4 حلول لاستدراك الدروس في فترة الأمومة والعطل المرضية

كشفت وزارة التربية الوطنية عن الشروع في التنسيق مستقبلا مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف إيجاد صيغة مناسبة، لحل إشكالية عزوف خريجي الجامعات عن قبول التوظيف كأساتذة متعاقدين بصفة مؤقتة في إطار الاستخلاف، فيما لفتت إلى أنه ولأجل ضمان تمدرس التلاميذ، فإنه يتم اللجوء سنويا إلى اعتماد أربعة حلول، وذلك لتعويض المربين المحالين على عطل مرضية أو أمومة.
وفي رده على سؤال كتابي يحمل الرقم 4379 مؤرخ في 12 فيفري المنصرم، للنائب البرلماني ربيع عبد الرحيم، حول الاستخلاف عن العطل المرضية وعطل الأمومة في المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 714 المؤرخ في 26 فيفري الفارط، أوضح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأن المسألة مرتبطة إلى حد ما برفض عدد كبير من خريجي الجامعات، الترشح للالتحاق برتبة أستاذ متعاقد بصفة مستخلف في أحد المواد التعليمية، على اعتبار أن هذا النوع من التوظيف يبقى مؤقتا وغير دائم، وعليه، فنهاية “عقد العمل”، مرتبطة ارتباطا وثيقا بعودة هؤلاء الأساتذة إلى مناصبهم واستئنافهم للعمل، وذلك مباشرة عقب انقضاء العطلة المرضية أو عطلة الأمومة.
وفي هذا الصدد، نفى المسؤول الأول عن القطاع، في مراسلة صادرة تحت رقم 282 مؤرخة في 25 مارس المنصرم، ارتباط ظاهرة عزوف خريجي الجامعات، عن التوظيف كأساتذة مستخلفين على عطل مرضية وعطل أمومة، بشكل كامل بمنحة البطالة التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا أن مسألة العزوف مسجلة في قطاع التربية الوطنية حتى قبل استحدث ذات العلاوة.
وتأكيدا لما سبق، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن عملية توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في مختلف المواد التعليمية وفي الأطوار التعليمية الثلاثة، تعتبر عملية استثنائية، يتم اللجوء إليها بالنظر لخصوصية القطاع، الذي يستوجب توفير أستاذ لكل قسم تربوي طيلة الموسم الدراسي، والذي ينطلق شهر سبتمبر ويختتم شهر جوان من كل سنة، ولضمان استمرارية تمدرس التلاميذ.
ولأجل معالجة ظاهرة العزوف عن الاستخلاف على مناصب أمومة وعطل مرضية، أعلن الوزير بلعابد عن شروع مصالحه المختصة مستقبلا، في التنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لأجل فتح النقاش حولها، من خلال إيجاد صيغة مناسبة، لحل الإشكالية على المدين المتوسط والبعيد.
وفي نفس الشأن، لفت الوزير إلى أنه ولأجل تفادي اضطراب التمدرس المنتظم والمستمر للتلاميذ، نتيجة عدم وجود مترشحين لاستخلاف الأساتذة الموجودين في الحالتين سالفتي الذكر، فإن الوزارة تلجأ سنويا إلى اعتماد أربعة حلول عملية، ويتعلق الأمر بمراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأستاذ في نفس المادة، إلى جانب اللجوء إلى الساعات الإضافية، علاوة على إعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس المقاطعة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه يتم الترخيص لمديريات التربية للولايات، وحسب تصريح الوزير، باستغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدّد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
ويذكر أن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، قد راسلوا مؤخرا، وزير التربية الوطنية، للاستفسار عن مسألة عزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصفة تعاقد، والذين ربطوا انتشار الظاهرة بتخوف المعنيين من الانتساب لمصالح الضمان الاجتماعي، وبالتالي، تعليق منحة البطالة التي يستفيدون منها.