4 آلاف مليار للنواب والأميار في عزّ التقشف!
رصدت الحكومة بموجب قانون مالية 2017 ماقيمته 40 مليار دينار لتنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة المقرر عقدها أفريل القادم، ويفصلنا عنها 6 أشهر، بالإضافة إلى الإنتخابات التشريعية والتي ستنظم شهر أكتوبر القادم.
وسيغطي الغلاف المالي، المقدر بـ 4 آلاف مليار سنتيم كل المصاريف اللوجيستيكية للاستحقاق الانتخابي القادم، ابتداء من طبع أوراق التصويت وتجهيز مراكز الانتخابات أو الاقتراع، وتغطية مصاريف المكلفين بالمكاتب وعملية المراقبة، وكل الأمور التنظيمية الأخرى لهذا الموعد الانتخابي.
وقال وزير المالية حاجي بابا عمي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017، حسب ما أكده أعضاء من داخل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لـ”الشروق” أنه إلى جانب النفقات الاجتماعية المعتادة للدولة التي تضمنتها ميزانية 2017 تم تخصيص غلاف مالي قدر بـ 40 مليار دج لمصاريف الانتخابات التشريعية والمحلية لـسنة 2017.
ويمثل محور الأحكام المالية الوارد ضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أحد الركائز القانونية الهامة، حيث حدد ظروف وشروط تمويل الحملات الانتخابية وكيفية التحضير لهذا الموعد الانتخابي.
ويشير نص قانون الانتخابات المصادق عليه من طرف البرلمان، في أحكامه المالية إلى أن تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، كما تعفى من تخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
وتتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية، التي يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح.
ويحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
ولا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون و500 ألف دينار لكل مترشح.
بالموازاة إلى ذلك رصدت الحكومة ما يعادل 26 مليار دينار لمساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من أجل تمويل الولايات التي تعاني عجزا في مداخيلها الجبائية بسبب قلة المرافق الاقتصادية ومناطق النشاط الاقتصادي.