4 سنوات للوالي زوخ في قضية علي حداد

أدانت محكمة الجنح بتيبازة، الثلاثاء، الوالي السابق لولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بأربع سنوات نافذة، وغرامة مالية بمليون دينار، مع حرمانه من تقلد وظائف سامية أو الترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات بعد استنفاذ العقوبة، وتعويض الخزينة العمومية بـ 10 ملايين دينار، في قضية منح رجل الأعمال، علي حداد، عقارات استثمارية بولاية الجزائر. وهو الحكم الثالث، بعدما أدين بذات المحكمة بالسجن النافذ 4 و5 سنوات، في قضيتي الهامل وطحكوت.

وكان ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بتيبازة، قد التمس في جلسة المحاكمة في الثامن من ديسمبر الجاري، تسليط عقوبة السجن 10 سنوات نافذة في حق والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وغرامة مالية بـ 1 مليون في قضية منح عقارات مشاريع استثمارية حصل عليها رجل الأعمال علي حداد في الفترة التي شغل فيها زوخ منصب والي العاصمة لانجاز مشاريع استثمارية، بعدما وجه له تهم تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون.

وحاول زوخ أثناء جلسة المحاكمة التهرب من مسؤولية منح رجل الأعمال حداد 9 عقارات استثمارية بآلاف الأمتار المربعة بمختلف مناطق العاصمة، وحمل لجنة الاستثمار والمديريات المعنية، على غرار مديرية مسح الأراضي ومديرية أملاك الدولة، مسؤولية دراسة الملفات واتخاذ القرارات بالإجماع، غير أن القاضي واجهه بالتجاوزات والخروقات التي تضمنت ملفات الاستثمار وتحويل الأوعية العقارية عن طابعا على غرار القطعة الأرضية بالقطب الصناعي بوادي السمار بمساحة 39 ألف متر مربع التي استغلها حداد لإنتاج الزفت والصيانة وقاعدة حياة، فضلا عن تخفيض سعرها الحقيقي المقدر بـ 5 ملايين للمتر المربع إلى 35 ألف دينار، مما سبب خسارة للبلدية بـ 133 مليار سنتيم، وكذا القطعة الأرضية بمساحة 12544 متر مربع بمنطقة التوسع السياحي بعين البنيان في غياب مخطط التهيئة السياحية، وقطعة أخرى بمساحة 16 ألف متر مربع بحسين داي، حصل عليها حداد قبل تحديد معالم مسح الأراضي، فضلا عن أوعية عقارية أخرى بالدويرة وبابا احسن والدار البيضاء، كما تنصل زوخ من مسؤوليته في منح مساحة 30 ألف متر مربع بمستثمرة فلاحية مصنفة من اجل انجاز مركز تكوين لصالح نادي اتحاد العاصمة بعين البنيان، وقال إن عقد الامتياز وقعه بتعليمة من الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال.

وكانت محكمة الجنح بتيبازة، قد أدانت عبد القادر زوخ في نفس اليوم بعقوبة السجن النافذ 4 و5 سنوات نافذة، مع الأمر بإيداعه من الجلسة، في قضيتين مختلفتين تتعلق الأولى بمنح عائلة المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل عقارات وسكنات ومحلات بطرق مخالفة للتشريع، والثانية تتعلق بمنح امتيازات وعقارات استثمارية ومشاريع وصفقات لرجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت.