقاذها من الضائقة المالية التي ازدادت حدتها خلال الـ10 أشهر الأخيرة، حيث تستمر الورشات المفتوحة والموقعة قبل شهر فيفري الماضي في النشاط ولكن لم يتم فتح ورشات جديدة بفعل تجميد عمليات التوقيع على المشاريع، حيث أن الحكومة الحالية تقوم بتصريف الأعمال ولا تباشر مشاريع جديدة.
وحسب المتحدث فإن الأزمة المالية التي تشهدها معظم هذه المؤسسات تقود الكثيرين منها إلى تسريح العمال، مع العلم أن متوسط عدد الموظفين لدى الشركات المصغرة في مجال المقاولاتية يعادل 5 أشخاص، وفقا لما هو مصرح به لدى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، حيث يلجأ الكثيرون إلى التخلي عن العمال في ظل غياب مشاريع جديدة وإعادة التواصل معهم في حال الظفر بمناقصات.
ويأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد الوطني حالة من الركود بعد تجميد المشاريع والمناقصات وحتى تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك والمصارف، في ظل استمرار تحقيقات الفساد التي طالت عددا كبيرا من رجال الأعمال ودخول عدد هام منهم السجن، في حين تم تأجيل كافة الملفات الاقتصادية الحساسة إلى ما بعد الرئاسيات، وشمل التأجيل أيضا العديد من المعارض والصالونات الاقتصادية التي غالبا ما تستغلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للظفر بمشاريع جديدة.