4 آلاف تاجر مسخر لمداومة يومي العيد بالعاصمة منهم 550 مخبزة

ألزمت مديرية التجارة بالتنسيق مع اتحاد التجار، ما لا يقل عن 4 آلاف تاجر معني بمداومة يومي عيد الأضحى المبارك، منهم 550 خباز سيسهرون على تأمين النشاط التجاري طيلة الفترة المذكورة، على أن يعاقب القانون كل مخالف لهذه المداومة بالغلق الإداري ودفع غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف دينار إلى 200 ألف دينار لمن لا يلتزم بالتعليمة الوزارية، في وقت عرفت فيه مختلف نقاط بيع اللحوم البيضاء عجزا في التموين عشية المناسبة مع التهاب رهيب في أسعار بعض أنواع الخضر.

وأشار منسق اتحاد التجار عن مكتب ولاية الجزائر، رحماوي لرقط، في اتصال مع “الشروق”، إلى أن الـ4 آلاف تاجر المعنيين بمداومة يومي العيد عبر 13 دائرة إدارية على مستوى العاصمة، سيجبرون على فتح متاجرهم خلال المناسبة وأي إخلال بالقائمة المضبوطة يعاقب القانون بالغلق أو دفع غرامات مالية على أن ينظر في ظروف المخالف حول أسباب الغلق إن كان الأمر يتعلق بمرض أو طارئ آخر، مذكرا أن من بين النشاطات المعنية بالفتح هي تلك التي تقدم خدمات بيع المواد الغذائية والملبنات فضلا عن 550 مخبزة، المطاعم، محلات الأكل السريع، المقاهي ومحطات البنزين، أما بالنسبة لنشاط الجزارين، فأكد المتحدث ذاته انه يعتبر من أكثر الخدمات التي تدعو إلى الفتح دون أي إجبار أصحابها على المداومة نظرا للفائدة التي تعود على أصحاب هذا النشاط الذي ينتعش خلال الفترة بداعي تقطيع الأضاحي بمبلغ معين أين تتهافت العائلات على القصابات بشكل منقطع النظير لتسهيل العملية على من لا يملكون الوسائل الخاصة بالتقطيع.

وأشار رحماوي في السياق، أن فترة عشية عيد الأضحى المبارك، عرفت ندرة في اللحوم البيضاء بمختلف القصابات على مستوى العاصمة بسبب عودة اغلب العمال والناشطين بالمذابح إلى أهلهم وذويهم بعيدا عن العاصمة وما جاورها، الأمر الذي خلف –حسبه- مضاربة حقيقية في الأسعار، كما تطرق إلى استغلال مثل هذه المناسبات من طرف بعض التجار الجشع لرفع الأسعار، لاسيما تلك المتعلقة بالخضر، أين ارتفعت بعضها للسقف، مبرزا أن اتحاد التجار يتبرأ من مثل هذه الأفعال سواء بأسواق الجملة أو التجزئة مع إعادة مطلب تسقيف الأسعار والحد من اللهفة التي انتشرت بين المواطنين بعد ما تخلوا عن عاداتهم وتقاليد أجدادهم في طبيعة الأكل والأطباق المعدة في مثل هذه المناسبات.